أربيل: وفد كردستان بحث في بغداد «تقرير المصير»

الأمين العام للحزب الاشتراكي قال إن بغداد أعلنت استعدادها للتشاور حول أي قرار كردي بخصوص الاستقلال

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد (أ.ف.ب)
TT

أربيل: وفد كردستان بحث في بغداد «تقرير المصير»

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد (أ.ف.ب)

كشف الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد حاج محمود، أمس، عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين وفد إقليم كردستان السياسي الذي ترأسه رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى بغداد مؤخرا والحكومة والأطراف السياسية العراقية، خصوصا أن المباحثات تمحورت حول تقرير مصير كردستان العراق ومعركة الموصل والأوضاع فيها بعد تحرير من تنظيم داعش.
وقال أحد أعضاء الوفد السياسي الكردي الذي زار بغداد مع رئيس الإقليم الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاج محمود، لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ فترة طويلة كانت هناك دعوات من قبل بغداد وأربيل إلى ضرورة أن يجتمع الجانبان لبحث القضايا الراهنة، فإقليم كردستان يعد حتى الآن جزءا من العراق، وشعب كردستان خاصة الأطراف السياسية فيه كانت ترى أن غالبية المشكلات من المحتمل أن تُحل في بغداد، فاجتمعت كل هذه الأسباب واتفقت جميع الأحزاب عليها، وكانت هناك اتصالات بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي حُدد خلالها موعد زيارة وفد إقليم كردستان برئاسة رئيس الإقليم إلى بغداد».
وضم الوفد السياسي الكردي الذي ترأسه رئيس الإقليم مسعود بارزاني في عضويته الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني. ووصل الوفد إلى بغداد في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وعقد نحو 11 اجتماعا استمرت منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة من الليل عاد عقب انتهائها الوفد إلى أربيل، واستهل الوفد اجتماعاته مع رئيس الحكومة حيدر العبادي ومع الوزراء في الحكومة الاتحادية والأحزاب الشيعية والسنية كافة، والائتلاف الوطني العراقي، واجتمع رئيس الإقليم اجتماعا ثنائيا مع العبادي، بالإضافة إلى الاجتماع الذي جمع وفد الإقليم مع العبادي، وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن جميع هذه الاجتماعات خرجت بنتائج إيجابية.
وسلط حاج محمود الضوء على المباحثات وما دار خلالها مع الحكومة العراقي، وأضاف أن الوفد بحث خلال مشاوراته مع الرئيس الحكومة حيدر العبادي والأطراف السياسية العراقية في بغداد «أربع قضايا رئيسية، وهي قضية حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعراق ورواتب موظفي الإقليم، الوفد أبلغ الحكومة الاتحادية، أنه ما دام الإقليم جزءا من العراق حتى الآن فإن عليه واجبات وله حقوق، شعب كردستان نفذ واجباته على أكمل وجه، فقوات البيشمركة تقاتل (داعش) في جبهات القتال، وكذلك قوات الآسايش (الأمن الكردي) والشرطة وكل مواطني كردستان ينفذون واجباتهم، لذا هذا الشعب بحاجة إلى أن ينال حقوقه، لكن الحكومة العراقية حرمت مواطني الإقليم طوال السنوات الثلاث الماضية من حقوقهم المتمثلة بميزانية الإقليم ورواتبهم ومستحقاتهم المالية، لذا يجب أن تعاد لهم هذه الحقوق».
وأردف قائلا إن «القضية الثانية كانت عبارة عن العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد، ومراجعة العلاقات بين الجانبين وكيف يمكننا أن نعيش مع بعض، فالكرد ليسوا قائمة انتخابية في بغداد بل يُمثلون قومية أساسية في العراق، ولا يمكن أن يُطلق على هذا البلد اسم العراق دون وجود الكرد فيه» وبشأن القضية الثالثة فإنه أوضح على أنها «عبارة عن النفط والغاز، وكيف للجانبين أن يتوصلا إلى نتيجة بخصوص هذه القضية، فيما شكلت قضية الموصل واحدة من القضايا والملفات المهمة التي بحثها وفد إقليم كردستان برئاسة بارزاني مع بغداد، حيث اجتمع رئيس الإقليم بحضور رئيس الوزراء العراقي مع وزارة الدفاع العراقية والعسكريين في الجيش العراقي، لبحث موضوع تحرير الموصل».
