بلجيكا: تحقيق حول قصور أمني ضمن التحقيق حول حادث الاعتداء على شرطيين

وزير الداخلية: سنوفر للسلطات الحصول على معلومات حول المقاتلين في سوريا

بلجيكا: تحقيق حول قصور أمني ضمن التحقيق حول حادث الاعتداء على شرطيين
TT

بلجيكا: تحقيق حول قصور أمني ضمن التحقيق حول حادث الاعتداء على شرطيين

بلجيكا: تحقيق حول قصور أمني ضمن التحقيق حول حادث الاعتداء على شرطيين

أمر وزير الداخلية البلجيكي بفتح تحقيق حول أسباب عدم وصول معلومات من أمن الدولة إلى الشرطة المحلية حول الشخص الذي نفذ حادث الاعتداء بسكين على شرطيين الأربعاء الماضي، وخلال أجوبته على استجوابات في البرلمان مساء الخميس أفاد الوزير بأن أمن الدولة البلجيكي أرسل معلومات سرية في التاسع عشر من الشهر الماضي إلى كل من مركز تحليل المخاطر الإرهابية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات العسكرية، وتتضمن الإشارة إلى أن هذا الشخص لا يشكل خطرًا مباشرًا على المؤسسات أو الأفراد العاديين، وسيتم فتح تحقيق حول أسباب عدم وصول هذه المعلومات إلى الجهات المعنية.
كما يدرس الوزير حاليًا إمكانية توفير الفرصة لرؤساء البلديات والسلطات المحلية للوصول إلى قاعدة البيانات التي تضم أسماء المقاتلين الذين سافروا أو عادوا من مناطق الصراعات. وأشار الوزير إلى أن مرسومًا ملكيًا صدر أخيرًا يسمح بإمداد رؤساء البلديات بقاعدة البيانات التي تتضمن أسماء الأشخاص الذين تورطوا في السفر إلى الخارج للقتال في مناطق الصراعات، ولكن الوزير يرى أن هناك فجوة يجب إيجاد الحل لها وتتمثل في كيفية ضمان الوسيلة الآمنة لوصول هذه المعلومات إلى رؤساء البلديات فقط، وذلك نظرًا لصعوبة توفير الفرصة لهم للدخول على المواقع الأمنية للاضطلاع على هذه البيانات.
وكانت الشرطة قد اعتقلت الأربعاء الماضي أبو بكر ديوب، شقيق منفذ الحادث، أثناء عملية تفتيش في منزل الأسرة في سكاربيك في نفس يوم الحادث. وأصدر قاضي التحقيقات مذكرة توقيف في حق هشام ديوب للاشتباه في الشروع بقتل في سياق إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وقالت تقارير إعلامية إن هشام كانت له علاقة بالفكر المتطرف، حيث سبق له أن تردد على مركز كان يشرف عليه أحد المحسوبين على الفكر المتطرف، وفقًا للإعلام البلجيكي ويدعى بسام عياشي في مولنبيك منذ فترة.
هشام كان حتى عام 2009 جنديًا في الجيش ويلعب أيضًا الكيك بوكس، ولكن في عام 2011 تغيرت حياته عقب حادث تعرض له يوم عيد ميلاده وأمام منزله، حيث دهسته سيارة مسرعة مخصصة لنقل المساجين وتابعة للشرطة، وتقدم هشام بشكوى قضائية، ولكن نظرًا لعدم توفر المعلومات المطلوبة، قيدت ضد مجهول.
وفي الإطار نفسه، طالب برنارد كليرفايت عمدة بلدية سكاربيك في بروكسل، بضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتعامل مع ملف انتشار الفكر المتطرف بين الشباب. وجاء ذلك بعد ساعات من حادث الاعتداء. وقال عمدة البلدية إن منفذ الحادث لا يوجد اسمه في قائمة مركز تحليل المخاطر وإدارة الأزمات، مضيفًا أن «الأمر يتعلق بأشخاص ليست لهم سوابق جنائية ويتحركون بحرية في الشوارع ويمكن لهم أن يرتكبوا يوميًا مثل هذه الاعتداءات»، وأوضح العمدة أنه لا يوجد لدى السلطات أي معلومات حول منفذ الحادث، «ولكن سمعت أخيرًا أن بعض المؤسسات الفيدرالية لديها معلومات عنه، ومن هذا المنطلق يمكن القول إن هناك مشكلة في تبادل المعلومات بين المؤسسات الفيدرالية والشرطة المحلية».
وتحدثت النيابة العامة الفيدرالية عن مؤشرات بوجود دوافع إرهابية وراء حادثة طعن شرطيين في بلدية سكاربيك، إحدى أكبر بلديات العاصمة البلجيكية بروكسل. وكان الملف قد أحيل إلى النيابة العامة الفيدرالية المختصة بمعالجة القضايا الإرهابية، «فقد تكون الحادثة ذات طابع إرهابي يستهدف رجال الشرطة»، حسب المتحدث باسمها. ولم يعط إيريك فان دير سيبت، أي تفاصيل عن هوية الفاعل، مكتفيًا بالقول إنه أصيب أثناء الهجوم وتم إدخاله المستشفى.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، كان الرجل الذي طعن الشرطيين يدعى هشام ديوب، بلجيكي يبلغ 43 سنة، وهو لاعب ملاكمة وجندي سابق. ووفقًا للنيابة العامة الفيدرالية، كان عمله هجومًا إرهابيًا محتملاً. إلا أن اسمه ليس مدرجًا على لائحة الإرهابيين المحتملين، ولكنه كان على اتصال مع أشخاص متطرفين، وسيقرر قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب في وقت لاحق استمرار اعتقاله المحتمل. وتم تفتيش منزله، من دون العثور على أي أسلحة ولا متفجرات.
ومنذ الخميس، تم تقديم فرضية جديدة. فقد كانت سيارة للشرطة الفيدرالية صدمته قبل سنوات، وتم تصنيف القضية دون متابعة. وتساءلت تقارير إعلامية: هل جاء فعله كنوع من الانتقام؟
يذكر أن شرطيين تعرضا للطعن من قبل شخص يحمل سكينًا في بلدية سكاربيك ظهر الأربعاء، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإصابته في ساقه من قبل دورية شرطة أخرى في المكان. وأفادت مصادر الشرطة بأن أحد الشرطيين أصيب في رقبته والآخر في صدره، «ولكن جراحهما ليست خطيرة»، حسب كلامها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».