«الدوما» يوافق على نشر القوة العسكرية الجوية الروسية في سوريا لأجل غير مسمى

وزارة الدفاع قالت إنه لن يسبب أي نفقات إضافية في الميزانية

صادق مجلس النواب الروسي (الدوما)، أمس (الجمعة)، على الاتفاق بين موسكو ودمشق حول نشر وحدات من القوات الجوية الفضائية الروسية على أراضي سوريا لأجل غير مسمى، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا بشكل دائم، لن يسبب أي نفقات إضافية في الميزانية الروسية.
ودعم «الدوما» قرار الوجود الدائم في سوريا بالإجماع، إذ صوت 446 نائبا حضروا الاجتماع لصالح المصادقة على الاتفاق. وكان ممثلون عن روسيا وسوريا قد وقعوا على الوثيقة في 26 أغسطس (آب) عام 2015، في دمشق، ليتم إحالتها إلى مجلس «الدوما» من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 9 أغسطس الماضي. وينظم الاتفاق الروسي السوري شروط الوجود غير المحدد أمده لمجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية المنتشرة في مطار قاعدة حميميم، بمحافظة اللاذقية، الذي تسمح سلطات النظام السوري لروسيا باستخدام كامل بنيته التحتية وأراضيه بالتنسيق مع الجانب السوري، ومن دون مقابل.
في هذا الوقت، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نشر مجموعة القوات الجوية بشكل دائم لن يسبب أي نفقات إضافية في الميزانية الروسية. وقال نيقولاي بانكوف، نائب وزير الدفاع الروسي، لدى تقديمه الاتفاقية الروسية - السورية حول نشر مجموعة القوات الروسية بسوريا أمام أعضاء المجلس، إن «تنفيذ الاتفاقية الروسية السورية لن يأتي بأي نفقات إضافية على ميزانية الدولة، وسيأتي التمويل الضروري في إطار التخصيصات الموضوعة لميزانية وزارة الدفاع».
وأوضح بانكوف أن الاتفاقية تمنح العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية، ولأفراد عائلاتهم، الحصانة الدبلوماسية، على غرار الحصانة الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي وأفراد عائلاتهم، مشددا على أنه لا يوجد أي بديل لمواجهة الإرهابيين في معقلهم في سوريا، ومعيدا إلى الأذهان أن الإرهاب تمكن لأول مرة في التاريخ من رسم ملامحه الآيديولوجية والتنظيمية، وأنشأ دولة له بكل المؤسسات الخاصة بها، وذكر بأن طموحات تنظيم داعش الإرهابي أصبحت غير مسبوقة.
يذكر أن الاتفاق بين موسكو ونظام دمشق يشدد على أن «المجموعة ترابط في حميميم استجابة لطلب من الحكومة السورية». وتشير الوثيقة التي وقع عليها ممثلون عن موسكو ونظام دمشق، إلى أن «استخدام المجموعة الجوية الروسية سيجري وفقا لقرارات قائدها، وبناء على الخطط المنسقة من كلا الجانبين (الروسي والسوري)». ويؤكد الاتفاق على أن حكومة النظام السوري تسمح لموسكو بنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمواد الضرورية لإنجاز المهمات الموضوعة أمام المجموعة الروسية، وكذلك ضمان أمن عسكرييها وظروفهم المعيشية في الأراضي السورية، من دون تحصيل أي ضرائب على عبور حدود البلاد.
كما يقضي الاتفاق بأن العسكريين الروس الذين يدخلون ضمن تشكيلة المجموعة بإمكانهم «عبور الجمهورية العربية السورية من دون الخضوع لعمليات تفتيش من قبل قوات حرس الحدود والجمارك السورية». وتمنح الوثيقة أفراد المجموعة العسكرية الروسية وعائلاتهم حصانة وميزات، على غرار تلك التي يتمتع بها الدبلوماسيون.