وزير التنمية التركي: مستعدون لنقل التقنية المتطورة للسعودية

لطفي علوان أكد أن التجارة الخارجية للبلدين تصل إلى 700 مليار دولار

وزير التنمية التركي أثناء لقائه رجال الأعمال السعوديين بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

اقترح لطفي علوان، وزير التنمية التركي، أن يتم تأسيس مصنع في السعودية مع كل مصنع يجري تأسيسه في تركيا، فيما سماه بالتكامل الاقتصادي المطلوب بين البلدين، معبرًا عن استعداد الحكومة التركية لنقل التقنية المتطورة للسعودية، وأنه لا يوجد ما يحول دون ذلك على حد تعبيره.
وقال علوان، خلال لقائه مجلس الأعمال السعودي التركي، في مجلس الغرف السعودية أمس، بالعاصمة الرياض: «في الزراعة والصناعة والسياحة والتنمية الاقتصادية وتأسيس المصانع، فإن تركيا حكومة وشعبًا مستعدون لمواصلة التعاون مع السعودية في كل هذه المجالات، مستعدون لنقل التقنية المتطورة إلى السعودية؛ وليس هناك أي شيء يحول دون ذلك، يمكن إنتاج السيارات وقطع الغيار في السعودية، ولدينا هذه التكنولوجيا والإمكانيات، فاليوم نصدرها لأوروبا».
وأوضح الوزير أن العلاقات السياسية التركية السعودية تشهد تفاهمًا وتطابقًا تاما فيما يتعلق بالعراق وسوريا ومكافحة الإرهاب، وهناك سياسة خارجية موحدة ونتطلع إلى أن يكسب هذا التعاون قوة ومكانة، إلا أنه اعترف بأن التعاون الاقتصادي بين الدولتين لم يصل بعد للمستوى المطلوب، وأضاف أن «حجم التجارة الخارجية للبلدين يصل إلى نحو 700 مليار دولار، في وقت لا يزيد فيه حجم التبادل التجاري عن 6.5 مليار دولار، وهو حجم ضعيف جدًا، وهناك إمكانية للتكامل الاقتصادي بين البلدين».
ولفت علوان إلى أن السعودية تستورد ما يقارب 150 مليار دولار من الخارج، في الوقت الذي يمكن إنتاج هذه المستوردات في السعودية، وتابع: «ما المانع أن يلتقي رجال الأعمال وأصحاب المصانع في البلدين.. وإذا أسسنا مصنع في تركيا فلم لا نؤسس مثله في السعودية، هذا يتفق مع (رؤية 2030 السعودية)، المملكة قادرة على تحقيق هذه الطموحات، تعالوا نعمل معًا ونضع أيدينا على أيدي بعض وننشئ مصانع وننتج».
واستشهد وزير التنمية التركي بمثال على نجاح تركيا في التصنيع، مبينًا أنه في مجال التصنيع الحربي لم تكن تركيا تصنع سوى 14 في المائة من احتياجاتها، «أما اليوم فنصنع 65 في المائة من احتياجاتنا في التصنيع الحربي محليًا». وأردف قائلا: «ليس لدينا أدنى شك في أن البلدين يملكان من الإمكانيات والطاقات الكبيرة ما يؤهلهما لإحداث تعاون اقتصادي كبير وقوي».
ورغم أن اللقاء اقتصادي صرف، فإن الأحداث السياسية فرضت نفسها عليه، حيث عبر الوزير التركي عن وقوف تركيا حكومة وشعبًا مع السعودية ضد قانون «جاستا» الأميركي، الذي صدر أخيرًا، وقال: «لا يمكن اتهام السعودية لفعل قام به شخص إرهابي، نتطلع إلى أن تعيد الإدارة الأميركية الرأي وتتراجع عن هذا القرار، تركيا حكومة وشعبًا مع السعودية ونساندها».
كما قدم علوان تقدير تركيا حكومة وشعبًا لوقوف السعودية معهم أثناء عملية الانقلاب الفاشلة، وأن الحكومة والشعب التركي يشعرون بالامتنان والتقدير إزاء هذا الموقف القوي من المملكة. ووعد بالعمل على حل جميع المعوقات التي تعوق تقدم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الوزير التركي على ضرورة أن تعمل المملكة وتركيا على تعزيز تعاونهما الاقتصادي لمجابهة الظروف المحيطة، ولزيادة قوة المنافسة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون، والإرادة السياسية الداعمة في مجالات اقتصادية متعددة كالسياحة والزراعة والصناعة والعقارات وغيرها.
من جهته، أكد المهندس عمر باحليوه، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن بيئة الاستثمار في المملكة منفتحة على الشركاء والأصدقاء كافة، مشيرًا لوجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا، وإلى أن التقنية التركية يمكن لها أن تلبي كثيرا من احتياجات السوق السعودية.. وفي المقابل، تشكل «رؤية المملكة 2030»، التي تركز على جلب الاستثمارات الأجنبية، فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، منوهًا بمزايا الاستثمار المتمثلة في القروض والأراضي وحجم السوق السعودية الكبير، إلى غير ذلك من الحوافز. ودعا الأتراك لدراسة فرص الاستثمار بالمملكة والتوسع في استثماراتهم فيها.
إلى ذلك، أوضح مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، أن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليارات دولار، ويشمل ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات والصناعة، مؤكدًا وجود فرص كبرى لزيادة حجم التعاون الاقتصادي عطفًا على الميزات النسبية لكلا البلدين.
واقترح رجب جملة مبادرات لتعزيز العلاقات، منها إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب على المنتجات السعودية، وتقليل القوائم السلبية وتسريع تحويل الأموال وإجراءات تملك العقار للسعوديين في تركيا، وتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وبنك التنمية الإسلامي، وإنشاء كيانات اقتصادية إقليمية بقيادة الدولتين.