نيودلهي تطلب زيادة حصتها من الواردات النفطية السعودية من 10 إلى 15 %

حكومة «غوجارات» تغازل الرياض للتعاون في مجالات البتروكيماويات والمجوهرات

جانب من لقاء رئيس حكومة ولاية غوجارات الهندية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

كشف مصدر اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن نيودلهي طلبت زيادة حصتها من وارداتها النفطية من السعودية، من 10 في المائة، ما يعادل مليون برميل يوميا، إلى 15 في المائة يوميا، في الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار البترول في تراجع التبادل التجاري من 50 مليار دولار إلى 40 مليار دولار العام الماضي.
وعرض الدكتور راجيف كومار، رئيس حكومة ولاية غوجارات الهندية، عدة فرص استثمارية هندية في ولايته للمستثمرين السعوديين، خلال اجتماع عقده أول من أمس في الرياض مع رجال الأعمال بمجلس الغرف السعودية، تشمل عدة قطاعات صناعية.
وقال كومار: «إن الولاية واحدة من أبرز الولايات الصناعية في الهند خصوصا فيما يتعلق بقطاعي البتروكيماويات والكيماويات والمجوهرات، حيث تعد الولاية ثاني أكبر منتج للذهب والمجوهرات في العالم، وتساهم بنحو 85 في المائة من إجمالي إنتاج الهند، بجانب قطاع الطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، كما تشمل الفرص قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة».
وأوضح كومار أن ولايته وضعت خطة خلال الأعوام الـ15 الماضية، لتصبح مركزا تجاريا وصناعيا مهما في الهند، فعمدت لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال نافذة واحدة لإنهاء جميع الإجراءات، ما جعل البنك الدولي يصنفها في المركز الأول في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
ووفق رئيس حكومة الولاية، فإن غوجارات تتمتع ببنية تحتية قوية وأيد عاملة ماهرة، وبذلك تعتبر وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى الدخول في شراكات للاستفادة من تلك الفرص، منوها بزيارة دولة وزراء الهند نارندرا مودي للمملكة وما فتحته من أبواب واسعة للتعاون، مؤكدا رغبتهم في استمرار التعاون مع المملكة في المجالات الاقتصادية.
ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى المشاركة في النسخة الثامنة من «قمة غوجارات الحيوية 2017» المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2017، وتركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويحضر القمة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة الشركات، وكبار واضعي السياسات ورؤساء المؤسسات والدوائر الأكاديمية الدولية من جميع أنحاء العالم ويصاحبها معرض لعرض المنتجات، وتوفر بيئة مثالية لعقد الصفقات والشراكات بين رجال الأعمال والشركات من مختلف الدول.
وقال كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الهندي، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «انخفاض أسعار البترول أثرت على قيمة حجم التبادل التجاري، في وقت تعمل فيه أكثر من 500 شركة هندية في السوق السعودية مسجلة رسمية لدى (ساقيا)»، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الهند أكثر من مليار دولار.
ولفت المنجد إلى الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين والمسؤولين والاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة والهند، ولفت إلى التغيرات التي تشهدها المملكة و«رؤية 2030»، وما تهدف إليه من تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، مؤكدًا أن المملكة لا تزال من أكبر المنتجين للنفط والغاز، كما تحتل المركز الثالث بعد الصين واليابان، من حيث حجم الاحتياطات الأجنبية.
ووفق رئيس مجلس الأعمال المشترك، فإن الناتج المحلي السعودي بلغ 700 مليار دولار، موضحا أنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي فإن بلاده تعمل على تنفيذ مشروعات بقيمة 300 مليار دولار في مجالات متعددة، كما ينمو قطاع الإسكان فيها بشكل كبير، وهناك حاجة إلى بناء مليوني وحدة سكنية.
وألقى الضوء على فرص التعاون في قطاعات البناء والرعاية الصحية والتدريب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبتروكيماويات والصناعة، لافتا إلى توجه المملكة نحو الاقتصاد المعرفي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وفقًا للرؤية الاقتصادية الجديدة، مشيرًا إلى مشاركة الشركات الهندية بفاعلية في تنفيذ كثير من المشروعات التنموية بالمملكة.