تركيا بين حلب و الموصل

تضارب في المصالح الروسية ـ الأميركية.. والتدخلات الإيرانية تعقد الموقف

أعلنت تركيا، خلال هذا الأسبوع، مجددًا أنها لن تتراجع عن أهدافها، سواء في شمال سوريا، من أجل تأمين حدودها وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية، وتعني بها «داعش» والأكراد ممن تعتبرهم امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة لديها على أنها منظمة إرهابية، أو بالنسبة لشمال العراق، حيث ترى ضرورة مشاركتها في معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، عبر معركة تخطط لها واشنطن، وإن لم تتضح معالمهما بعد. وفي كلتا الحالتين، أكدت تركيا أنه لا أطماع لها في البلدين، مشددة على أن هدفها هو حماية وحدة أراضي سوريا والعراق، وضمان وحدة الأراضي التركية أيضًا، ودرء التهديدات الإرهابية الآتية من «جاريها» المأزومين.
في سوريا، تؤكد أنقرة أنها ستستمر بعملية «درع الفرات» إلى حين تطهير مدينة الباب والمساحة المحيطة بها، البالغة 5 آلاف كيلومتر مربع، من جميع التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش» وحزب الاتحاد الديمقراطي وميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية.
ومعلومٌ أن لدى تركيا أيضًا الاستعداد للمشاركة في عملية تحرير مدينة الرقّة، ولكن بشرط استبعاد الميليشيات الكردية، إلا أن واشنطن لا تبدي تحمّسًا لهذا المطلب. ومن ثم، يرى محللون ومراقبون أن الظروف التي تعيشها الولايات المتحدة حاليًا وأجواء انتخابات الرئاسة تجعلها في وضع من لا يستطيع الحسم، وأنها تسعى لفتح جبهة الموصل للتغطية على إخفاقها في سوريا.
* مسرحية حلب
الأكاديمي والمحلل السياسي التركي الدكتور سمير صالحة يرى أن كلاً من موسكو وواشنطن «ما كانتا جادتين في اتفاقية وقف الأعمال القتالية في حلب التي أعلنت في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وفتح الطريق لوصول المساعدات الإنسانية لسكان حلب المحاصرين، ولم يعد الأمر كونه مسرحية، حيث شابها الغموض وكثير من علامات الاستفهام حول المضمون وطريقة التنفيذ والضمانات القانونية».
وخلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال صالحة: «السؤال هنا هو: من يتحمل هذا الإخفاق؟»، مضيفًا: «إن المسؤولية تقع على الطرفين معًا، روسيا وأميركا، لأنه لو كانت هناك رغبة حقيقة لفتح الطريق أمام الحل في حلب، لتقدم النقاش بشكل واضح يتسم بالشفافية، غير أن ما حدث هو محاولة فرض ما تم الاتفاق عليه على الشركاء والحلفاء».
ولفت صالحة إلى أن أميركا «لم تتعاط إيجابيًا مع الخطة التركية في عملية (درع الفرات)، واتضح هذا فيما بعد. وكما نرى الآن، في التنسيق الأميركي مع الحكومة المركزية في العراق، فقد حمّلت أنقرة رؤيتها بالنسبة للعملية العسكرية في الموصل لمساعد وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته الأخيرة، ووعد الجانب الأميركي بمناقشتها مع حكومة بغداد. لكن ما حدث هو العكس، إذ فرض الجانب الأميركي على بغداد فرضًا أن ترفض هذه المواد التركية، ثم تحركت واشنطن لتبرّر للعراق أسباب رفض وجود القوات التركية في بعشيقة، ولتذهب أبعد من ذلك للقول إن الوجود التركي ليس في إطار التحالف الدولي، وهو بالتالي عملية غير شرعية».
