فرص إنهاء النزاع في جنوب ـ شرق أوكرانيا.. على المحك

لا حلول مرتقبة لأزمة القرم.. وستبقى مصدر توتر

ما زالت تداعيات الأزمة الأوكرانية تلاحق روسيا بعد تعثر جديد في الأيام الماضية أثناء تنفيذ اتفاق آخر توصلت له مجموعة مينسك للفصل بين القوات في شرق أوكرانيا. وبحال تعذر تنفيذ عملية الفصل فإن ذلك سيشكل نكسة جديدة للمساعي الروسية الرامية إلى خلق ظروف مناسبة في منطقة جنوب - شرق أوكرانيا والدفع لتنفيذ اتفاقيات مينسك لإنهاء النزاع في تلك المنطقة، بغية إقناع الغرب بإلغاء حزم عقوبات فرضها على روسيا بسبب ذلك النزاع، وكذلك بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
ويوم أمس أعلن مارتين شيفر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية أن «ألمانيا ستراقب خلال الأيام القادمة بمنتهى الدقة كيف يجري تنفيذ الأطراف لالتزاماتها بموجب اتفاق الفصل بين القوات (على خطوط التماس في جنوب شرقي أوكرانيا)»، وبناء عليه فإن «وزارة الخارجية في برلين مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي ومن وراء المحيط (الولايات المتحدة) سيناقشون هل تم تحقيق تقدم هناك أم لا، وكيف سيتعاملون خلال اتخاذ القرار بشأن العقوبات» تمديدها أم لا، موضحا أنه سيكون هناك فصل بالطبع في التعامل مع العفويات المرتبطة بالوضع في جنوب - شرق أوكرانيا وتلك التي فرضها الغرب على روسيا بسبب شبه جزيرة القرم.
ويوم أمس بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والألماني فرانك فالتير شتاينماير الوضع في أوكرانيا وسير تنفيذ اتفاقيات مينسك، وذلك بالتزامن مع أنباء إيجابية من منطقة النزاع. إذ أعلن إدوارد باسورين نائب قائد العمليات في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد في جنوب - شرق أوكرانيا أن قواتهم استكملت عملية سحب السلاح والذخيرة والعربات القتالية وغيره من معدات، بموجب اتفاقية مينسك. وقد أكدت كييف تلك المعلومات، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن عملية سحب الجانبين لقواتهما قد تمت بنجاح، موضحا أن «القوات الأوكرانية تراجعت لمسافة كلم واحد غربا، وتمركزت في مواقع تم تحضيرها في وقت سابق».
ويعود تاريخ الأزمة في العلاقات بين موسكو وكييف إلى عام 2004، حين شهدت أوكرانيا ما يُعرف باسم «الثورة البرتقالية» بعد انتخابات رئاسية فاز فيها فيكتور يانكوفيتش الذي تدعمه موسكو، ورفضت المعارضة نتائج تلك الانتخابات فنظمت احتجاجات انتهت بإعادة الانتخابات الرئاسية وصعود فيكتو يوشينكو إلى السلطة مع برنامجه السياسي الذي يدعو فيه إلى تكامل مع الغرب ومؤسساته السياسية (الاتحاد الأوروبي) والعسكرية (الناتو). ومنذ ذلك الحين بقي التوتر مهيمنا على مختلف مراحل العلاقات بين البلدين، إلى أن بدأت المرحلة الحالية من التوتر ومن جديد على خلفية احتجاجات نظمتها قوى المعارضة ومعها قوى قومية متطرفة، انتهت بالإطاحة بالرئيس فيكتور يانكوفيتش. إلا أن سبب الأزمة الأخيرة يعود إلى رفض يانكوفيتش توقيع اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي، وبرر ذلك بأن الاتفاقية تلقي على كاهل أوكرانيا بالتزامات لن تتحملها خزينة البلاد، وطلب من الاتحاد الأوروبي قرضا لتمويل مرحلة «الشراكة الانتسابية» إلا أن رفض أوروبا منحه القرض دفعه للتوجه نحو روسيا، رافضا توقيع الشراكة الانتسابية.
