واشنطن تدرس «عملاً أحاديًا» و«متعدد الأطراف».. للرد على الاستفزازات الروسية

الخارجية: الخيارات تشمل عقوبات اقتصادية على النظام السوري بالتنسيق مع الحلفاء

واشنطن تدرس «عملاً أحاديًا» و«متعدد الأطراف».. للرد على الاستفزازات الروسية
TT

واشنطن تدرس «عملاً أحاديًا» و«متعدد الأطراف».. للرد على الاستفزازات الروسية

واشنطن تدرس «عملاً أحاديًا» و«متعدد الأطراف».. للرد على الاستفزازات الروسية

تزايدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا حول تكثيف وتصعيد النظام الروسي استعداداته العسكرية في سوريا مع ضبابية الطريق الذي ستسلطه الإدارة الأميركية في مواجهة الاستفزازات الروسية في سوريا، خصوصا بعد الإعلان عن وقف الاتصالات بين الجانبين حول سوريا، وإعلان موسكو نشر أنظمة مضادة للصواريخ في سوريا. ولمح المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى اتجاه واشنطن لدراسة عمل «متعدد الأطراف» مع مجموعة دعم سوريا التي تضم عددا من الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى دراسة عمل أحادي فيما يتعلق بالوضع في سوريا.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإدارة الأميركية تدرس عدة خيارات ووجهات نظر بديلة يجري عرضها ومناقشتها في الوقت الجاري، لكن في نهاية المطاف الرئيس أوباما هو الذي سيقرر كيفية المضي قدما، وأنه سيتخذ القرار بوصفه القائد العام».
وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية، مساء أول من أمس، إن «تعليق الاتصالات مؤقت، ولا يعني أننا أغلقنا أبواب التعاون في العمل متعدد الأطراف، ونحن ندرس عن كثب النهج الذي سنتخذه في المستقبل».
وناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي، أمس، الوضع في سوريا وتسوية الأزمة الأوكرانية والعمل في الأمم المتحدة بشأن ملف كوريا الشمالية.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، فإن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب الأميركي، بحسب وكالة «إيتار تاس». وأضاف البيان: «الوزيران تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا والتعاون في الدفع باتجاه تسوية الأزمة الأوكرانية والعمل في الأمم المتحدة بشأن ملف كوريا الشمالية».
وتناقش الإدارة مع الوكالات والوزارات الخيارات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية. وقال تونر: «لكن لا يزال رأينا كما هو، وهو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا رغم الإحباط والغضب، كان يمكن إذا تم تنفيذه أن يقدم أفضل السبل للمضي قدما في عملية سياسية وتحول سياسي».
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحافيين، على أن الإدارة الأميركية لا تزال تدرس الخيارات، لكن جهودها منصبة على المسار السياسي. وأشار إلى اتجاه واشنطن للعمل في إطار متعدد الأطراف والتعاون مع الأعضاء الآخرين في مجموعة دعم سوريا ودراسة مجموعة واسعة من الخيارات المتعددة الأطراف وخيارات أحادية الجانب أيضا.
وأشار تونر إلى خيار فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، والمضي قدما مع مشروع قانون مقترح في الكونغرس الأميركي لتطبيق عقوبات اقتصادية، مثلما حدث في الوضع مع أوكرانيا، لكن بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء. وأوضح أن المناقشات جارية حول أفضل السبل للمضي قدما والنظر في مختلف الخيارات مع لاعبين آخرين في المنطقة. وتابع: «يمكننا أن نعمل بطريقة متعددة الأطراف. كما قمنا من قبل عندما تم تشكيل مجموعة دعم سوريا للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية. ولا أحد يقلل من التحديات ونحن في طريقنا لمواصلة بذل الجهود».
وحول إعلان روسيا نشر منظومات عسكرية مضادة للصواريخ في سوريا من طراز «إس - 300» وطراز «إس - 400» التي تستهدف بالأساس الطائرات المقاتلة وصواريخ كروز، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية متهكما: «أعتقد أن هدف روسيا المعلن هو مواجهة المتطرفين و(داعش)، لكن ما أعلمه بأن (داعش) ليست لديها أنظمة صواريخ وسلاح جو». وشدد على أن هدف بلاده سيكون حماية المصالح الأمنية والاستمرار في عمليات مكافحة «داعش» مع مواصلة حماية الطيارين والقوات الجوية الأميركية. وأكد تونر استمرار الولايات المتحدة في دعم الجماعات التي تحارب «داعش»، والاستمرار في تنفيذ ضربات جوية ضد «داعش» وتنفيذ هجمات تستهدف قادة التنظيم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.