غوتيريش... الأمين العام «الاستثنائي»

رئيس وزراء البرتغال الاشتراكي الأسبق يخلف بان كي مون على رأس الأمم المتحدة

غوتيريش... الأمين العام «الاستثنائي»
TT

غوتيريش... الأمين العام «الاستثنائي»

غوتيريش... الأمين العام «الاستثنائي»

اختير رئيس وزراء البرتغال الأسبق أنطونيو غوتيريش، رئيس وزراء البرتغال الأسبق، المفوض السامي العاشر لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة الدولية، خلفًا للأمين العام المنتهية ولايته بان كي مون. وبهذا يغدو غوتيريش الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، والأمين الرابع من أوروبا، بعد النرويجي تريغفي لي، والسويدي داغ همرشولد، والنمساوي كورت فالدهايم.
التوافق على اختيار أنطونيو غوتيريش أمينًا عامًا جديدًا للأمم المتحدة خلفًا لبان كي مون، كان أمرًا متوقعًا في نظر متابعي الترشيحات وسير عملية الاقتراع داخل أروقة مبنى المنظمة الدولية في نيويورك. ذلك أن المهندس والسياسي الاشتراكي البرتغالي، الذي قاد بلاده بين عامي 1995 و2002، ثم تولى بنجاح كبير إدارة ملف اللاجئين على امتداد العالم في أعقاب توليه مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، تصدّر كل عمليات الاقتراع. وكان جليًا أيضًا، على الصعيد السياسي، أن غوتيريش غير مهدّد بأي «فيتو» من القوى الكبرى المؤثرة التي لا بد من كسب ثقتها، أو على الأقل تحييدها، بل كانت كل القوى الكبرى تنظر إليه على أنه شخصية عاقلة ومسؤولة ومعتدلة، غير مثيرة للجدل، وغير محسوبة على أي خط في صراعات المحاور والثقافات.
* بطاقة شخصية
ولد أنطونيو مانويل دي أوليفيرا غوتيريش يوم 30 أبريل (نيسان) عام 1949، في العاصمة البرتغالية لشبونة. وهو كاثوليكي واشتراكي وسياسي ودبلوماسي لبق، دولي الاهتمامات، ويلم بعدة لغات.
تزوّج مرتين، في المرة الأولى من لويزا غيمارايش إي ميلو بين 1972 و1998، ثم بعد وفاتها تزوج عام 2001 كاتارينا فاز بينتو. وهو أب لولد وبنت.
في مرحلة الدراسة الجامعية درس الفيزياء والهندسة الكهربائية بالمعهد العالي للتكنولوجيا التابع لجامعة لشبونة، وتولى بعد التخرج عام 1971 التدريس فيه برتبة أستاذ مساعد.
بعد ثلاث سنوات، إبان فترة مثيرة وحاسمة من تاريخ البرتغال كانت فيها الديكتاتورية تعيش أيامها الأخيرة، شق المهندس الشاب طريقه في عالم السياسة، عندما انضم إلى صفوف الحزب الاشتراكي البرتغالي عام 1974. ولم يلبث أن استهوته السياسة لدرجة أنه تخلّى عن الهندسة والتدريس الجامعي وتفرّغ تمامًا للعمل السياسي الحزبي.
* «ثورة القرنفل»
والحقيقة أن غوتيريش كان إبان «ثورة القرنفل» في أبريل 1974، التي أسقطت ديكتاتورية مارسيلو كايتانو «وريث» ديكتاتورية أنطونيو سالازار، من الشبان الناشطين بقوة في عملية إعادة تنظيم الحزب الاشتراكي، ومن ثم تدرج في المواقع الحزبية، وبسرعة دخل البرلمان نائبًا اشتراكيًا عن إحدى دوائر لشبونة، ثم دائرة كاستيلو برانكو بوسط البرتغال، التي احتفظ بمقعده فيها بين 1976 و1995.
في عام 1988 خلف غوتيريش، في طريقه صعودًا نحو الزعامة، جورج سمبايو في رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب. ثم في عام 1992 أصبح أمينًا عامًا للحزب وزعيمًا للمعارضة في مواجهة آنيبال كافاكو سيلفا رئيس الوزراء اليميني زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، واختير أمينًا عامًا لـ«الاشتراكية الدولية»، التجمع الكبير لمعظم الأحزاب الاشتراكية في العالم.