* أزمة المعادلة الأميركية
وأضاف الدكتور صالحة، خلال اللقاء، أن «الفشل في موضوع الهدنة في حلب، وإخفاق واشنطن في تحقيق ما تريد من عملية (درع الفرات) جعلاها تتوجه إلى منحى آخر، هو إعطاء الأولوية لمعركة الموصل على معركة الرقّة. وهي تريد من خلال تحريك جبهة الموصل أن تحقق أهدافها في العراق، بعدما فشلت في سوريا بسبب التعنّت الروسي، والموقف التركي المتمثّل بالتنسيق مع «الجيش السوري الحر»، والتوجه إلى معركة الباب وحسم مسألة وجود الميليشيات الكردية في منبج. إن ما حدث على الأرض في سوريا لم يطمئن واشنطن إلى أي ظروف سياسية أو عسكرية، ولذلك توجّهت إلى الموصل كي تصحّح المعادلات من منظورها للأمور. ولا بد من ربط هذا التصعيد العراقي ضد تركيا بالرغبة الأميركية في قلب الأمور لصالحها، وتعزيز نقاطها التي تراجعت في الجبهة السورية».
واعتبر الأكاديمي التركي أن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا، بعد غد (الاثنين)، ستكون «زيارة حاسمة في تحقيق تفاهم تركي - روسي شامل بالنسبة للملف السوري، وليس فقط (درع الفرات)»، وتوقع أن يشمل «مستقبل حلب، وحسابات واشنطن وبغداد بالنسبة للموصل، ومحاولات أميركا استخدامها كورقة لتحقيق معادلتها الخاصة في الملفين السوري والعراقي».
* أهداف تركيا
مما لا شك فيه أن تركيا حدّدت أهدافها بدقة من عملية (درع الفرات)، وهي ترى أن الظروف مهيأة للاستمرار فيها، وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إذ ترى هذه المصادر أن تصعيد أنقرة لهجتها ضد أكراد سوريا، والتصريحات المتشدّدة التي تعاقبت على ألسنة المسؤولين الأتراك، بدءًا من الرئيس رجب طيب إردوغان وصولاً إلى الوزراء في الحكومة التركية، إنما هدفها هو الضغط على واشنطن لضمان وفائها بتعهداتها بانتقال الميليشيات الكردية إلى شرق نهر الفرات، وتحييدهم في عملية الرقة المحتملة، ومنع تسليحهم.
وتؤكد المصادر أن تركيا جادة في ضمان إقامة «المنطقة الآمنة» بطول حدودها مع سوريا، البالغة 911 كيلومترا بعمق 45 كيلومترًا، وعلى المساحة التي تتحدث عنها، وهي 5 آلاف متر مربع. وتضيف أن الحديث عن الوصول بعملية «درع الفرات» إلى مدينة الباب، هو من أجل التلويح بأن لدى تركيا القدرة على دخول حلب، وإن كان من المستبعد أن تقدم على مثل هذه الخطوة كي لا تصطدم مع روسيا التي تتولى راهنًا ملف حلب.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن أنقرة تعتقد أن واشنطن وموسكو لن تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا. ولذا، تريد جعل المنطقة الآمنة أمرًا واقعًا في ظل التخبط القائم حاليًا، لا سيما أنه لم تصدر اعتراضات من جانب واشنطن أو موسكو، أو حتى من إيران وسوريا، على إقامة مثل هذه المنطقة.
كذلك ترى المصادر أن تركيا بدأت استعدادات جدية لتوطين اللاجئين السوريين في «المنطقة الآمنة»، بدعم من بعض الأطراف الفاعلة في المنطقة التي تتفق معها في الرؤية والمواقف بشأن الملف السوري.
* التحركات الروسية
من ناحية ثانية، يقول خبيران تركيان إن خطوة موسكو المتمثلة بزيادة تعزيزاتها العسكرية في سوريا خلال الأيام الأخيرة، تأتي رسالة واضحة موجهة لواشنطن الغاية منها دفع الأميركيين إلى استبعاد الخيار العسكري لحل الأزمة السورية، وذلك بعد تداول وسائل إعلام أميركية أنباء بإعادة طرح الخيار العسكري مجددا في أروقة صناعة القرار الأميركية، بعد إعلان واشنطن تعليق مشاركتها في قنوات الاتصال الثنائية مع موسكو.
