روسيا ترفع وجودها العسكري في سوريا.. والمعارضة تركز على تعزيز الجبهة الداخلية

خبير: تعزيز الترسانة ردعي ولمواجهة احتمالات فرض حظر جوي

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)
TT

روسيا ترفع وجودها العسكري في سوريا.. والمعارضة تركز على تعزيز الجبهة الداخلية

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)

ينطوي الدفع بتعزيزات عسكرية ثقيلة إلى الساحل السوري، حيث رفعت روسيا سقف التوقعات العسكرية، وأرسلت سفينتين حربيتين للانضمام إلى قواتها في المتوسط، غداة نشر نظام الدفاع الجوي «إس300» في طرطوس على الساحل السوري، على رسائل عسكرية موجهة إلى واشنطن التي ألمحت إلى زيادة التدخل العسكري في البلاد، عبر دعم فصائل المعارضة، في ظل التأزم بين كبرى الدول المعنية بالملف السوري، وهو ما لم يردع المعارضة السورية عن استكمال حملاتها العسكرية في شمال البلاد ضد قوات النظام، المحمي روسيًا، ولم يمنعها من التخطيط لتحقيق نقلة نوعية على مستوى وجودها في سوريا، تتمثل في نقل نشاطها إلى الداخل السوري، وتعزيز جبهتها الداخلية على مستوى المجلس المحلية.
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، عبد الأحد اسطيفو، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة «تدرس نقل بعض قيادات الائتلاف إلى داخل سوريا»، موضحًا أن مقر وجودهم «سيكون في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر في ريف حلب الشمالي»، حيث تقدمت فصائل المعارضة المعتدلة إلى جانب قوات تركية. وأضاف اسطيفو، أن «القضية الأساسية بالنسبة للمعارضة، هي التركيز على دعم الفصائل والمجالس المحلية والعمل على الجبهة الداخلية»، مشيرًا إلى أنه «بعد انتخابات الهيئة العامة للائتلاف أواخر الأسبوع الماضي، بدأنا بورشة الإصلاح.. والمهم بالنسبة لنا هو الانفتاح على السوريين في الداخل وتكثيف التنسيق مع الفصائل العسكرية والتواصل مع السوريين في الداخل والعمل على تماس معهم، والدخول إلى داخل الأراضي المحررة ومد اليد السورية للسوريين».
وإذ اعتبر أن الصراع على سوريا «بات بطاقة تستخدم في الصفقات الدولية»، رأى أن «الهجوم المتوحش للروس ضد مناطق سيطرة المعارضة، يفسر الانكماش في العلاقة والتواصل مع الأميركيين». وقال: «ما يجري يذكرنا بمرحلة الحرب الباردة، وقد يكون أكثر تصعيدًا من تلك المرحلة، بدليل الترسانة العسكرية التي تعلن موسكو عن نقلها إلى سوريا»، معربًا عن مخاوف السوريين من أن «يطول الصراع بين القطبين الدوليين على حساب السوريين في الأرض السورية».
وأعلنت روسيا الأربعاء أن سفينتي «زيليوني دول» و«سيربوكوف» عادتا إلى المتوسط بعد انتشار سابق قبالة ساحل سوريا قامتا خلاله بإطلاق صواريخ على أهداف في هذا البلد في 19 أغسطس (آب) الماضي. وقال متحدث روسي باسم أسطول البحر الأسود لوكالات أنباء، إن السفينتين غادرتا ميناء القرم أول من أمس (الثلاثاء)، في إطار «تناوب مخطط له» للقوات البحرية الروسية في المنطقة. وكانت روسيا أعلنت الشهر الماضي أنها سترسل أيضا حاملة طائرات إلى المنطقة في إطار حملة الضربات الجوية التي تشنها في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور هشام جابر، يرى في تعاظم الحشد الروسي «حشدًا للقوى، يسير وفق استراتيجية (أظهر القوة حتى لا تضطر لاستخدامها) وهي قاعدة عسكرية متبعة في الغرب»، مشيرًا إلى أن تثبيتها في سوريا «يندرج ضمن إطار الردع، وهي ليست معدة للاستخدام في الفترة الحالية، بدليل أن (إس400) لم يستخدم حين ضربت طائرات التحالف قواعد القوات النظامية السورية في دير الزور، إلا إذا طرأت متغيرات كبيرة على المشهد». وأشار إلى أن هذه المنظومة «تستخدم ضد صواريخ كروز، كما تستخدم ضد الطائرات المعادية»، لتكون إحدى الرسائل التي يتضمنها نشرها.
وفي ظل تلميحات واشنطن إلى أنها ستدرس استخدام خيارات ضد روسيا على ضوء مواصلة قصف حلب، بينها خيارات العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والخيارات العسكرية، يرى جابر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المنظومة «ستشكل حماية لقوات النظام السوري الجوية والقوات الجوية الروسية ضد أي محاولة أميركية لضرب قوات النظام»، كما أنها «ستشكل نظام حماية إضافي لطائرات النظام السوري التي يمكن أن تعمل فوق المنطقة الآمنة المشكلة حديثًا في شمال حلب، في حال أدخلت تركيا سلاح الجو لتأمين قواتها في تلك المنطقة».
أما الفرقاطات التي أدخلتها روسيا، فيرى جابر أن وظيفتها المحتملة «تتمثل بالرد على منطقة حظر جوي محتمل أقامتها في شمال حلب»، موضحًا أن روسيا تفكر وفق آلية «إذا منعتم طائراتنا وطائرات النظام السوري من التحليق فوق الأراضي التي سيطرت عليها تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية، فإن هذه الفرقاطات العسكرية ستعمل لضرب المنطقة بصواريخ (كاليبر) الاستراتيجية عوضًا عن الطائرات».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.