* رئيسًا للحكومة البرتغالية
وفي أعقاب تقاعد رئيس الوزراء كافاكو سيلفا، نجح الحزب الاشتراكي بقيادة أمينه العام غوتيريش في الفوز بالانتخابات العامة متغلبًا على الديمقراطيين الاجتماعيين، وهكذا تولى رئاسة الحكومة. وبفضل شعبيته العريضة تمكن من قيادة الاشتراكيين إلى انتصار انتخابي آخر في انتخابات عام 1999، وخلال عام 2000 تولى رئاسة «مجلس أوروبا».
غير أن شعبية الاشتراكيين أخذت تذوي فيما بعد تحت وطأة الانقسامات والخلافات، وتداعيات هزيمة الحزب في الانتخابات البلدية. وبعدما حل سمبايو - الذي كان رئيسًا للجمهورية يومذاك - البرلمان ودعا إلى انتخابات عامة جديدة، كان غوتيريش قد ترك قيادة الحزب التي تولاها إدواردو فيرو رودريغيش. غير أن الزعيم الاشتراكي الجديد خسر، ومن ثم، قرّر غوتيريش هجر السياسة المحلية في البرتغال، وتفرغ لنشاطه في «الاشتراكية الدولية» التي تولى رئاستها حتى 2005.
في مايو (أيار) 2005، انتخب غوتيريش مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين في المفوضية التابعة للأمم المتحدة. وخلال فترة ولايته، أشرف على عملية الإصلاح الهيكلي داخل المفوضية التي يبلغ عدد موظفيها نحو 10 آلاف يتوزعون في 125 دولة. وشملت العملية تخفيض عدد الموظفين في مقرها في مدينة جنيف (سويسرا) بنسبة تزيد على 20 في المائة، وزيادة فعالية التكلفة وقدرة المفوضية على الاستجابة للطوارئ.
ومنذ ذلك الحين أهله نشاطه وتفانيه في مشروعات الإغاثة الدولية، وكثير منها في العالم العربي تحت وطأة محنة اللجوء من العراق وسوريا وعبر المتوسط من شمال أفريقيا، ناهيك عن شبكة علاقاته السياسية والاجتماعية الدولية على أعلى المستويات، لخوض معركة خلافة بان كي مون في الأمانة العامة للمنظمة الدولية.
* معركة الأمم المتحدة
لقد تنافس 10 مرشحين على خلافة الأمين العام الكوري الجنوبي بان المتقاعد بعد ولايتين، بينهم شخصيات عالمية مرموقة، مثل مديرة اليونيسكو البلغارية إيرينا بوكوفا، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك. وكان كثيرون يرجّحون أن يذهب المنصب إلى إحدى دول أوروبا الشرقية التي لم تتمثل في هذا المنصب الدولي الرفيع بعد.
غير أن غوتيريش نجح حيث أخفق الآخرون، وكسب المنصب عن جدارة. والآن، على المستوى الرسمي، سيتولى الأمين العام الجديد منصبه يوم 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، في أعقاب إرسال اسمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأييد هذا الخيار. وكان بين التعليقات اللافتة بعد التوافق على غوتيريش قول مندوب فرنسا السفير فرنسوا دولاتر: «هذا خبر ممتاز للأمم المتحدة من حيث الشكل ومن حيث الجوهر».
وتوقع المندوب البريطاني السفير ماثيو رايكروفت، أن يكون غوتيريش «أمينًا عامًا قويًا جدًا وفعالاً جدًا»، بينما نوهت السفيرة سامانتا باور مندوبة الولايات المتحدة بـ«تجربة غوتيريش ورؤيته».
أما الشهادة الأكثر حميمية فجاءت من وطنه، وبالذات من الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دو سوزا، الذي قال: «لقد اختير أفضل شخص لشغل هذا المنصب، هذا أمر جيد جدًا للأمم المتحدة وجيد جدًا للبرتغال.. أنطونيو غوتيريش شخص استثنائي».



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.