«حلب الشرقية» محاصرة وجائعة.. بحسب معايير الأمم المتحدة

تقارير دولية تحدثت عن رغبة نصف سكانها بالرحيل

أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة، أمس، أن الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في مدينة حلب السورية صنفت في فئة «منطقة محاصرة» من قبل المنظمة الدولية، بعد عدة أشهر من تعرضها لهجمات تشنها القوات الحكومية، وعدم التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إليها. وقال ينس لاركي، الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية، إن أحياء شرق حلب أصبحت تتوافر فيها الآن المعايير الثلاثة لمنطقة محاصرة: تطويق عسكري، وعدم وصول مساعدات إنسانية، وحرمان المدنيين من حرية التنقل، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وهناك حاليا 18 منطقة محاصرة في سوريا، بحسب الأمم المتحدة. وحلت أحياء حلب الشرقية محل داريا على اللائحة، بعدما أمكن إجلاء السكان من هذه المدينة بموجب اتفاق بين النظام وفصائل معارضة. وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 275 ألف شخص يقيمون في أحياء حلب الشرقية المحاصرة.
كما قالت الأمم المتحدة إن نصف السوريين المحاصرين في شرق حلب، المقدر عددهم بنحو 275 ألفا، يرغبون في الرحيل مع قرب نفاد الموارد الغذائية، واضطرار السكان لحرق البلاستيك للحصول على وقود.
وأضافت المنظمة الدولية أن أسعار الأغذية ترتفع مع قلة المعروض منها، وأن تقارير واردة أشارت إلى أن الأمهات بدأن في ربط بطونهن، وشرب كميات كبيرة من المياه لتقليل شعورهن بالجوع، وجعل الأولوية لإطعام أطفالهن.
وفي تقرير جديد عن الوضع في حلب، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «تقييما أجري في شرق حلب توصل إلى أن 50 في المائة من السكان عبروا عن رغبتهم في الرحيل، إذا أمكن لهم ذلك».
ولم يذكر التقرير كم عدد الذين يصرون على البقاء في حلب من النصف الآخر من السكان. وقد وزع عمال المساعدات في شرق حلب حصصا غذائية على 13945 طفلا دون السادسة، لكن يوجد نقص في غاز الطهي.
وذكر المكتب أن «التقارير صارت شائعة عن مدنيين ينقبون في حطام المباني المنهارة بحثا عن أي مادة قابلة للاشتعال لاستخدامها في إعداد الطعام».
وأضاف التقرير الذي نقلته «رويترز» أن «الوقود سيء الجودة، المصنوع من مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال، متاح لكن بكميات محدودة».
وبحسب التقرير وصل سعر لتر السولار إلى 1300 ليرة سورية (25.2 دولار أميركي)، في حين بلغ سعر لتر البنزين 7 آلاف ليرة (7.13 دولار أميركي).
وأشار التقرير كذلك إلى المشكلات النفسية التي يعاني منها السكان، مضيفا أنه «علاوة على ذلك، زاد الجدال بين الأزواج، حيث تلوم كثير من الزوجات أزواجهن على اختيار البقاء، في حين أنه كان في الإمكان مغادرة المدينة». وقال التقرير إن المدنيين يقطعون مسافة تصل إلى كيلومترين لجلب المياه من آبار، وإن وضع المياه في المدينة ينذر «بقلق بالغ»، مضيفا أن «السلطات المحلية المسؤولة عن محطة مياه سليمان الحلبي قطعت الكهرباء عنها للحيلولة دون تضررها بشدة في حال استهدافها مباشرة».