روسيا ترفع وجودها العسكري في سوريا.. والمعارضة تركز على تعزيز الجبهة الداخلية

خبير: تعزيز الترسانة ردعي ولمواجهة احتمالات فرض حظر جوي

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)
TT

روسيا ترفع وجودها العسكري في سوريا.. والمعارضة تركز على تعزيز الجبهة الداخلية

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300 » التي أرسلتها موسكو إلى سوريا لحماية قواتها هناك (سبوتنك)

ينطوي الدفع بتعزيزات عسكرية ثقيلة إلى الساحل السوري، حيث رفعت روسيا سقف التوقعات العسكرية، وأرسلت سفينتين حربيتين للانضمام إلى قواتها في المتوسط، غداة نشر نظام الدفاع الجوي «إس300» في طرطوس على الساحل السوري، على رسائل عسكرية موجهة إلى واشنطن التي ألمحت إلى زيادة التدخل العسكري في البلاد، عبر دعم فصائل المعارضة، في ظل التأزم بين كبرى الدول المعنية بالملف السوري، وهو ما لم يردع المعارضة السورية عن استكمال حملاتها العسكرية في شمال البلاد ضد قوات النظام، المحمي روسيًا، ولم يمنعها من التخطيط لتحقيق نقلة نوعية على مستوى وجودها في سوريا، تتمثل في نقل نشاطها إلى الداخل السوري، وتعزيز جبهتها الداخلية على مستوى المجلس المحلية.
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، عبد الأحد اسطيفو، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة «تدرس نقل بعض قيادات الائتلاف إلى داخل سوريا»، موضحًا أن مقر وجودهم «سيكون في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر في ريف حلب الشمالي»، حيث تقدمت فصائل المعارضة المعتدلة إلى جانب قوات تركية. وأضاف اسطيفو، أن «القضية الأساسية بالنسبة للمعارضة، هي التركيز على دعم الفصائل والمجالس المحلية والعمل على الجبهة الداخلية»، مشيرًا إلى أنه «بعد انتخابات الهيئة العامة للائتلاف أواخر الأسبوع الماضي، بدأنا بورشة الإصلاح.. والمهم بالنسبة لنا هو الانفتاح على السوريين في الداخل وتكثيف التنسيق مع الفصائل العسكرية والتواصل مع السوريين في الداخل والعمل على تماس معهم، والدخول إلى داخل الأراضي المحررة ومد اليد السورية للسوريين».
وإذ اعتبر أن الصراع على سوريا «بات بطاقة تستخدم في الصفقات الدولية»، رأى أن «الهجوم المتوحش للروس ضد مناطق سيطرة المعارضة، يفسر الانكماش في العلاقة والتواصل مع الأميركيين». وقال: «ما يجري يذكرنا بمرحلة الحرب الباردة، وقد يكون أكثر تصعيدًا من تلك المرحلة، بدليل الترسانة العسكرية التي تعلن موسكو عن نقلها إلى سوريا»، معربًا عن مخاوف السوريين من أن «يطول الصراع بين القطبين الدوليين على حساب السوريين في الأرض السورية».
وأعلنت روسيا الأربعاء أن سفينتي «زيليوني دول» و«سيربوكوف» عادتا إلى المتوسط بعد انتشار سابق قبالة ساحل سوريا قامتا خلاله بإطلاق صواريخ على أهداف في هذا البلد في 19 أغسطس (آب) الماضي. وقال متحدث روسي باسم أسطول البحر الأسود لوكالات أنباء، إن السفينتين غادرتا ميناء القرم أول من أمس (الثلاثاء)، في إطار «تناوب مخطط له» للقوات البحرية الروسية في المنطقة. وكانت روسيا أعلنت الشهر الماضي أنها سترسل أيضا حاملة طائرات إلى المنطقة في إطار حملة الضربات الجوية التي تشنها في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور هشام جابر، يرى في تعاظم الحشد الروسي «حشدًا للقوى، يسير وفق استراتيجية (أظهر القوة حتى لا تضطر لاستخدامها) وهي قاعدة عسكرية متبعة في الغرب»، مشيرًا إلى أن تثبيتها في سوريا «يندرج ضمن إطار الردع، وهي ليست معدة للاستخدام في الفترة الحالية، بدليل أن (إس400) لم يستخدم حين ضربت طائرات التحالف قواعد القوات النظامية السورية في دير الزور، إلا إذا طرأت متغيرات كبيرة على المشهد». وأشار إلى أن هذه المنظومة «تستخدم ضد صواريخ كروز، كما تستخدم ضد الطائرات المعادية»، لتكون إحدى الرسائل التي يتضمنها نشرها.
وفي ظل تلميحات واشنطن إلى أنها ستدرس استخدام خيارات ضد روسيا على ضوء مواصلة قصف حلب، بينها خيارات العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والخيارات العسكرية، يرى جابر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المنظومة «ستشكل حماية لقوات النظام السوري الجوية والقوات الجوية الروسية ضد أي محاولة أميركية لضرب قوات النظام»، كما أنها «ستشكل نظام حماية إضافي لطائرات النظام السوري التي يمكن أن تعمل فوق المنطقة الآمنة المشكلة حديثًا في شمال حلب، في حال أدخلت تركيا سلاح الجو لتأمين قواتها في تلك المنطقة».
أما الفرقاطات التي أدخلتها روسيا، فيرى جابر أن وظيفتها المحتملة «تتمثل بالرد على منطقة حظر جوي محتمل أقامتها في شمال حلب»، موضحًا أن روسيا تفكر وفق آلية «إذا منعتم طائراتنا وطائرات النظام السوري من التحليق فوق الأراضي التي سيطرت عليها تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية، فإن هذه الفرقاطات العسكرية ستعمل لضرب المنطقة بصواريخ (كاليبر) الاستراتيجية عوضًا عن الطائرات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».