مجزرة تعز.. استنكار أممي ودولي لجرائم انقلابيي اليمن

الميليشيات تدفع بتعزيزات إلى «الأحكوم»

مقاتلو الشرعية في إحدى جبهات القتال في تعز (أ.ف.ب)
مقاتلو الشرعية في إحدى جبهات القتال في تعز (أ.ف.ب)
TT

مجزرة تعز.. استنكار أممي ودولي لجرائم انقلابيي اليمن

مقاتلو الشرعية في إحدى جبهات القتال في تعز (أ.ف.ب)
مقاتلو الشرعية في إحدى جبهات القتال في تعز (أ.ف.ب)

اتهم المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية «بقتل 10 من المدنيين على الأقل، بمن فيهم 6 أطفال في تعز، وإصابة 17 آخرين، بينهم 6 من الأطفال و3 نساء، وذلك باستهداف شارع مزدحم قرب سوق في منطقة بير باشا».
وقال في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، إن «الضحايا سقطوا على أثر قذيفة مدفعية أطلقت من جانب ما تسمى اللجان الشعبية التابعة للحوثي والوحدات الموالية لصالح»، وبين أن شهود عيان تحدثوا إلى موظفي الهيئة الأممية في تعز عن أن السوق كانت مكتظة بالمدنيين وقت الهجوم ولم تكن هناك أي مواجهات مسلحة بين الأطراف المتحاربة في منطقة بير باشا قبل الحادث المروع. وتتواصل الإدانات المحلية والإقليمية والدولية للمجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والموالون لها من قوات المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية في محافظة تعز، ثالثة كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، جراء استهداف الميليشيات سوقا في منطقة بير باشا، غرب مدينة تعز، وراح ضحيته أكثر من 27 شخصا بين قتيل وجريح من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
وارتفع عدد قتلى مجزرة سوق تعز إلى 10 قتلى من المدنيين على الأقل، بينهم 6 أطفال، وأصيب بجروح 17 آخرون بينهم 6 أطفال و3 نساء.
ولاقت المجزرة استياء كبيرا وواسعا عند اليمنيين، وبينهم النخب السياسية والثقافية والإعلامية ونشطاء حقوقيون، جراء استمرار الميليشيات الانقلابية في ارتكاب مجازرها وانتهاكاتها الإنسانية ضد أهالي تعز المدنيين، في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفها المستمر وعلى مدار الساعة بصواريخ الكاتيوشا والمدافع الثقيلة ومضادات الطيران على الأحياء السكنية لمدينة تعز المحاصرة وقرى وأرياف المحافظة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية تواصل مسلسلاتها الإجرامية وارتكابها المجازر الوحشية ضد أبناء تعز، وآخرها ارتكاب مجزرة جديدة باستهدافها سوقا شعبية في منطقة بير باشا، وقد شوهدت الجثث متناثرة، بينهم الأطفال، ومنهم من بترت أطرافهم».
وأضافوا أن «هذه الميليشيات الانقلابية تقتل المواطنين عمدا وإصرارا، دون رادع لهم من قبل منظمات الطفولة أو منظمات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان الدولية، ولم تكتف الميليشيات بارتكابها المجزرة في سوق شعبية، بل إنها واصلت قصفها المستمر وبشكل عنيف على الأحياء السكنية وسقط فيها قتلى وجرحى بينهم نساء».
ووصف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ما قامت به الميليشيات الانقلابية في منطقة بير باشا في تعز بأنها «جريمة بشعة لقصفها سوقا عامة مكتظة بالمدنيين وراح ضحية عملهم الإجرامي الكثير من القتلى، بينهم أطفال ونساء».
وقال خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، إدموند فيتون براون، إن ما قامت به الميليشيات الانقلابية «يؤكد للعالم أجمع أن هذه الميليشيات الإجرامية لا تزال بعيدة عن السلام أو التفكير فيه، وأنها اختارت طريق قتل المواطنين وحصار المدن سلوكًا ومنهجا لهًا».
من جانبه، أكد السفير البريطاني أن «استهداف المدنيين أمر مرفوض، وما قام به الحوثيون وحليفهم صالح في تعز فعل مدان من قبل الحكومة البريطانية والعالم أجمع».
