النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض

بعد اقترابه من ذروة 2016

أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)
أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)
TT

النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض

أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)
أحد العاملين في قطاع النفط (رويترز)

تراجع سعر برنت في العقود الآجلة، أمس الجمعة، بعدما اقترب لفترة وجيزة من أعلى مستوياته في 2016. حيث بددت وفرة المعروض في السوق أثر ثقة أسواق المال في موجة صعود الخام، وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا إلى 52.11 دولار للبرميل، بعدما لامس 52.84 دولار للبرميل في وقت سابق ليقل سنتين فقط عن أعلى مستوى له في 2016.
وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة إلى 50.74 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر قبل أن يسجل انخفاضا بواقع 30 سنتا ليصل إلى 50.14 دولار للبرميل.
وجرى تسوية عقود الخام الأميركي، أول من أمس الخميس، عند 50.44 دولار للبرميل في أول تسوية فوق مستوى الخمسين دولارا منذ 23 يونيو (حزيران).
وجاءت موجة الصعود رغم ارتفاع الدولار، الذي يزيد من تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى، وتزايد إمدادات المعروض النفطي بالسوق الحاضرة من ليبيا ونيجيريا وروسيا.
وانخفضت توقعات متوسط أسعار برنت والخام الأميركي في 2016 و2017 وفقا لاستطلاع لـ«رويترز»، نُشرت نتائجه، أمس الجمعة، أوضح أن محللي النفط غير مقتنعين بأن اقتراح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ 2008 سيتمخض عن ارتفاع كبير في الأسعار مع تنامي الشكوك في جدوى قرار المنظمة.
وخفض 32 محللا وخبيرا اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع توقعاتهم لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بشكل طفيف إلى 44.74 دولار للبرميل في 2016 من 45.44 دولار في توقعات أغسطس (آب)، ومن توقع وصول متوسط سعر برنت إلى 57.28 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ57.90 دولار في التوقعات السابقة، وبلغ متوسط سعر برنت منذ بداية العام الحالي 43.34 دولار للبرميل.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع وصول متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف إلى 43.49 دولار للبرميل في 2016 وإلى 55.46 دولار للبرميل في 2017 مقارنة بـ43.96 دولار و55.83 دولار على الترتيب في استطلاع أغسطس، وبلغ متوسط سعر الخام الأميركي منذ بداية العام الحالي 41.69 دولار للبرميل.
من ناحية أخرى، قال تجار، أمس الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية قد توقع عقودها لتوريد النفتا مع مشترين آسيويين للفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2016 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعلاوة سعرية تقارب أربعة دولارات فوق متوسط أسعار خامات الشرق الأوسط على أساس تسليم ظهر السفينة «فوب».
ولم يتضح كم عدد المشترين الذين اتفقوا على العلاوة السعرية في ظل استمرار المحادثات لكن هذه هي أقل علاوة لعقود السنة الواحدة التي تبدأ في شهر ديسمبر خلال نحو ثماني سنوات.
وتقل العلاوة السعرية أيضا بنسبة 60 في المائة عن تلك التي تضمنها عقد الفترة من ديسمبر 2015 إلى نوفمبر «تشرين الثاني» 2016 التي بلغت عشرة دولارات، ولم يتسن التأكد من مستوى العلاوة الجديدة من مؤسسة البترول الكويتية أو عملائها، نظرا لأنهم لا يعلقون عادة على الأسعار. وبدأت مؤسسة البترول المحادثات الخاصة بشروط عقد الفترة من ديسمبر 2016، إلى نوفمبر 2017، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) في سنغافورة، وتستمر جميع محادثات المؤسسة عادة لمدة أسبوع يلتقي خلاله البائع والمشترون لبحث مقترحات الأسعار قبل تقديم عرض رسمي، هذا في الوقت الذي ألغت فيه «أرامكو» عطاء لبيع شحنات فورية.
وقالت خمسة مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ألغت الأسبوع الماضي عطاء نادرا لبيع شحنات فورية إلى مشترين في آسيا، بعدما توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاتفاق على خفض الإنتاج.
وتملك شركة النفط الحكومية العملاقة فائضا من الخام يمكن بيعه مع إجراء أعمال صيانة دورية في اثنتين على الأقل من المصافي المحلية خلال الربع الأخير من العام، في حين أن المشترين الآسيويين ربما آثروا شراء الحد الأدنى للكميات المنصوص عليها في العقود محددة المدة الشهر المقبل بعد ارتفاع الأسعار الرسمية الشهرية أكثر من المتوقع وفقا لما ذكرته المصادر.
وفي عطاء يطلق عليه أحيانا عطاء خاصا، قالت المصادر إنه تم منح بعض المشترين في آسيا الأسبوع الماضي خيار شراء شحنات من الخام العربي الخفيف أو الخام العربي الثقيل للتحميل في راس تنورة، في أكتوبر، في العطاء، لكنها لم تكشف عن كثير من التفاصيل، غير أن «أرامكو» ألغت العطاء لاحقا بعدما توصلت أوبك لاتفاق على خفض الإنتاج في 28 سبتمبر (أيلول)، بحسب المصادر.
ولم يتضح على الفور ما إن كانت «أرامكو» باعت أي شحنات قبل أو بعد إلغاء العطاء، ولم يرد مسؤولون في «أرامكو» على طلب للتعليق، ولا تعلق الشركة على مبيعاتها النفطية، وطلبت المصادر المطلعة عدم ذكر أسمائها نظرا لحساسية الأمر.
وإن كانت «أرامكو» تراجعت عن إجراء العطاء الخاص، فقد قالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، إن صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا بلغت 564 ألفا و808 براميل يوميا، في سبتمبر ارتفاعا من 411 ألفا و727 برميلا يوميا في أغسطس، وبلغ إجمالي الدخل الصافي الذي تلقته حكومة إقليم كردستان العراق عن مبيعات النفط في سبتمبر نحو 327.6 مليون دولار، بينما بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الخام نحو 611.7 مليون دولار.
وذكرت وزارة الموارد الطبيعية أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 36.10 دولار، وكانت الصادرات نزلت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، في أغسطس.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.