روسيا ترفع وجودها العسكري في سوريا.. والمعارضة تركز على تعزيز الجبهة الداخلية

خبير: تعزيز الترسانة ردعي ولمواجهة احتمالات فرض حظر جوي

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)
TT

روسيا ترفع وجودها العسكري في سوريا.. والمعارضة تركز على تعزيز الجبهة الداخلية

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)

ينطوي الدفع بتعزيزات عسكرية ثقيلة إلى الساحل السوري، حيث رفعت روسيا سقف التوقعات العسكرية، وأرسلت سفينتين حربيتين للانضمام إلى قواتها في المتوسط، غداة نشر نظام الدفاع الجوي «إس300» في طرطوس على الساحل السوري، على رسائل عسكرية موجهة إلى واشنطن التي ألمحت إلى زيادة التدخل العسكري في البلاد، عبر دعم فصائل المعارضة، في ظل التأزم بين كبرى الدول المعنية بالملف السوري، وهو ما لم يردع المعارضة السورية عن استكمال حملاتها العسكرية في شمال البلاد ضد قوات النظام، المحمي روسيًا، ولم يمنعها من التخطيط لتحقيق نقلة نوعية على مستوى وجودها في سوريا، تتمثل في نقل نشاطها إلى الداخل السوري، وتعزيز جبهتها الداخلية على مستوى المجلس المحلية.
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، عبد الأحد اسطيفو، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة «تدرس نقل بعض قيادات الائتلاف إلى داخل سوريا»، موضحًا أن مقر وجودهم «سيكون في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر في ريف حلب الشمالي»، حيث تقدمت فصائل المعارضة المعتدلة إلى جانب قوات تركية. وأضاف اسطيفو، أن «القضية الأساسية بالنسبة للمعارضة، هي التركيز على دعم الفصائل والمجالس المحلية والعمل على الجبهة الداخلية»، مشيرًا إلى أنه «بعد انتخابات الهيئة العامة للائتلاف أواخر الأسبوع الماضي، بدأنا بورشة الإصلاح.. والمهم بالنسبة لنا هو الانفتاح على السوريين في الداخل وتكثيف التنسيق مع الفصائل العسكرية والتواصل مع السوريين في الداخل والعمل على تماس معهم، والدخول إلى داخل الأراضي المحررة ومد اليد السورية للسوريين».
وإذ اعتبر أن الصراع على سوريا «بات بطاقة تستخدم في الصفقات الدولية»، رأى أن «الهجوم المتوحش للروس ضد مناطق سيطرة المعارضة، يفسر الانكماش في العلاقة والتواصل مع الأميركيين». وقال: «ما يجري يذكرنا بمرحلة الحرب الباردة، وقد يكون أكثر تصعيدًا من تلك المرحلة، بدليل الترسانة العسكرية التي تعلن موسكو عن نقلها إلى سوريا»، معربًا عن مخاوف السوريين من أن «يطول الصراع بين القطبين الدوليين على حساب السوريين في الأرض السورية».
وأعلنت روسيا الأربعاء أن سفينتي «زيليوني دول» و«سيربوكوف» عادتا إلى المتوسط بعد انتشار سابق قبالة ساحل سوريا قامتا خلاله بإطلاق صواريخ على أهداف في هذا البلد في 19 أغسطس (آب) الماضي. وقال متحدث روسي باسم أسطول البحر الأسود لوكالات أنباء، إن السفينتين غادرتا ميناء القرم أول من أمس (الثلاثاء)، في إطار «تناوب مخطط له» للقوات البحرية الروسية في المنطقة. وكانت روسيا أعلنت الشهر الماضي أنها سترسل أيضا حاملة طائرات إلى المنطقة في إطار حملة الضربات الجوية التي تشنها في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور هشام جابر، يرى في تعاظم الحشد الروسي «حشدًا للقوى، يسير وفق استراتيجية (أظهر القوة حتى لا تضطر لاستخدامها) وهي قاعدة عسكرية متبعة في الغرب»، مشيرًا إلى أن تثبيتها في سوريا «يندرج ضمن إطار الردع، وهي ليست معدة للاستخدام في الفترة الحالية، بدليل أن (إس400) لم يستخدم حين ضربت طائرات التحالف قواعد القوات النظامية السورية في دير الزور، إلا إذا طرأت متغيرات كبيرة على المشهد». وأشار إلى أن هذه المنظومة «تستخدم ضد صواريخ كروز، كما تستخدم ضد الطائرات المعادية»، لتكون إحدى الرسائل التي يتضمنها نشرها.
وفي ظل تلميحات واشنطن إلى أنها ستدرس استخدام خيارات ضد روسيا على ضوء مواصلة قصف حلب، بينها خيارات العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والخيارات العسكرية، يرى جابر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المنظومة «ستشكل حماية لقوات النظام السوري الجوية والقوات الجوية الروسية ضد أي محاولة أميركية لضرب قوات النظام»، كما أنها «ستشكل نظام حماية إضافي لطائرات النظام السوري التي يمكن أن تعمل فوق المنطقة الآمنة المشكلة حديثًا في شمال حلب، في حال أدخلت تركيا سلاح الجو لتأمين قواتها في تلك المنطقة».
أما الفرقاطات التي أدخلتها روسيا، فيرى جابر أن وظيفتها المحتملة «تتمثل بالرد على منطقة حظر جوي محتمل أقامتها في شمال حلب»، موضحًا أن روسيا تفكر وفق آلية «إذا منعتم طائراتنا وطائرات النظام السوري من التحليق فوق الأراضي التي سيطرت عليها تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية، فإن هذه الفرقاطات العسكرية ستعمل لضرب المنطقة بصواريخ (كاليبر) الاستراتيجية عوضًا عن الطائرات».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».