ارتفاع ناتج العامل البريطاني إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية

مع هبوط الإسترليني لأدنى مستوى منذ 30 عامًا

تشير التوقعات هذا الأسبوع إلى أن الإسترليني سينخفض إلى 1.24 دولار مع الاعلان رسميا عن إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تستغرق عامين (أ.ف.ب)

واصل الجنيه الإسترليني انخفاضه خلال جلسة تعاملات أمس، مدفوعا بموجات بيعية ليستكمل سلسلة من النزف عند أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 1985 أمام الدولار، لتفقد العملة البريطانية أكثر من ثلاثة سنتات منذ تعهد تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تحريك المادة 50 في مارس (آذار) 2017.
وأظهر استطلاع، أجرته «رويترز»، أن الجنيه الإسترليني سيهبط خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات جديدة هي الأدنى في عدة عقود مع استمرار نزول العملة بفعل المخاوف من أن تكون إجراءات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي صعبة، وأن تترك البلاد بعيدة عن السوق الأوروبية الموحدة. ونزل الإسترليني، أول من أمس، الأربعاء، عن 1.27 دولار للمرة الأولى منذ عام 1985. وسط تزايد المخاوف من خروج «صعب» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأظهر استطلاع لآراء أكثر من 60 خبيرا استراتيجيا معنيا بسوق الصرف أن الجنيه لم يبلغ القاع حتى الآن.
ويشير متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجري هذا الأسبوع إلى أن الإسترليني سينخفض إلى 1.24 دولار قبل بدء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسميا في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تستغرق عامين، وقالت ماي يوم الأحد السابق إنها ستبدأ إجراءات الانفصال بنهاية مارس وهو ما أثر سلبا على العملة بسبب المخاوف من أن تعطي بريطانيا أولوية للحد من الهجرة على تعزيز التجارة وتخرج من السوق الأوروبية الموحدة، ويشير متوسط التوقعات إلى أن الجنيه الإسترليني سيجري تداوله عند 1.28 دولار بعد شهر ثم عند 1.27 دولار بعد ستة أشهر وبعد 12 شهرا.
ومما يبرز حالة الضبابية في السوق بشأن كيفية سير إجراءات الانفصال تراوح توقعات سعر الإسترليني في فترة العام في نطاق واسع جدا من 1.05 دولار إلى 1.47 دولار، ليقترب من مستواه قبل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.
وبعد نزول الجنيه الإسترليني بالفعل إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات أمام اليورو، أول من أمس الأربعاء، فمن المتوقع أن يواصل خسائره أمام العملة الأوروبية الموحدة في الأشهر المقبلة، وبلغ اليورو 87.51 بنس، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 91 بنسا قبل نهاية مارس وفقا للاستطلاع، ويشير متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن اليورو سيجري تداوله عند86.7 بنس بعد شهر و86.6 بنس بعد ستة أشهر و86.1 بنس بعد عام، وتوقع أربعة من بين 61 خبيرا استراتيجيا في الاستطلاع أن يعادل سعر اليورو الجنيه الإسترليني على الأقل خلال السنة المقبلة. بالتزامن مع ما قاله مستشار لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن وزير المالية فيليب هاموند سيحدد الشهر المقبل كيف ستحاول بريطانيا تقليل اعتمادها على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض التي تضر بالمدخرين، وأن تركز أكثر على سبل أخرى لتعزيز النمو.
وقالت ماي في خطاب ألقته الأربعاء الماضي، إنه كانت هناك تأثيرات جانبية سيئة للتدابير الطارئة التي اتخذها بنك إنجلترا المركزي لحماية الاقتصاد منذ الأزمة المالية العالمية وأن الوقت حان لاتباع نهج جديد لتحفيز النمو.
وقال جورج فريمان، رئيس وحدة السياسات برئاسة الوزراء البريطانية، إن على الحكومة أن «تنصت إلى الهدير الذي سمعناه هذا العام حين قرر الناخبون بأغلبية ضئيلة أن على بريطانيا أن تترك الاتحاد الأوروبي فيما ينظر إليه على أنه احتجاج على مستويات المعيشة».
وقال فريمان إن بنك إنجلترا - الذي خفض معدلات الفائدة في أغسطس (آب) إلى مستوى قياسي وأطلق جولة جديدة لشراء السندات - سيظل مستقلا في تقرير سياسته، مرددا تصريحات لمساعدي ماي أدلوا بها خلال خطابها.
وقال فريمان لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في مقابلة: «الأمر متروك بالتأكيد لبنك إنجلترا كي يحدد باستخدام سلطته كيف يتعامل مع هذا».
وأضاف: «لكن ماي رئيسة الوزراء تشير بصوت مرتفع وواضح إلى أننا بحاجة للتأكد من أننا نفهم ما تأثير هذا النموذج من النمو على أولئك الذين يدفعون ثمنه، مواطنو هذا البلد، وأن نستخدم كل آلية لدينا لنضمن أن الاقتصاد يعمل لصالحهم»، وأشار إلى أن تكلفة اقتراض قرب الصفر تعطي فرصة للحكومة لزيادة الاستثمارات العامة.
في حين قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة أليانز الألمانية لـ«رويترز»، إن انتقاد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أسعار الفائدة المنخفضة وسياسة التيسير الكمي لن يكون لها على الأرجح أي تأثير فوري على سياسة بنك إنجلترا المركزي.
وقال العريان: «بانضمامها لكوكبة متزايدة من السياسيين المنتقدين للبنوك والعولمة، توحي تصريحات رئيسة الوزراء ماي بأن هذه الظاهرة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد حملة خطابية».
وأضاف: «تصريحات رئيسة الوزراء تحظى بأهمية أكبر، نظرا لأنها تأتي من دولة استفادت بشكل هائل من العولمة الاقتصادية والمالية ومن حكومة ظلت بمنأى عن أي هزات مالية مزعزعة في أعقاب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بفضل تدابير فعالة اتخذها بنك إنجلترا».
وردا على سؤال حول تأثير تصريحات ماي، قال العريان: «من المستبعد أن يكون للتصريحات تأثير فوري على سياسات بنك إنجلترا. لكنها جزء من تحذير أوسع نطاقا يتعلق باستقلال البنوك المركزية على مستوى العالم».
وعلى صعيد مواز، أظهرت أرقام رسمية، أمس، ارتفاع ناتج العامل البريطاني في الربع الثاني من العام ليعود إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية.
وزاد الناتج الاقتصادي البريطاني لساعة العمل الواحدة 0.6 في المائة في الربع الثاني من 2016. مقارنة مع 0.5 في المائة في الربع الأول مسجلا أسرع وتيرة نمو في عام، وهو ما يرفع ناتج الساعة ليضاهي مستواه القياسي المرتفع للربع الأخير من 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية: «عادت الإنتاجية الآن بهذا القياس إلى مستوياتها قبل الأزمة وتجاوزتها بشكل طفيف للمرة الأولى منذ 2008»، ومقارنة به قبل عام ارتفع ناتج الساعة 0.4 في المائة في تباطؤ من 0.5 في المائة في الربع الأول، بينما زادت تكلفة وحدة العمل بنحو 1.9 في المائة على العام الماضي.