جبهات كرش وبيحان.. ارتباك انقلابي فرض فرار الميليشيات للبيضاء

تعثر أهداف الحوثي وصالح للوصول إلى منابع النفط بعسيلان

قوات الجيش والمقاومة لدى تقدمها في جبهات غرب مديرية المضاربة («الشرق الأوسط»)
قوات الجيش والمقاومة لدى تقدمها في جبهات غرب مديرية المضاربة («الشرق الأوسط»)
TT

جبهات كرش وبيحان.. ارتباك انقلابي فرض فرار الميليشيات للبيضاء

قوات الجيش والمقاومة لدى تقدمها في جبهات غرب مديرية المضاربة («الشرق الأوسط»)
قوات الجيش والمقاومة لدى تقدمها في جبهات غرب مديرية المضاربة («الشرق الأوسط»)

رغم محاولات تحقيقها أي عمليات التفاف أو اختراق لصفوف المقاومة والجيش الوطني بجبهات كهبوب وكرش والمضاربة والشريجة بمحافظة لحج جنوبًا، أو جبهات عسيلان أو العليا، وصولا إلى عين، بمناطق بيحان التابعة لمحافظة شبوة شرقًا، لم يجد قياديو الجيش اليمني والمقاومة وصفا أدق من «التخبط»، لعمليات الميليشيات الانقلابية.
وتتسبب منهجية الانقلاب العسكرية بخسائر كبيرة في صفوفها، وعناصرها باتوا يفرون من بيحان إلى محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين منذ أكثر من عام ونيف، وفقا لمصادر المقاومة.
وتستميت ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح في الوصول إلى مناطق كهبوب الاستراتيجية المطلة على جزيرة ميمون وممر الملاحة الدولية «باب المندب»، أو العودة مجددًا إلى جبال كرش المطلة على قاعدة العند الجوية وسط لحج أكبر القواعد العسكرية في البلاد والتي تتخذها قوات التحالف في اليمن مقرا لعملياتها العسكرية في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.
خسائر كبيرة في العتاد والأرواح تتلقاها الميليشيات عقب كل محاولة لها لتنفيذ عمليات التفاف أو إحراز أي تقدم ناحية أراضي محافظتي لحج وشبوة وهي مدن جنوبية هامة واستراتيجية، ومنذ أكثر من عام تواصل الميليشيات حشد تعزيزاتها لتحقيق أي انتصارات والتي فشلت في إحرازها رغم تعدد الجبهات التي تسعى من خلالها التقدم ناحية المدن الجنوبية سواء عبر مديريات بيحان شرق محافظة شبوة أو عبر مكيراس الاستراتيجية شمال محافظة أبين المحاذية لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين أو عبر جبهات كرش وكهبوب وباب المندب بمحافظة لحج خط الدفاع الأول للعاصمة عدن.
جميع محاولات الانقلابيين في اختراق صفوف قوات الشرعية منيت بالفشل أمام صمود واستبسال قوات الجيش والمقاومة، الأمر الذي يدفعها لارتكاب مزيد من الجرائم بحق السكان المدنيين من خلال استمرار قصفها العشوائي للمناطق والقرى بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة انتقامًا للخسائر الكبيرة التي تلاحقها في أكثر من جبهة قتالية.
المقاومة ومقاتلو قبائل المحاولة بالصبيحة في جبهات غرب المضاربة مساء أمس، ومساء أول من أمس يعلنون السيطرة على مواقع جديدة وتحريرها من للميليشيات بعد معارك شرسة خاضتها مع الانقلابيين في السلسلة الجبلية الغربية المحاذية لمنطقة كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب وجزيرة ميون أو كما يطلق عليها سابقًا جزيرة «بروم».
قائد الجبهة الغربية عبدربه المحولي أوضح في تصريحات إعلامية أن المقاومة بمناطق المحاولة غرب المضاربة تمكنت في وقت متأخر من مساء أول من أمس عدة مواقع كانت تتمركز فيها قوات ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح وهي سلسلة جبليه من الجهة الغربية لمناطق المحاولة ونوجان والمحاذية لمنطقة كهبوب الاستراتيجية.
