واشنطن تنتقد إسرائيل وتتهمها بعدم الوفاء بوعودها بشأن بناء المستوطنات

واشنطن تنتقد إسرائيل وتتهمها بعدم الوفاء بوعودها بشأن بناء المستوطنات
TT

واشنطن تنتقد إسرائيل وتتهمها بعدم الوفاء بوعودها بشأن بناء المستوطنات

واشنطن تنتقد إسرائيل وتتهمها بعدم الوفاء بوعودها بشأن بناء المستوطنات

اتهم البيت الابيض، يوم أمس (الاربعاء)، اسرائيل بعدم الوفاء بوعودها، في انتقاد شديد اللهجة الى اسرائيل بسبب موافقتها على بناء وحدات سكينة جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جوش ارنست "لقد تلقينا ضمانات من جانب الحكومة الاسرائيلية وهي تتناقض مع هذا الاعلان" الاسرائيلي عن بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة. واضاف "اذا تكلمنا عن الطريقة التي يتعامل بها الاصدقاء في ما بينهم فان هذا الامر يشكل مصدر قلق حقيقي".
بدورها، قالت الخارجية الاميركية في بيان شديد اللهجة ان موافقة اسرائيل على بناء 300 وحدة سكنية في الضفة الغربية "هي خطوة أخرى نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة والاحتلال الدائم".
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر، ان خطة بناء المستوطنة تقوض آفاق السلام مع الفلسطينيين.
وعارضت واشنطن على الدوام سياسة اسرائيل ببناء مستوطنات يهودية على اراضي الضفة الغربية التي يريد الفلسطينيون ان تكون جزءا من دولتهم المستقبلية في اي اتفاق سلام يتم التفاوض عليه على اساس "حل الدولتين".
وقال تونر ان الخطوة الاسرائيلية الاخيرة ستشهد بناء 300 وحدة سكنية على اراض "اقرب الى الاردن منها الى اسرائيل (..) وتجعل امكان اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اكثر بعدا".
ورفضت وزارة الخارجية الاسرائيلية الانتقادات الاميركية.
وقالت الوزارة في بيان ان "الوحدات السكنية الـ98 التي تمت الموافقة عليها في شيلو ليست مستوطة جديدة"، مؤكدة ان "هذه المساكن ستبنى على اراض اميرية في مستوطنة شيلو ولن تغير الحدود البلدية" للمستوطنة.
وفي الاسابيع الاخيرة تبنى المسؤولون الاميركيون لهجة اكثر تشددا حيال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتهموها بتسريع البرنامج الاستيطاني رغم القلق الدولي.
وفي يوليو(تموز) الماضي اصدرت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، تقريرا يدعو اسرائيل الى وقف بناء المستوطنات. الا انه منذ ذلك الوقت تقول واشنطن ان النشاط الاستيطاني تسارع، حيث توافق السلطات الاسرائيلية على بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة وتعيد ترسيم الحدود الادارية المحلية وتوافق على مستوطنات عشوائية بأثر رجعي.
ودانت واشنطن موجة الهجمات الاخيرة التي شنها فلسطينيون على مدنيين ورجال شرطة اسرائيليين ودعت القادة الفلسطينيين الى الامتناع عن استخدام اللغة التحريضية والاستفزازية.
كما تبنى البيت الابيض لهجة اقوى تجاه حكومة نتنياهو رغم توقيعه صفقة مساعدات عسكرية لاسرائيل قيمتها 38 مليار دولار لمدة عشر سنوات.
وتعتبر هذه اكبر صفقة مساعدات عسكرية في تاريخ الولايات المتحدة، وأشاد بها مسؤولون اميركيون واسرائيليون في جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز ووصفوها بأنها مؤشر الى الصداقة الدائمة بين البلدين.
إلا ان الخارجية الاميركية اشارت بقلق الى ان اسرائيل تجاهلت نصيحة واشنطن بشأن المستوطنات في اعقاب "اتفاق المساعدات العسكرية غير المسبوقة".
وقال تونر "من المقلق للغاية (...) ان تتخذ اسرائيل قرارا يتناقض لهذه الدرجة مع مصالحها الامنية على المدى الطويل في التوصل الى حل سلمي للنزاع مع الفلسطينيين". وتابع "اضافة الى ذلك من المحزن انه بينما لا تزال اسرائيل والعالم في حالة حداد على رحيل الرئيس شيمون بيريز (...) يتم الدفع قدما بخطط من شأنها ان تقوض بشكل خطير احتمالات التوصل الى الحل القائم على دولتين الذي ايده (بيريز) بقوة".
وتوفي بيريز الاسبوع الماضي عن 93 عاما ودفن الجمعة في جنازة في القدس حضرها عدد من قادة العالم بمن فيهم الرئيس الاميركي باراك اوباما.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.