وتميزت احتجاجات كييف عامي 2013 - 2014 بظهور علني للسلاح خارج سيطرة الدولة وبسقوط قتلى، مع ظهور واضح لمجموعات قومية متطرفة، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها مناطق جنوب - شرق أوكرانيا حيث الأغلبية من مؤيدي نهج الحفاظ على علاقات متينة مع روسيا. وبعد أن سيطر المحتجون على عدد من المباني الإدارية في مقاطعات ومدن منطقة دونباس أو منطقة جنوب - شرق أوكرانيا، وأعلنوا عن تشكيل «جمهوريات من جانب واحد» في مقاطعاتهم، في إطار رد الفعل على تهديدات القوميين الأوكرانيين باستئصال كل ما له علاقة مع روسيا من البلاد.
ومنذ ذلك الحين دأب المجتمع الدولي على إيجاد حل للنزاع جنوب - شرق أوكرانيا، وفي سياق تلك المساعي تشكلت ما يُعرف باسم مجموعة مينسك الخاصة بالأزمة الأوكرانية، وهي مجموعة منبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويشارك فيها ممثلون عن أطراف النزاع. وتبذل كل من روسيا وأوكرانيا ومعهما فرنسا وألمانيا جهودا أيضا لحل ذلك النزاع في إطار ما يُعرف باسم «رباعي النورماندي» تم استحداثها في يونيو (حزيران) 2014، بعد لقاء جمع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.
لكن الأمر مختلف بالنسبة لشبه جزيرة القرم التي قامت روسيا بضمها إلى قوام الاتحاد الروسي منطلقة في ذلك من استفتاء للرأي جرى في شبه الجزيرة، وأظهرت نتائجه حينها رغبة غالبية سكان شبه الجزيرة بالاستقلال والانضمام إلى روسيا. وتتهم أوكرانيا والغرب روسيا بالتدخل عسكريا في الوضع في شبه جزيرة القرم التي تصفها أوكرانيا بأنها «أراض محتلة من جانب القوات الروسية» وتصر على تحريرها، بينما ترفض روسيا مناقشة وضع القرم مع أي من الأطراف الخارجية وتعتبر أن الموضوع منتهي والقرم أراضي روسية.
ويرى مراقبون أن روسيا تحركت في موضوع القرم حرصا منها على أهم وأكبر منفذ لها بالقرب من البحار الدافئة، عبر قاعدة أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، إذ كانت تخشى أن تلغي السلطات الأوكرانية اتفاق استخدام أسطول البحر الأسود لموانئ شبه الجزيرة، لا سيما أن مسؤولين أوكرانيين كانوا قد أشاروا إلى أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيفرض على كييف مطالبة روسيا بسحب أسطولها من أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا أبرمتا عام 1997 اتفاقية تسمح للأسطول الروسي باستخدام القرم لمدة عشرين عامًا، وفي عام 2010 وقع الرئيسان الأوكراني فيكتور يانكوفيتش والروسي ديمتري مدفيديف اتفاقية جديد تمدد «عقد آجار» أسطول البحر الأسود لموانئ القرم مدة 25 عامًا، أي لغاية عام 2049.
إلا أن توتر الوضع داخل أوكرانيا وصعود قوى تسعى إلى التكامل مع الغرب أثار قلق روسيا التي قررت أن تتدخل في الوقت المناسب لحماية مصالحها، وقامت بضم شبه الجزيرة إلى الاتحاد الروسي، ومن ثم ألغت الاتفاقية مع أوكرانيا، على اعتبار أن القرم أصبح أراض روسية. ولا يتوقع أن يتم التوصل لحل لأزمة شبه جزيرة القرم بين كييف وموسكو، الأمر الذي يعني بقاء العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب ضمها شبه الجزيرة، مع بقاء الخلافات حول مصير شبه الجزيرة «بؤرة توتر» دائمة في المنطقة.