وأكد القيادي المحولي أن مناطق وجبال المتيهة والسنيسبه والمقاطفه باتت تحت سيطرة المقاومة ورجال القبائل عقب ساعات من الهجوم الكاسح الذي شنته المقاومة على عدة مواقع للميليشيات الانقلابية غرب المديرية وهي مواقع تربط محافظة تعز ومحافظة لحج، بعد فرار جماعي للميليشيات من المواقع كانت تحت سيطرتها، مؤكدًا في الوقت نفسه سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.
وتشهد المناطق والجبال الرابطة بين مديرية المضاربة ورأس العارة التابعة ومديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز منذ الأسابيع الفائتة مواجهات ومعارك متقطعة وذلك بعد أن غيرت الميليشيات الانقلابية استراتيجيتها بهدف السيطرة على السلسلة الجبلية الغربية المطلة على كهبوب الاستراتيجية وممر الملاحة الدولي «باب المندب» وهو ما لم يتحقق للانقلابيين أمام صمود واستماتة قوات المقاومة الجنوبية ورجال القبائل من أبناء الصبيحة.
وبالعودة إلى جبهات كرش الرابطة بين محافظتي تعز ولحج تتواصل المواجهات بين قوات الشرعية من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة، بعد الانتصارات المتوالية للجيش والمقاومة بتحرير كامل مناطق كرش فإن المعارك تتركز بشكل متقطع في التبة الحمراء شمال غربي المديرية وكذا في المناطق القريبة من الشريجة والجبال المطلة على القبيطة، في حين يسود جبهات كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب هدوء حذر اليومين الفائتين.
وعلى صعيد تطورات الوضع الميداني في مديريات بيحان تشهد جبهات مديرية عسيلان ومناطق بيحان الرابطة بين محافظة شبوة ومحافظتي مأرب والبيضاء شرق البلاد معارك مستمرة ومتقطعة بين ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة ثانية بعد محاولات توغل فاشلة الميليشيات لاختراق جبهات المقاومة في بيحان، في ظل استمرار توافد التعزيزات للميليشيات عن طريق البيضاء الخاضعة للانقلابيين.
وقال عبد الكريم البرحي ناطق اللواء 19 مشاه في بيحان لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك في مناطق عسيلان وبيحان مع الميليشيات الانقلابية مستمرة، في ظل تعزيزات كبيرة للميليشيات قدمت من صراوح تقودها قيادات حوثية كبيرة، ويأتي انتقالها لإدارة معارك بيحان، بعد تعثر الميليشيات منذ أشهر من اختراق صفوف الجيش والمقاومة للوصول إلى منابع النفط بالمنطقة كهدف استراتيجي للميليشيات، على حد قوله.
ولفت إلى أن المقاومة تفرض كامل سيطرتها على مناطق بيحان رغم استمرار التعزيزات العسكرية للحوثيين من مارب والبيضاء، إلا أن قوات الانقلابيين لم تتمكن من تحقيق أي انتصارات في مديريات بيحان التي تشهد مواجهات ومعارك مستمرة منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن تدخل طيران التحالف لاستهداف أي إمدادات للميليشيات يعد السبب الرئيسي لعدم تمكن الانقلابيين من اختراق بيحان إلى جانب صمود واستبسال قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية.
وبالعودة إلى محافظة البيضاء جنوب شرقي محافظة صنعاء، تشهد جبهات الزاهر وقيفة رداع وذي ناعم هدوءا حذرا وسط معارك متقطعة، فيما تواصل الميليشيات قصفها العشوائي للمناطق والقرى الخاضعة لسيطرة المقاومة والقبائل الموالية للشرعية، بينما تستمر المقاومة في اتباع أسلوب حرب العصابات والكمائن لاستنزاف الميليشيات الانقلابية التي تفرض كامل سيطرتها على المحافظة منذ مارس (آذار) من العام الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».