بدوره، ندد المستشار السياسي للسفارة البريطانية في اليمن باتريك كويل، خلال لقائه، أمس، مع وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي لمناقشة التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان، بـ«انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، التي كان آخرها مجزرة منطقة بير باشا في تعز».
كما أدانت منظمات المجتمع المدني، المستقلة وغير الحكومية في اليمن، ما قامت به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من مجزرة جديدة ضد أهالي تعز، وأدانت «منظمة العدالة والإنصاف»، المجزرة التي تعرض لها المدنيون في منطقة بير باشا، وقالت إن هذه الواقعة «مجزرة جديدة ضمن سلسلة من المجازر التي ارتكبتها جماعة الحوثي وصالح المسلحة بحق المدنيين في محافظة تعز، التي تعتبر في نظر القانون الدولي من جرائم الإبادة الجماعية».
ودعت المنظمة «مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لاتخاذ موقف جاد تجاه مرتكبي هذه الجرائم والضغط عليهم للحد من هذه الانتهاكات وتحميلهم المسؤولية الجنائية»، مطالبة «بسرعة التدخل لحماية الضحايا المدنيين وضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات للمحاكمة وفقا للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية».
كما وصف «المركز الإنساني للحقوق والتنمية» بتعز، قصف الميليشيات الانقلابية للسوق الشعبية بـ«الإبادة الجماعية للمدنيين وقتل جماعي للأطفال، جراء سقوط قذيفة (كاتيوشا) في السوق العام والشارع العام لمنطقة بير باشا بتعز».
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات تعز، خصوصا الغربية، وكذلك التقدم في جبهة الأحكوم خلال اليومين الماضيين، دفعت الميليشيات بتعزيزاتها إلى جبهة الأحكوم وعززت قواتها المتمركزة في تبة المنظرة بحارات وسوق الخزجة». وأضافوا: «شوهد 3 أطقم عسكرية بعتادها ومسلحين على متنها تتجه من منطقة الأثاور إلى جبهة الأحكوم لتعزز قواتها هناك، إضافة إلى قيامها بإطلاق صواريخ (كاتويشا) على عزل مديرية المعافر، جنوب المدينة، من مواقع تمركزها في جبل قرض بحيفان، جنوبا، وكذلك قصفت حي حسنات شرق المدينة، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ومعسكر (اللواء 35 مدرع) غربا، والأحياء السكنية في بير باشا». وفي السياق ذاته، يواصل طيران التحالف التي تقوده السعودية، تحليقه المستمر في سماء تعز وشن غاراته على مواقع الميليشيات الانقلابية في مناطق عدة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف استهدف خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية مواقع للميليشيات الانقلابية في منطقة الأثاور بمديرية حيفان، جنوب تعز، وكذلك استهدف مخزنا للسلاح بالقرب من محطة التحلية في مدينة المخا الساحلية، غرب تعز، ومنطقة أخرى واقعة بين منطقتي الغيل والهاملي، على طريق الحديدة. صحيًا، استجابت اللجنة الصحية العليا باللجنة العليا للإغاثة الكويتية، لنداء «المستشفى اليمني - السويدي للأمومة والطفولة»، ونفدت اللجنة مشروع تزويد المستشفى بالمشتقات النفطية لمدة شهر ونصف، برعاية من محافظ المحافظة، علي المعمري.
وقال عضو «الإغاثة الكويتية»، أحمد الشميري، إن «المشروع يأتي ضمن برنامج إهداء من دولة الكويت الشقيقة تلبية لنداء الاستغاثة الذي أطلقه المستشفى خلال الشهر الماضي، الذي كاد يكون ضحية نفاد المشتقات النفطية ويؤدي لموت أطفال موجودين في قسم الحاضنات».
وأشاد بدعم دولة الكويت لليمن في جميع المجالات، «خصوصا محافظة تعز التي تعاني الكثير جراء الحصار الجائر، وما زالت بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم والمساعدة».
من جهته، قال مدير المستشفي، الدكتور فؤاد نائب، إن «هذه المشتقات النفطية أتت في وقت حرج للغاية كاد يتوفى فيه الأطفال»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «المستشفى يقدم الخدمات الصحية المجانية للأطفال في مدينة تعز».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».