جنوب السودان: الجيش ينفي سيطرة قوات رياك مشار على مقاطعة استراتيجية

واشنطن تطالب جوبا بالإسراع في نشر قوات الحماية الإقليمية

جنوب السودان: الجيش ينفي سيطرة قوات رياك مشار على مقاطعة استراتيجية
TT

جنوب السودان: الجيش ينفي سيطرة قوات رياك مشار على مقاطعة استراتيجية

جنوب السودان: الجيش ينفي سيطرة قوات رياك مشار على مقاطعة استراتيجية

نفى جيش جنوب السودان سيطرة قوات المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق الدكتور رياك مشار على مقاطعة «موروبو» الاستراتيجية، الواقعة في ولاية وسط الاستوائية، لكنه أقر بأن القوات الحكومية اشتبكت مع شباب مسلحين في المنطقة أمس، في وقت دعت فيه الولايات المتحدة إلى تسريع نشر قوة الحماية الإقليمية في عاصمة جنوب السودان جوبا، واستنكرت دور جوبا في عرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد.
وقال لوي كوانق روي، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحين دخلوا في اشتباكات مع القوات المسلحة، قبل أن ينضم إليهم آخرون، لكن دوافعهم غير معروفة، نافيًا بشدة سيطرة قوات التمرد على منطقة «موروبو» في الولاية الوسطى القريبة من الحدود مع أوغندا قبل خمسة أيام، كما أعلنت حركة التمرد، وتابع موضحا «هذه الأخبار غير صحيحة لأنه لا توجد قوات تابعة لمشار في هذه المنطقة حتى تدعي بأنها سيطرت عليها، وقواتنا هي التي تسيطر على (موروبو) والمناطق المجاورة تمامًا»، مضيفًا أن مشار «يسعى لأن تكون لاحتجاجات الشباب أجندة سياسية وهي ليست كذلك، والهدوء يسود المنطقة، كما تم فتح كل الطرق المؤدية إليها».
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى قد ذكرت أن نحو 100 ألف شخص محاصرون في بلدة (ياي) التي تبعد بنحو 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من جوبا، وأن نحو 30 ألف شخص فروا إلى البلدة من المناطق المحيطة بها، دون توضيح إن كانت هناك اشتباكات قد وقعت بين القوات الحكومية والمتمردين، لكن سكان محليين أكدوا وقوع اشتباكات بين الجيش الشعبي الحكومي وميليشيات يعتقد أنها تابعة للمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار في عدد من المناطق، بما فيها تلك المحيطة ببلدة ياي، فيما أكد شهود أن أعدادا كبيرة من المواطنين فروا إلى الحدود الأوغندية.
من جهته، قال المتحدث باسم المعارضة المسلحة جنوب السودان، جيمس قاديت، إن قواته اشتبكت مع الجيش الحكومي في منطقة ياي وموروبو وكايا القريبة من الحدود مع دولة أوغندا، مشيرًا إلى أن قواته تمكنت من السيطرة على بلدة «موروبو» ومواقع أخرى مجاورة منذ خمسة أيام، وقاموا بطرد القوات التابعة للرئيس سيلفا كير ميارديت، لكنه عاد وأكد أن قواته انسحبت منها جميعًا.
وتعد هذه المعارك، بحسب المتحدث، هي الأوسع نطاقًا منذ يوليو (تموز) الماضي،
وقال قاديت إن الكثير من المواطنين محاصرون في بلدة (ياي) القريبة من جوبا، وإن أعدادا منهم لجأوا إلى المطار والكنائس، داعيًا المواطنين للخروج من المدينة؛ حتى لا يقع عليهم أضرار في حال بدء الاشتباكات مرة أخرى.
إلى ذلك، طالبت مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، عقب اجتماع مع النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي، أول من أمس في البيت الأبيض، بتسريع نشر قوة الحماية الإقليمية في جوبا، مستنكرة عرقلة حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت لعمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد (يونميس)، وأعربت عن قلق بلادها من الأنباء التي تشير إلى هجوم شنته قوات حكومية ضد العاملين في المجال الإنساني في يوليو الماضي في جوبا، وحثت الحكومة بمحاسبة المتورطين، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي حول هذه الاتهامات، مؤكدة التزام واشنطن بدعم شعب جنوب السودان.
ودعت رايس حكومة جنوب السودان إلى إجراء حوار سياسي مع فصائل المعارضة المسلحة، والعمل على تحقيق أكبر مشاركة في الحكم من كل القطاعات، ولا سيما النساء دون الهيمنة من مجموعة عرقية واحدة أو حزب سياسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».