«سار» تستقبل الدفعة الأولى من قطارات نقل منتجات «وعد الشمال»

تسعى لنقل 2.3 مليون طن سنويًا ومزودة بتقنيات متقدمة لنقل الكبريت المصهور

عقد «سار» مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» («الشرق الأوسط»)
عقد «سار» مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» («الشرق الأوسط»)
TT

«سار» تستقبل الدفعة الأولى من قطارات نقل منتجات «وعد الشمال»

عقد «سار» مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» («الشرق الأوسط»)
عقد «سار» مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» («الشرق الأوسط»)

وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أول من أمس، الدفعة الأولى من القاطرات والعربات المخصصة لنقل المنتجات الكيميائية والفسفورية من مدينة «وعد الشمال» وإليها، المكونة من ثلاث قاطرات و30 عربة تم تصنيعها وتوريدها للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، من بين 1222 وحدة، تشمل 36 قاطرة و1186 عربة، تعاقد صندوق الاستثمارات العامة مع شركتين لتصنيعها وتوريدها.
وأوضحت «سار» في بيان أمس، أنها تستهدف من هذه القطارات نقل نحو 2.3 مليون طن من المواد الخام والمنتجات النهائية من مشروع مدينة «وعد الشمال» وإليها، وستنقل القطارات الكبريت المصهور وحامض الفسفوريك من معامل الغاز التابعة لشركة «أرامكو» في كل من «واسط» و«بري» إلى مدينة «وعد الشمال» بواسطة شبكة خطوط «سار»، وبمسافة تبلغ نحو 1400 كيلومتر.
وأضافت «سار»، أن العقد المبرم مع شركة «غرين برير» الأميركية يشمل تصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج»، تكون على ثلاثة أنواع، هي 58 عربة مخصصة لنقل حامض الفسفوريك النقي، و566 عربة لنقل حامض الفسفوريك، و562 عربة لنقل الكبريت المصهور.
وأشارت إلى أن العربات الخاصة بنقل الكبريت المصهور من معامل «واسط» و«بري» إلى المرافق الصناعية للفوسفات بمدينة وعد الشمال، زودت بأنظمة عزل حراري وتجهيزات سلامة تتمثل في صمامات أمان مانعة للانفجار أو الاحتراق أثناء عملية النقل لخطورة المواد المنقولة، إضافة إلى أنظمة تسخين في كل عربة يتم من خلالها رفع حرارة الكبريت عند وصوله إلى المرافق الصناعية في وعد الشمال إلى 120 درجة مئوية بهدف تحويله مرة أخرى إلى الحالة السائلة لتسهيل عملية التفريغ.
ولفتت «سار»، إلى أنها تطبق أحدث معايير النقل الثقيل لضمان السلامة والتشغيل المستمر لقاطرات مشروع وعد الشمال التي أبرم عقد تصنيعها مع شركة إلكتروموتيف الأميركية، حيث تصل درجة التحمل للقاطرة في الظروف المناخية ما بين «سالب 10» درجة إلى «زائد 65» درجة مئوية، كما تتميز القاطرة بنظام تنقية للهواء بطريقة النبضات الذي يعمل على طرد الهواء المتكرر لمنع تكدس الأتربة على فلاتر الهواء ووصوله للمحركات.
وأكدت «سار» تزويد كل قاطرة بكاميرات مراقبة أمامية وخلفية HD لضمان السلامة العامة وسلامة العربات، إضافة إلى نظام إشعارات متطور لمراقبة عمل العربات على الخط الحديدي أثناء النقل وتنبيه طاقم القيادة عن أي خلل، إضافة إلى تزويد القاطرات بأحدث أنظمة التحكم من خلال شاشات LCD، وجرافات إزاحة للرمال من على الخطوط الحديدية. وكان صندوق الاستثمارات العامة أبرم في نهاية عام 2015، عقدًا لتصنيع وتوريد 36 قاطرة للنقل الثقيل مع شركة إلكتروموتيف الأميركية، وعقدًا لتصنيع وتوريد 1186 عربة «صهريج» مع شركة «غرين برير» الأميركية.
يذكر أن مدينة «وعد الشمال» أنشئت بناء على قرار مجلس الوزراء في عام 2012 القاضي بالموافقة على إنشاء مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، حيث سيكون حجم الاستثمارات المبدئية المتوقعة في المشروع نحو 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، منها نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) في مدينة وعد الشمال.
وسيكون مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية محورًا أساسيا لمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، التي خصصت لها الدولة أرضًا بمساحة 440 كيلومترا مربعًا، في مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية، فيما ستنفق الحكومة في هذه المدينة مبلغ 4.5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) إضافية للمشروع لإقامة البنية التحتية والسكنية والخدمات، وكذلك الربط الكهربائي وسكة الحديد لمدينة وعد الشمال.
ويشتمل مشروع «وعد الشمال» للفوسفات، الذي تديره شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وبدأت باستثمار 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) لإقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية داخل المدينة الجديدة، على سبعة مصانع كبيرة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا، لإنتاج مركزات الفوسفات وحامض الكبريتيك وحامض الفسفوريك، ومصانع لإنتاج أحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية، إضافة إلى مصانع لإنتاج حامض الفسفوريك النقي المستخدم في الصناعات الغذائية، ومادة بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية المستخدمة في صناعة المنظفات والصناعات.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.