وعما إذا كان الوفد الكردي قد حصل على أي إجابة من بغداد لحل هذه المشاكل، بين حاج محمود بأن «المواضيع والمشكلات الإدارية بين الجانبين تقرر خلال الزيارة تشكيل مجموعة من اللجان من قبل الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لتباشر مهام عملها في حل هذه المشاكل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى من الجانبين وهذه اللجنة في الغالب ستكون لجنة سياسية من الأحزاب، وخاصة بالتعايش بين العرب والكرد في العراق ومكونات العراق الأخرى على أساس العراق الجديد والشراكة الحقيقية».
هذا وأبلغ الوفد الكردي الحكومة العراقية والأطراف السياسية في بغداد أن «الكرد كقومية لها الحق في تقرير المصير وهذا حق مشروع لكل قومية في العالم، كانت إجابة الحكومة العراقية والأطراف الشيعية لنا عن هذه القضية أن بغداد مستعدة لبحث أي قرار صادر عن الكرد سواء في جانب العيش والعمل معا في إطار العراق أو الاستقلال، وتحترم هذا القرار».
ومضى الأمين العام للحزب الاشتراكي بالقول: «لكل طرف منا رأيه الخاص حول مستقبل العلاقات بين الإقليم وبغداد، فنحن نسعى للاستقلال فيما إذا تمكنا من الحصول عليه والجانب العراقي قد يسعى إلى النظام الكونفدرالي فيما إذا تمكن من الحصول عليه، لكن المهم أن هناك حسن نية بين الجانبين، وهذا سيؤدي إلى أن يصلا إلى نتيجة، حتى موضوع استقلال كردستان يجب أن تكون عن طريق الحوار مع بغداد والتوصل إلى نتيجة معها».
وكانت معركة الموصل من بين الملفات المهمة التي ناقشها بارزاني مع العبادي، وعن المباحثات حول الموصل، أوضح حاج محمود أن «جميع الأطراف متفقة على وجوب تحرير الموصل من (داعش)، لكن كيف ستُدار المدينة بعد مرحلة التنظيم، التي تعتبر مهمة جدا، لأن هناك مجموعة من المشكلات في الموصل، فمكوناتها أصبحت مسلحة وتمتلك القوات، وقد لا يكون من السهل في مرحلة ما بعد (داعش) للشرطي العراقي أن يحكم مناطق هذه المحافظة، بحسب رأي يمكن أن يُدار الملف الأمني لهذه المدينة وأطرافها حتى ولو لعام واحد من قبل قوات البيشمركة والجيش العراقي من أجل استقرار مكوناتها ومنع حدوث أي عمليات انتقامية».
وتابع حاج محمود: «بُحث موضوع الاتفاق السياسي بشأن إدارة الموصل، وتقرر تشكيل لجنة عليا إدارية وعسكرية، وستعمل هذه اللجنة على متابعة موضوع إدارة الموصل بعد (داعش) وكيفية إدارتها معا في المرحلة المقبلة وقد بُحث هذا الموضوع من قبل مع الأميركيين أيضا».
وكشف حاج محمود أن «الحكومة العراقة برئاسة العبادي طلبت من رئيس الإقليم مسعود بارزاني وحكومة الإقليم أن تسمح قوات البيشمركة والإقليم للجيش العراقي بالمرور عبر خطوط قوات البيشمركة من ثلاثة محاور للهجوم على (داعش) وتحرير الموصل منه».
وفي هذا الإطار أكد رئيس الإقليم والوفد الكردي على أن إقليم كردستان وقوات البيشمركة ستفتح الطريق أمام الجيش العراقي حتى لو تطلب فتح أكثر من ثلاث طرق لهم. وتطرق الجانبان أيضا إلى النازحين من الموصل أثناء عملية التحرير وتقديم المساعدة لهم وإيوائهم في مخيمات للنازحين في ناحية ديبكة التابعة لقضاء مخمور (جنوب شرقي الموصل)، أو في المناطق القريبة الأخرى، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات لهم بالتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقة وحكومة الإقليم».
وأضاف حاج محمود أن «قوات البيشمركة ستحرر المناطق الكردية كافة من محافظة نينوى أي ستصل إلى ضواحي الموصل لكنها لن تدخل مدينة الموصل، وسيدخل الجيش العراقي إلى داخل المدينة، أما بالنسبة لموعد انطلاق العملية فأنا أعتقد أنها ستبدأ قبل الانتخابات الأميركية، لكن لا أستطيع تحديد موعد انتهاء تلك العملية».
وأشار الأمين العام للحزب الاشتراكي الكردستاني إلى أن الاجتماعات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية ستستمر، مبينا أن الجانب العراقي فضل أن يزور رئيس الإقليم مسعود بارزاني بغداد بشكل مستمر من أجل حل المشكلات بين الجانبين، كاشفا عن أن وفدا من حكومة الإقليم سيتوجه قريبا إلى بغداد لمتابعة المشاورات.



الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

اتخذت الرئاسة الصومالية خطوةً جديدةً تجاه «حركة الشباب» المتشددة، بإعلانها العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوف الحركة، وذلك حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

تلك الخطوة يراها خبير صومالي متخصص في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعزز فرص تضييق الخناق على «حركة الشباب» شريطة أن تتوفر شروط عدة منها الدمج وإعادة التأهيل.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، بأن رئيس البلاد حسن شيخ محمود «قرر إصدار عفو عن الشبان الذين تم تضليلهم بالفكر المتطرف في صفوف ميليشيات الخوارج (مصطلح يطلق محلياً على حركة الشباب) في حال تخليهم عن الفكر المتطرف»، مضيفاً أن الدولة ستوفر لهم حياة جديدة وفرصاً لبناء مستقبلهم، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الوطني عملية عسكرية مخططة تستهدف «فلول ميليشيات الخوارج التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب»، حسب ما نقلته الوكالة الأحد.

استهداف مسلحين تابعين لـ«حركة الشباب» في إقليم هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

ويستضيف الصومال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار، المعروفة باسم «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

ويرى الباحث في الشأن الصومالي عبد الولي جامع بري أن العفو الذي أعلنه شيخ محمود «يمكن قراءته من ثلاث زوايا: أمنية، واجتماعية، واستراتيجية. وهو أداة مهمة، لكن نجاحه ليس مضموناً ما لم يُدعم بسياسات مكملة».

وأضاف أن العفو في حد ذاته خطوة إيجابية «لفتح باب العودة، خاصة وأن كثيراً من الشباب انضموا تحت التضليل أو الإكراه، وأن إيجاد مخرج آمن يشجع المنشقين على ترك التنظيم، فضلاً عن كونها رسالة إنسانية وسياسية تُظهر أن الدولة تفرّق بين القيادات المتشددة والشباب المغرر بهم، وتعزز صورة الحكومة كجهة حاضنة لا انتقامية».

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات «حركة الشباب»، حيث قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» إن «نذير الخطر الإرهابي يتصاعد على امتداد الحدود الصومالية - الكينية خلال شهر رمضان، في ظل استراتيجية دموية تنتهجها (حركة الشباب) لترهيب المدنيين وتنفيذ ضربات عابرة للحدود».

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن «هذا التصعيد الميداني بدأ ليلة السبت الماضي، حين نفذت عناصر الحركة الإرهابية إعدامات رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي بوالي بجوبا الوسطى وكونيا بارو بشبيلي السفلى جنوب الصومال»، لافتاً إلى أن الحركة تضاعف نشاطها في هذا التوقيت لاستغلال الشعور الديني العام في رمضان.

ويرى بري أن الحركة تستغل الأجواء الدينية، «لذا فإن قرار العفو وحده لا يكفي إذا لم يُربط ببرامج إعادة تأهيل حقيقية، لكي ينجح في محاصرة (حركة الشباب) عبر استمرار النصيحة الدينية والفكرية والدمج الاقتصادي ومتابعة أمنية ذكية».

Your Premium trial has ended


الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.