مسعود حقي جاشين، الأكاديمي التركي المتخصص في العلاقات الدولية، يقول إن «التحركات الروسية الأخيرة تصب في خانة رغبة روسيا بلعب دورها السابق، كقطب في الحرب الباردة».
ويلفت جاشين إلى أن روسيا «حققت تفوقًا عسكريًا في الأجواء السورية على الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده، بالتوازي مع زيادة نفوذها العسكري في بحر البلطيق ومناطق كثيرة حول العالم، وهي ترد على كل تصعيد لواشنطن بـ7 أو 8 أضعاف»، معتبرًا أن هذا التصعيد الروسي «خطير جدًا».
ومن جانب آخر، يرى مراد يشيل تاش، مدير الأبحاث الأمنية في مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، أنه «لا يجوز النظر إلى التعزيزات العسكرية الروسية في سوريا على أنها موجهة ضد قوات المعارضة المسلحة هناك بشكل مباشر، بل هي رسالة واضحة موجهة لواشنطن، مفادها استبعاد الحل العسكري كخيار لحل المسألة السورية».
* تركيا والعراق
وفي ظل هذا التشابك في المواقف، وفي ظل التقدم التركي في عملية «درع الفرات»، قفز إلى السطح التوتر بين أنقرة وبغداد الذي فتح مبكرًا، وعلى الصعيد السياسي معركة الموصل قبل أن تبدأ ميدانيًا، وذلك سعيا لإبعاد تركيا عنها بدعم من قوى إقليمية متدخلة في سوريا والعراق، في مقدمتها إيران، وكذلك بدعم من واشنطن، لتثور التساؤلات حول آفاق هذا التعقيد في الموقف، وكيف ستواجهه تركيا.
وفي هذا السياق، يقول أرشد هورموزلو، كبير مستشاري الرئيس التركي السابق عبد الله غل لشؤون الشرق الأوسط، إن «سياسة تركيا تقوم على تأييد وحدة أراضي العراق وسيادته، وليست لديها مطامع إقليمية في أية دولة في المنطقة، وهي ترفض ما يُقال عن العثمانية الجديدة لأن هدفها الأساسي هو التصدي للمنظمات الإرهابية، سواءً كانت متمثلة في (داعش) أو العمال الكردستاني أو امتداده في سوريا (حزب الاتحاد الديمقراطي) وميليشيا (وحدات حماية الشعب) الكردية»، مستطردا: «لتركيا مبررات قوية جدًا، وهي أنه تربطها حدود مع العراق تمتد لنحو 420 كيلومترًا، ومع سوريا لنحو 920 كيلومترًا. وبالتالي، يجب أن تحمي نفسها من التهديدات الإرهابية، وأن تضمن سلامة أراضيها ومواطنيها».
ويضيف هورموزلو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عندما نأتي بشكل خاص إلى موضوع العراق، وما أثير حول الوجود العسكري التركي المحدود في معسكر بعشيقة، فإنه تم بموافقة الحكومة المركزية في بغداد، وبموافقة الإدارة الكردية في إقليم كردستان شمال العراق، وفي إطار مهام تدريبية كما تفعل فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا أو عشرات الدول التي توجد قواتها في العراق، بما فيها نيوزيلندا. وكان على الإخوة العراقيين أن يتحمّسوا للوجود التركي لأنهم يعرفون جيدا أن لا مطامع لتركيا في بلادهم، وكل ما يقال عن أطماع في الموصل هي مسألة عفا عليها الزمن. والعراقيون يعرفون أن تركيا تحترم سيادة وحدود الدول الموجودة في المنطقة، صغيرة أم كبيرة، ولذلك يجب أن يكون هناك حوار بين الأطراف المعنية لمعرفة لماذا اتخذ هذا الموقف أو ذاك».
