النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض

بعد اقترابه من ذروة 2016

أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)
أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)
TT

النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض

أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)
أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)

تراجع سعر برنت في العقود الآجلة، أمس الجمعة، بعدما اقترب لفترة وجيزة من أعلى مستوياته في 2016. حيث بددت وفرة المعروض في السوق أثر ثقة أسواق المال في موجة صعود الخام، وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا إلى 52.11 دولار للبرميل، بعدما لامس 52.84 دولار للبرميل في وقت سابق ليقل سنتين فقط عن أعلى مستوى له في 2016.
وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة إلى 50.74 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر قبل أن يسجل انخفاضا بواقع 30 سنتا ليصل إلى 50.14 دولار للبرميل.
وجرى تسوية عقود الخام الأميركي، أول من أمس الخميس، عند 50.44 دولار للبرميل في أول تسوية فوق مستوى الخمسين دولارا منذ 23 يونيو (حزيران).
وجاءت موجة الصعود رغم ارتفاع الدولار، الذي يزيد من تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى، وتزايد إمدادات المعروض النفطي بالسوق الحاضرة من ليبيا ونيجيريا وروسيا.
وانخفضت توقعات متوسط أسعار برنت والخام الأميركي في 2016 و2017 وفقا لاستطلاع لـ«رويترز»، نُشرت نتائجه، أمس الجمعة، أوضح أن محللي النفط غير مقتنعين بأن اقتراح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ 2008 سيتمخض عن ارتفاع كبير في الأسعار مع تنامي الشكوك في جدوى قرار المنظمة.
وخفض 32 محللا وخبيرا اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع توقعاتهم لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بشكل طفيف إلى 44.74 دولار للبرميل في 2016 من 45.44 دولار في توقعات أغسطس (آب)، ومن توقع وصول متوسط سعر برنت إلى 57.28 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ57.90 دولار في التوقعات السابقة، وبلغ متوسط سعر برنت منذ بداية العام الحالي 43.34 دولار للبرميل.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع وصول متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف إلى 43.49 دولار للبرميل في 2016 وإلى 55.46 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ43.96 دولار و55.83 دولار على الترتيب في استطلاع أغسطس، وبلغ متوسط سعر الخام الأميركي منذ بداية العام الحالي 41.69 دولار للبرميل.
من ناحية أخرى، قال تجار، أمس الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية قد توقع عقودها لتوريد النفتا مع مشترين آسيويين للفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2016 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعلاوة سعرية تقارب أربعة دولارات فوق متوسط أسعار خامات الشرق الأوسط على أساس تسليم ظهر السفينة «فوب».
ولم يتضح كم عدد المشترين الذين اتفقوا على العلاوة السعرية في ظل استمرار المحادثات لكن هذه هي أقل علاوة لعقود السنة الواحدة التي تبدأ في شهر ديسمبر خلال نحو ثماني سنوات.
وتقل العلاوة السعرية أيضا بنسبة 60 في المائة عن تلك التي تضمنها عقد الفترة من ديسمبر 2015 إلى نوفمبر «تشرين الثاني» 2016 التي بلغت عشرة دولارات، ولم يتسن التأكد من مستوى العلاوة الجديدة من مؤسسة البترول الكويتية أو عملائها، نظرا لأنهم لا يعلقون عادة على الأسعار. وبدأت مؤسسة البترول المحادثات الخاصة بشروط عقد الفترة من ديسمبر 2016، إلى نوفمبر 2017، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) في سنغافورة، وتستمر جميع محادثات المؤسسة عادة لمدة أسبوع يلتقي خلاله البائع والمشترون لبحث مقترحات الأسعار قبل تقديم عرض رسمي، هذا في الوقت الذي ألغت فيه «أرامكو» عطاء لبيع شحنات فورية.
وقالت خمسة مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ألغت الأسبوع الماضي عطاء نادرا لبيع شحنات فورية إلى مشترين في آسيا، بعدما توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاتفاق على خفض الإنتاج.
وتملك شركة النفط الحكومية العملاقة فائضا من الخام يمكن بيعه مع إجراء أعمال صيانة دورية في اثنتين على الأقل من المصافي المحلية خلال الربع الأخير من العام، في حين أن المشترين الآسيويين ربما آثروا شراء الحد الأدنى للكميات المنصوص عليها في العقود محددة المدة الشهر المقبل بعد ارتفاع الأسعار الرسمية الشهرية أكثر من المتوقع وفقا لما ذكرته المصادر.
وفي عطاء يطلق عليه أحيانا عطاء خاصا، قالت المصادر إنه تم منح بعض المشترين في آسيا الأسبوع الماضي خيار شراء شحنات من الخام العربي الخفيف أو الخام العربي الثقيل للتحميل في راس تنورة، في أكتوبر، في العطاء، لكنها لم تكشف عن كثير من التفاصيل، غير أن «أرامكو» ألغت العطاء لاحقا بعدما توصلت أوبك لاتفاق على خفض الإنتاج في 28 سبتمبر (أيلول)، بحسب المصادر.
ولم يتضح على الفور ما إن كانت «أرامكو» باعت أي شحنات قبل أو بعد إلغاء العطاء، ولم يرد مسؤولون في «أرامكو» على طلب للتعليق، ولا تعلق الشركة على مبيعاتها النفطية، وطلبت المصادر المطلعة عدم ذكر أسمائها نظرا لحساسية الأمر.
وإن كانت «أرامكو» تراجعت عن إجراء العطاء الخاص، فقد قالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، إن صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا بلغت 564 ألفا و808 براميل يوميا، في سبتمبر ارتفاعا من 411 ألفا و727 برميلا يوميا في أغسطس، وبلغ إجمالي الدخل الصافي الذي تلقته حكومة إقليم كردستان العراق عن مبيعات النفط في سبتمبر نحو 327.6 مليون دولار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الخام نحو 611.7 مليون دولار.
وذكرت وزارة الموارد الطبيعية أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 36.10 دولار، وكانت الصادرات نزلت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، في أغسطس.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».