مواطنو «الأوروبي» يمكنهم البقاء في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد

مواطنو «الأوروبي» يمكنهم البقاء في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد
TT

مواطنو «الأوروبي» يمكنهم البقاء في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد

مواطنو «الأوروبي» يمكنهم البقاء في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد

سيتمكن جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا من البقاء في البلاد بعد خروجها من الاتحاد، حسبما نقلت صحيفة بريطانية، عن مسؤولين حكوميين اليوم (السبت).
ونشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية هذه المعلومة فيما ترفض الحكومة البريطانية حتى الساعة أن تضمن علنًا إمكانية استمرار هؤلاء المواطنين من الإقامة على أراضيها حين تغادر الاتحاد.
وأوردت الصحيفة بحثًا رسميًا يشير إلى أن 80 في المائة من 3.6 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليًا في بريطانيا، سيكونون مؤهلين تلقائيًا لمواصلة إقامتهم في البلاد، عندما ينبغي على لندن فعلاً ترك الاتحاد في العام 2019.
واستنادًا إلى مشاريع وضعتها وزارة الداخلية، فإن الباقين سيستفيدون من استثناء بحق الإقامة غير المحدودة في المملكة المتحدة.
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة، تيريزا ماي، أنها تتوقع أن تكون قادرة على ضمان حق مواطني دول الاتحاد الأوروبي بالبقاء في بريطانيا، لكنها أشارت إلى أن ذلك يتوقف على الحقوق التي سيحصل عليها المواطنون البريطانيون المقيمون بدورهم في دول الاتحاد الأوروبي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.