مصورو الحرب أمام جدلية رصد العنف والحفاظ على المهنية والإنسانية

الحرب الأهلية في السودان 1993 للمصور كيفين كارتر
الحرب الأهلية في السودان 1993 للمصور كيفين كارتر
TT

مصورو الحرب أمام جدلية رصد العنف والحفاظ على المهنية والإنسانية

الحرب الأهلية في السودان 1993 للمصور كيفين كارتر
الحرب الأهلية في السودان 1993 للمصور كيفين كارتر

لم يكن كيفين كارتر المصور الصحافي الجنوب أفريقي، يعلم أن الصورة التي التقطها في السودان أثناء فترة المجاعة التي فاز بها بجائزة «بوليتزر» الأميركية للصورة عام 1993، ستكون آخر أعماله قبل انتحاره بعدها بثلاثة أشهر، تاركًا رسالة انتحار قال فيها: «أنا آسف جدًا جدًا. لكن ألم الحياة يفوق متعتها بكثير، لدرجة أن المتعة أصبحت غير موجودة، أنا مكتئب، من دون جوال، مال للإيجار، مال لإعالة الطفل، تطاردني ذكريات حية من عمليات القتل والجثث والغضب والألم، لأطفال يتضورون جوعًا أو جرحى، من المجانين المولعين بإطلاق النار، أغلبهم من الشرطة، من الجلادين القتلة.. ذهبتُ للانضمام إلى كين إن كنت محظوظًا لتلك الدرجة».
وترصد الصورة التي التقطها طفلة صغيرة يظهر هيكلها العظمي واضحًا بسبب ما فعلته بها المجاعة التي تسببت بها الحرب الأهلية، وهي لم تعد قادرة على الوقوف، ووراءها نسر في انتظار وفاتها حتى يأكلها.
وانتظر كارتر 20 دقيقة آملاً أن يفرد النسر جناحيه من أجل أن يلتقط أفضل صورة ممكنة، لكنه لم يفعل.
ولا ينفصل التأثر بما تلتقطه عدسة المصور الصحافي عن أخلاقيات المهنة التي تدور في فلك جدلية، كيف يمكن تصوير العنف دون أن يصدم المشاهدين؟ حيث عادت مسألة التعامل الأخلاقي مع العنف إلى البروز خلال جائزة بايو لعام 2016، مع معرض عن حرب العصابات في اكابلكو، المدينة الأكثر خطورة في المكسيك، وفق منظمه الصحافي البلجيكي المعروف لوران فان در ستوكت، المعرض الذي يستمر حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في كنيسة في بايو، تحذر لافتة من أن بعض الصور يمكن أن تكون صادمة، وهي صور يصعب عرضها في الصحافة الأوروبية.
وكان لوران فان در ستوكت قد فاز في عام 2012 بجائزة «فيزا الذهبية» عن فئة «نيوز» في مهرجان «فيزا الصورة»، عن قصته في دخول دمشق بسوريا، ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تحقيقًا عن تلك الرحلة الشاقة، وقال ستوكت: «كان الدخول إلى دمشق والخروج منها عملية معقّدة تستغرق أسابيع. في سوريا نصل إلى لحظة يحس فيها المرافقون بانعدام التوازن مع مهماتهم».
وقبل سوريا، غطّى ستوكت حروبًا وصراعات كثيرة في العراق ويوغوسلافيا، وأفغانستان والشيشان، وحصدت أعماله أيضًا كثيرًا من الجوائز.
ويثار الجدل القاسي، حول المهنية في التقاط الصور ومعيار الإنسانية في التعامل مع مناطق النزاع، في كل سنة مع إعلان لجان التحكيم الخاصة بالجوائز العالمية للصور الصحافية، مثلما حدث في عام 2014، حيث منح الجمهور في بايو جائزته إلى المصور التركي أمين أوزمن لتحقيق مصور عن متطرفين يقومون بقطع رؤوس في سوريا، بعدما شكل التقرير موضع مناقشات حادة بين أعضاء لجنة التحكيم التي لم تمنحه جائزة.
ولكن النقاش لا يزال مستمرًا. ويقول الفرنسي باتريك شوفيل، المعروف في مجال التحقيقات المصورة، الذي كان يدير هذه الندوة، إن أمين أوزمن «كان على حق. لا يمكننا أن نقول إن (داعش) يقطع الرؤوس وعدم إظهار ذلك. هذا لا يخدم دعاية (داعش)، لا بل على العكس».
ويرى بعض المصورين أن الصور الخاصة برصد مناطق النزاع، قد تفقد مغزاها، وتؤدي إلى تأجج العنف، مثل المصور الكردي العراقي يونس محمد الذي شارك في أسبوع بعنوان «أخلاقيات المهنة على أرض الواقع» على هامش جائزة بايو للمراسلين الحربيين في شمال غربي فرنسا.
ويقول يونس محمد (44 عامًا): «شاهدت أطفالاً يلعبون لعبة التظاهر بقطع الرأس. هذا يطرح تساؤلات. من يستخدمون العنف يريدون أيضًا إبراز قوتهم وينتظرون مني مساعدتهم لترك أثر نفسي» على أعدائهم.



مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، مقترِحاً تطبيق النظام الجديد بداية من العام المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أبعاد النظام الجديد وتفاصيله، ووصفه بأنه «يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين»، كما يعتمد على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ووجَّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ هذا النظام في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)، وفق عبد اللطيف الذي يؤكد أنه يحظى بـ«اعتراف دولي» ويتيح فرصاً متعددة.

الوزير المصري قدَّم مقترحاً لتغيير نظام الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وتتضمن المرحلة الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، عدداً من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، وفق البيان.

وأضاف الوزير أن المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي) ستتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية ويختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«الإحصاء».

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء (مستوى رفيع)» و«الكيمياء (مستوى رفيع)»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«إحصاء».

وزير التربية والتعليم المصري خلال طرح النظام الجديد للثانوية العامة (رئاسة الوزراء)

وكان وزير التربية والتعليم المصري الذي تولى الحقيبة الوزارية في يوليو (تموز) الماضي، قد أعلن في أغسطس (آب) عن تغييرات في نظام الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد للصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد، والصف الثاني الثانوي من 8 إلى 6 مواد، والصف الثالث الثانوي من 7 إلى 5 مواد؛ الأمر الذي أثار جدلاً وقتها.

وسرعان ما تعرَّض مقترح الوزير إلى انتقادات عدة عبر «السوسيال ميديا»؛ إذ اعتبر متابعون وأولياء أمور أن «التغييرات المتتالية خلال السنوات الماضية في نظام الثانوية العامة أضرت بمستقبل الطلاب ولم تفدهم، وأن تغيير استراتيجيات التعليم يتطلب سنوات طويلة».

وبخصوص نظام «البكالوريا» الجديد، أشار الوزير، إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخصّ المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو (حزيران) وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه مصري) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.

الوزير يتابع العملية التعليمية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وعدّت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) الدكتورة جيهان البيومي «النظام الجديد مقبولاً إذا كان يستهدف الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وهو أمر انتهى عصره في كل الدول»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أما الفكرة وآلية تطبيقها فهما ما نحتاج إلى مراجعته ومعالجة أساليب التطبيق؛ وهو ما يستدعي مناقشته مع الوزير ولجنة التعليم وأيضاً الاستماع إلى المناقشات المجتمعية للوصول إلى أفضل الحلول وأفضل تطبيق».

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة)، وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

ويتوقع أن يثير المقترح الجديد جدلاً وسعاً في مصر بسبب أهميته لمئات الآلاف من الأسر في جميع المحافظات.