لبنان: سلام يختبر اليوم تماسك حكومته ويعول على المستجدات الرئاسية لفك أسرها

المطارنة الموارنة أكدوا رفضهم «سلة بري» ورئيس المجلس يحاول امتصاص «النقمة المسيحية»

يختبر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اليوم تماسك حكومته التي ترنحت أخيرا على وقع مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون لجلساتها وتضامن وزراء «حزب الله» معهم في الجلسة الأخيرة، مطالبين بتحقيق «الميثاقية والشراكة الحقيقية» ورفضا بوقتها لتمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية وأبرزهم قائد الجيش.
وبينما تشير المعطيات إلى توجه، إن كان من قبل الحزب أو تيار عون، للتعاطي بـ«ليونة» أكبر مع الوضع الحكومي بعد المستجدات الأخيرة التي طرأت على الملف الرئاسي وبالتحديد تحرك رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري وفتحه الباب لإمكانية تبني ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، رجّحت مصادر رئاسة الحكومة في اتصال مع «الشرق الأوسط» مشاركة وزيري «حزب الله» اللذين تضامنا مع وزراء التيار في الجلسة الأخيرة فقاطعاها، في جلسة اليوم الخميس، لافتة إلى أنها لا تستطيع الجزم بما إذا كان وزراء عون سيحضرون أو يستمرون بالمقاطعة، خاصة أن ملفي التعيينات الأمنية والتمديد لقائد الجيش قد تم تجاوزهما وأصبحا خلفنا. وقالت المصادر: «الرئيس سلام قام باتصالاته ومشاوراته وهو دعا للجلسة بعدما تأكد أنّه سيكون هناك نصاب دستوري يسمح بانعقادها»، لافتة إلى أن «ما يقوم به رئيس الحكومة إتمام لواجباته وسعيا لتسيير أمور الناس وليس موجها ضد أحد من الفرقاء». وأضافت المصادر: «نتوقع أن يؤثر انشغال الفرقاء حاليا بالمستجدات الرئاسية بشكل إيجابي على الوضع الحكومي».
وتؤثر مقاطعة وزراء عون للحكومة على تماسكها بعدما انسحب منها وزراء حزب «الكتائب» ما يجعل التمثيل المسيحي محط تساؤل خاصة أن حزب «القوات» غير ممثل فيها أصلا. ويقتصر الحضور المسيحي على وزراء يعتبرون مستقلين وهم وزير السياحة ميشال فرعون، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الإعلام رمزي جريج، وزير العمل سجعان قزي، الوزير المحسوب على تيار «المستقبل» نبيل دو فريج، والوزير المحسوب على تيار «المردة» روني عريجي.
ويبدو أن تيار عون اتخذ قرارا بالتعاطي بليونة وإيجابية مع مختلف الملفات المطروحة سعيا وراء تحقيق مكاسب في الملف الرئاسي، وهو ما بدا جليا في الإطلالة الأخيرة للعماد عون الذي بدا مسالما أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا السياق قالت مصادر عونية لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا قرار نهائيا بالاستمرار بمقاطعة جلسات الحكومة»، لافتة إلى أنه لا شيء محسوم حتى الساعة.
وعلّق الوزير فرعون في اتصال مع «الشرق الأوسط» على دعوة سلام لجلسة لمجلس الوزراء، معتبرا أن «الدعوة غير مهمة بحد ذاتها بقدر أهمية تأمين ظروف نجاح الجلسة من خلال احترام الصيغة التوافقية التي تم التفاهم على اعتمادها في ظل غياب رئيس الجمهورية». وأضاف: «أنا سأشارك بالجلسة لكنني سأنسحب إذا ما تم إقرار مراسيم تتطلب تصويت رئيس الجمهورية في حال نقص الصفة التمثيلية بغياب عدد من الوزراء المسيحيين».
رئاسيا، وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الجولة الخارجية التي يقوم بها رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري والتي استهلها من روسيا على أن تشمل المملكة العربية السعودية وتركيا، أيّد المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري يوم أمس ما ورد على لسان البطريرك الماروني بشارة الراعي لجهة رفض «سلة التفاهمات» التي يروج لها الرئيس بري والتي يضع فيها إلى جانب الملف الرئاسي موضوع الحكومة الجديدة ورئيسها وبيانها الوزاري وقانون الانتخاب وغيرها من الملفات التي كانت تبحثها طاولة الحوار الوطني. وشدد المطارنة الموارنة على وجوب «التقيد بالدستور في انتخاب رئيس الجمهورية دون أن توضع عليه أي شروط مسبقة»، كما دعوا لـ«التقيد» بالميثاق الوطني، مرحبين بالجهود والمشاورات المتعلقة بانتخاب رئيس. واعتبروا أنّه ولكي يقوم الرئيس العتيد بمهمته الوطنية العليا «ينبغي أن يكون حرا من كل قيد، وعندئذ يكون الرئيس الحكم، لا الرئيس الطرف، ولا الرئيس الصوري».
وحاول رئيس المجلس النيابي استيعاب السجال الذي اندلع بينه وبين البطريركية أخيرا، فأعرب عن تأييده لبيان المطارنة بكل مندرجاته، معتبرا أنّه «لا يتعارض مطلقا مع بنود الحوار الوطني، أي ما سمي بالسلة».
وشدد الوزير فرعون في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أولوية الانتخابات الرئاسية، «خاصة أنه لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في النقاش حول الملفات التي تتضمنها سلة الرئيس بري على طاولة الحوار الوطني»، لافتا إلى أن هناك «نقاطا تعجيزية رغم أهميتها كقانون الانتخاب، لا يمكن أن نربطها بالملف الرئاسي في ظل شبه التقدم الذي يشهده هذا الملف».