تونس: مقترح لتشكيل جبهة سياسية تدعم الحكومة.. من دون «النهضة»

رفع قرار تجميد أموال صهر بن علي في بنوك سويسرا

دعا محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، المنشق عن حزب النداء، إلى العمل في إطار جبهة بين الأحزاب يمكن تسميتها «الجبهة الجمهورية»، أو «جبهة الإصلاح»، بهدف تحقيق توازن سياسي بين الأحزاب السياسية الكبرى، ومساندة الحكومة في محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس. وتلتقي هذه الدعوة مع سلسلة المشاورات التي أجراها الرئيس التونسي خلال الأيام الأخيرة، كان أحدثها اللقاء الذي جمعه مع سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر (من أحزاب الائتلاف الحاكم).
ونفى مرزوق علمه باللقاءات التي يخوضها الرئيس مع عدد من الأحزاب بغرض تشكيل جبهة داعمة لحكومة يوسف الشاهد، كما نفى مشاركة كتلة الحرة في البرلمان في تلك اللقاءات.
وفتحت «حركة مشروع تونس» أبوابها لاستقطاب رموز النظام السياسي السابق، وأعلنت عن انضمام منذر الزنايدي آخر وزير للصحة في نظام بن علي المرشح للانتخابات الرئاسية الماضية، وصلاح الدين معاوية وزير الدولة السابق للإعلام، ويرفض مرزوق انخراط حزبه في أي جبهة سياسية تضم حركة النهضة لأنها لم تفصل، على حد قوله، بين الدعوي والسياسي بعد.
على صعيد غير متصل، كشفت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية أوكلت لها متابعة ملفات العدالة الانتقالية)، عن رفع النائب العام السويسري قرار تجميد أموال سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك في خطوة تؤكد توجه المصالحة مع رموز النظام السابق بعد المحاسبة.
وأبعدت بن سدرين في مؤتمر صحافي عقدته أمس في العاصمة عن الهيئة شبهة الإفلات من العقاب، وتكريس المصالحة بعيدا عن مبدأ المحاسبة، بالإشارة إلى تنسيق هذا القرار مع قاضي التحقيق المتعهد بملف صهر بن علي، وكذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك بهدف تسهيل تحويلها إلى خزينة الدولة التونسية. وأكدت بن سدرين أن شيبوب قد وافق ضمن مطلب الصلح الذي قدمه إلى هيئة الحقيقة والكرامة على إحالة أمواله الموجودة في الخارج على الهيئة، التي ستمررها بدورها إلى حزينة الدولة في انتظار النظر في تفاصيل الأحكام القضائية الصادرة بشأنه ضمن تهم بالفساد المالي.