«سي آي إيه» تواجه تساؤلات حول الاستجوابات الوحشية للمشتبهين بالإرهاب

دعاوى قضائية ضد مصممي برامج التعذيب بالإيهام بالغرق والحرمان من النوم

يضطر اثنان من كبار المسؤولين السابقين لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للإجابة عن أسئلة تحت القسم حول الاستجوابات الوحشية من جانب الوكالة للمشتبه في صلاتهم بالإرهاب، على نحو ما حكم به أحد القضاة الفيدراليين يوم الثلاثاء في جزء من دعوى قضائية مرفوعة ضد المقاولين السابقين لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من جانب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
ومن شأن الحكم الصادر أن يستلزم من خوسيه رودريغز، الذي كان رئيسا لمركز مكافحة الإرهاب في الاستخبارات المركزية الأميركية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001 على الولايات المتحدة، وجون ريزو، القائم بأعمال المستشار العام للاستخبارات المركزية الأميركية، أن يستجيبا للتفويض بأخذ الإفادات حول البرنامج الذي استخدم أساليب التعذيب المدانة على نطاق واسع.
وقال درور لادين محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان صادر عن الاتحاد في أعقاب الحكم الفيدرالي الصادر من المحكمة في مقاطعة سبوكين في واشنطن: «يعد هذا الحكم من الخطوات الحاسمة نحو المساءلة، كما أنه يرسم الطريق إلى الأمام حيال ضحايا التعذيب للحصول على يومهم في المحكمة».
ويمثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ثلاثة من المعتقلين السابقين لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في دعوى قضائية ضد عالمي النفس المتعاقدين مع الوكالة، وهما جيمس ميتشل وجون بروس جيسين، اللذان كانا من بين المصممين الرئيسيين للبرنامج الذي أخضع المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة إلى التعذيب بالإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، وغير ذلك من التدابير القسرية العنيفة.
ولقد تم توثيق الانتهاكات في برنامج الاستجواب، والذي صدر الأمر بحله من قبل الرئيس باراك أوباما في عام 2009، على نطاق واسع خلال العقد الماضي، بما في ذلك إجراء التحقيقات الشاملة من جانب لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي.
أما القضية في سبوكين، برغم ذلك، فقد غضت الطرف عن مجالات السرية المتبقية. فإن التعاقدات المبدئية بين الاستخبارات الأميركية مع ميتشل وجيسين، قد أتيحت إلى المجال العام في يوليو (تموز)، متتبعة تطور برنامج الاستجوابات من ترتيبات الاستشارات بواقع 1000 دولار في اليوم إلى مؤسسة بقيمة 81 مليون دولار.
والإفادات الخاصة برودريغز وريزو كانت مطلوبة من قبل ميتشل وجيسين كجزء من جهودهما في جمع الشهادات والأدلة في دفاعهما، وفقا لبيان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. ولقد رفض رودريغز التعليق، وكانت جهود التواصل مع محامي ميتشل وجيسين غير ناجحة.
وقال ريزو في مكالمة هاتفية أجريت معه يوم الأربعاء الماضي: «مهما كانت الأسئلة المطروحة فسوف أجيب عنها».
ووصف الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الحكم الصادر بأنه استثنائي، مشيرا في بيانه إلى أن هناك مسؤولا في وزارة العدل الأميركية ضالع في القضية وقال خلال جلية استماع عقدت مؤخرا أن الحكم «غير مسبوق» بالنسبة لكبار جواسيس الاستخبارات الأميركية أن يشهدوا بـ«معلومات عملياتية» تتعلق ببرنامج عالي السرية.
وقال محامي وزارة العدل الأميركية اندرو واردين «لا أعتقد أنه قد صدر حكم كهذا في تاريخ الولايات المتحدة»، وفقا لبيان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وتحدد شهر يونيو (حزيران) لعقد أولى جلسات المحاكمة.
*خدمة «واشنطن بوست»
-خاص بـ }الشرق الأوسط}