ويتابع المستشار الرئاسي السابق: «لكن للأسف هناك مطالبات معينة من قبل قسم من الميليشيات الموجودة في العراق، على الرغم من أن وجودها محظور بموجب الدستور العراقي الذي وضع عام 2005. وهناك أمر واقع، فثمة قسم من هذه الميليشيات يتعاون مع المنظمات الإرهابية، سواء أجنبية أو محلية. وعليه، فبطبيعة الحال ليس من مصلحتها أن تكون هناك قوة كبيرة ومتمكنة، مثل تركيا، في الحدود جاهزة للتدخل المباشر عندما تكون هناك أخطاء. ولذا، لا بد من الحوار الجاد دون لجوء للتهديدات والتصعيد الإعلامي من جهة أو أخرى».
ويلفت هورموزلو إلى «أن هناك دولا إقليمية لها وجود كبير في العراق، وتركيا لا تعارض ذلك ما دامت الحكومة المركزية في العراق تقبل، غير أن حكومة بغداد يجب أن تعلم، في المقابل، أن تركيا لها أشقاء في العراق، هم التركمان والعرب والأكراد وجميع الإثنيات الأخرى. وبالتالي، يجب أن تسمح لها بمد يد المساعدة لهم».
ومن ناحية ثانية، ينتقد هورموزلو موقف واشنطن مما تقوم به تركيا، سواء في سوريا أو ما تريد عمله من أجل الإخوة في العراق، معتبرًا أنه «لا يتوافق مع القواعد الأخلاقية، ولا مع ما يقتضيه التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وأنقرة».
* انزعاج إيراني
وعلى الصعيد المتعلق بإيران، يرى رسول طوسون، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي والكاتب في صحيفة «ستار»، أن «أكثر من يتحمل مسؤولية الفوضى في سوريا والعراق هي الولايات المتحدة الأميركية التي لا ترى شيئًا في المنطقة غير المحافظة على أمن إسرائيل. فرغم أنّ أميركا تدعي أنها تواجه الإرهاب، فإن سياستها الحقيقية تدعم المنظمات الإرهابية على الأرض»، مردفا: «لا شك أيضًا أن عملية (درع الفرات) التي قادتها تركيا في سوريا أزعجت وأثارت قلق الإيرانيين حول إمكانية قيام تركيا بعملية مماثلة لتخليص الموصل من يد (داعش)، بعد عجز الحكومة العراقية عن القيام بذلك. ويزداد قلقهم خصوصا مع تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان الأخيرة حول اتفاقية لوزان، خوفا من إمكانية إلحاق الموصل بهذه النقاشات، رغم أنّ الموصل الآن تحت سيطرة (داعش)، ولا تخضع لسيطرة الدولة العراقية». ويلفت طوسون إلى أن تركيا «أكدت مرارًا موقفها الثابت تجاه وحدة الأراضي السورية ووحدة الأراضي العراقية، بينما تتحدث الولايات المتحدة وتتخذ سياسات أقرب لتقسيم الدولتين. ومع هذا، لا تزال الحكومة العراقية تركن إلى الولايات المتحدة أكثر مما تركن إلى تركيا.. إن أصل المشكلة يكمن في الجهة التي تقف خلف الحكومة العراقية، وتنزعج من زيادة نفوذ تركيا في المنطقة». ويعتبر طوسون، أخيرًا، أن «محاولة بعض رجال الدين الشيعة تفضيل التقارب مع الغرب غير المسلم على التقارب مع تركيا لعبة خطرة، وعلى إيران أنْ تكون حذرة جدا تجاه هذا الأمر، كما أن على الدولة العراقية ألا تنشغل أو تخضع للسياسات الطائفية، بل عليها أنْ تعمل جاهدة على حماية ووحدة الأراضي العراقية، وتوحيد العراقيين. لكن إذا فقد العراق وحدة أراضيه، فحينذاك سيحق لتركيا أن تكون لها كلمة.. نحن هنا نتحدث عن حق تاريخي وجغرافي لتركيا».