وزير الداخلية المغربي: مائة شكوى تتعلق بخروقات الحملة الانتخابية

ابن كيران يعقد اليوم آخر مهرجان خطابي بمعقله في مدينة سلا

رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الداخلية المغربي: مائة شكوى تتعلق بخروقات الحملة الانتخابية

رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، عن أن عدد الشكاوى التي وصلت إليها النيابة العامة والإدارات المحلية بشأن خروقات حملة الانتخابات التشريعية التي ستجري غدا الجمعة، لا تتعدى مائة شكوى سجلت خلال العشرة أيام الأولى للحملة، مقابل 500 شكوى خلال الفترة نفسها من انتخابات 2011. و1240 شكوى خلال الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2015.
وأوضح حصاد، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقدته، مساء أول من أمس، اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات مع ممثلي الأحزاب السياسية، أن الحملة الانتخابية «تمر في ظروف عادية جدا».
وجرى اللقاء بطلب من الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية، وترأسه محمد حصاد وزير الداخلية، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، المشرفان على الانتخابات.
وأضاف حصاد أن عدد المظاهرات المنظمة بمناسبة الانتخابات التشريعية الحالية ارتفع بنسبة 50 في المائة، مقارنة بانتخابات سنة 2011، وتضاعف أربع مرات مقارنة مع انتخابات سنة 2007. كما أشار وزير الداخلية المغربي إلى أن هذه الأرقام تبرز أن هناك «تحسنا كبيرا جدا» في سير العملية الانتخابات، مؤكدا أن المغرب يتقدم مع كل موعد انتخابي نحو مناخ «أكثر إيجابية»، ودعا حصاد الناخبين إلى المشاركة بكثافة في اقتراع السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مشددا على أن «من سيربح هو الوطن».
وكشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات عن أن عدد المهرجانات واللقاءات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية بلغ نحو 9100 لقاء، استقطبت ما يقارب 540 ألفا من المشاركين، وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع التشريعي لسنة 2011.
وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت حتى الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.
وقدم وزير العدل والحريات مصطفي الرميد توضيحات بخصوص الشكاوى المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، وأفاد بأن العدد الإجمالي للشكاوى المذكورة بلغ 77 شكوى، جرى حفظ 51 شكوى منها ومواصلة البحث في 20 شكوى، وتحريك المتابعة في شأن 6 شكاوى.
من جانبه، كشف عزيز بن عزوز، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بعد اللقاء عن أن ممثلي الأحزاب السياسية تطرقوا خلال الاجتماع إلى الخلاف الذي كان قد ظهر بين الوزيرين حصاد والرميد، في إشارة إلى البيان الذي كان قد نشره الرميد قبل انطلاق حملة الانتخابات على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، يؤكد فيه أنه لا يستشار في التحضير للانتخابات، وأنه غير مسؤول عما قد يقع فيها من تجاوز أو نكوص. وأوضح بن عزوز أن الوزيرين أكدا طي صفحة الخلاف، وأنهما يعملان معا في انسجام.
وقال بن عزوز أيضا إن النقاش الذي جرى مع اللجنة الحكومية أظهر أن هناك «تتبعا جديا من طرف النيابة العامة والسلطات الترابية للشكاوى التي تتوصل بها»، وأن هذه الشكاوى «لا ترقى إلى مستوى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية».
من جهته، عبر عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، عن ارتياح حزبه لهذا الاجتماع، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز بعض الإشكالات التي سجلت في الأيام الماضية، وأن يمر يوم الاقتراع «بشكل شفاف ونزيه».
وواصل مرشحو الأحزاب السياسية، أمس، عقد مهرجاناتهم الخطابية ولقاءاتهم مع الناخبين، ومن المقرر أن يلتقي اليوم الخميس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سكان مدينة سلا التي ترشح فيها من خلال مهرجان خطابي كبير، لينهي بذلك حملته الانتخابية التي جاب خلالها مدنا عدة، وحث ابن كيران، أمس، الناخبين خلال المهرجان الخطابي الذي عقده بقرية بامحمد في إقليم تاونات (شمال البلاد) إلى التصويت، وقال: «صوتوا لأن مستقبل الحكومة الذي هو جزء من مستقبل البلاد أنتم من سيتخذ فيه القرار، وهذه هي الفرصة الوحيدة في خمس سنوات إذا ضيعتموها أنتم من سيؤدي الثمن؟»، وخاطب أنصاره قائلا: «ستسمعون الشائعات، فلا تصدقوها، أنا اليوم لست جديدا عليكم. أنا أُسير منذ خمس سنوات، وأكيد عرفتموني ورأيتم تسييري وحرصي على مصلحتكم».



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.