هل حياة الطلاب مهددة برهاب الـ«نوموفوبيا»؟

تربويون: التقنية من أساسيات أدوات التعلم في القرن الحادي والعشرين

هل حياة الطلاب مهددة برهاب الـ«نوموفوبيا»؟
TT

هل حياة الطلاب مهددة برهاب الـ«نوموفوبيا»؟

هل حياة الطلاب مهددة برهاب الـ«نوموفوبيا»؟

تتضارب آراء التربويين والمختصين بالشؤون التعليمية اليوم حول أهمية التقنية في حياة الأجيال القادمة، وما يترتب عليها من أضرار مستقبلية مرتبطة بنواحٍ تربوية وصحية بدنية ونفسية، حيث ينتج عن الأخيرة رهاب من نوع جديد يطلق عليه «النوموفوبيا».
وبحسب دراسة أعدتها «سكيور إنفوي» الإنجليزية ونشرتها في مدونتها، فأن «النوموفوبيا nomophobia» (no mobile phobia) شُخِّص لأول مرة بهذا الاسم قبل خمسة أعوام في المملكة المتحدة، وهو يلخص شعور الفرد بالتخوف من انقطاع الاتصال بالشبكة، أو بعده عن جهازه الجوال. وأوضحت الدراسة التي أجريت على عينة مكونة من ألف شخص وزعت عليهم استبيانات، أن ثلثي العينة لديهم تخوف من البعد عن أجهزتهم أو فقدانها. وكشفت الدراسة عن أن 41 في المائة يحملون جهازين أو أكثر، مشيرة إلى أن تخوف عينة النساء من فقدان أجهزتهن بلغ 70 في المائة مقارنة بـ61 في المائة من الرجال.
ومن ناحية تربوية، طرح المؤلفان بيرني ترلينغ وتشارلز فادل، في كتابهما «مهارات القرن الحادي والعشرين.. التعلم للحياة في زمننا» سؤالا هاما في مقدمة الكتاب، يقول: «أصبحت التقنية جزءا من حياة أطفالنا يوميا. لماذا إذن ينبغي عليهم أن يبحثوا عن تقنياتهم عند باب قاعة الدراسة، ثم يتنافسون على وقت محدود لاستخدام الحاسوب؟»، إشارة إلى اعتبار التقنية اليوم جزءا من حياة الأفراد، ولا يمكنهم الانفصال أو التخلي عنها بسهولة.
وأوضح الكتاب أن توقعات جيل الإنترنت تعتبر واحدة من متطلبات جديدة على الأنظمة التربوية التقليدية، حيث قسمت مهارات القرن الحادي والعشرين ضمن ثلاث فئات من المهارات، من ضمنها مهارات الثقافة الرقمية، ويندرج تحتها الثقافة المعلوماتية، والثقافة الإعلامية، ومهارات تطبيقات المعلومات والاتصال. وتعد متطلبات قادمة من زبائن ومستهلكي التعليم - التي تمثل الطبقات الاجتماعية فيها من طلاب جيل الإنترنت - الأكثر بين هؤلاء المستفيدين من التعليم.
ويذكر المؤلفان أن «نموذج عصر الصناعة للمنتج الموحد للجميع والأسلوب الموحد للتعليم لا يمكن أن يكون ملائما لهؤلاء الطلاب.. لهذا، فإن الحاجة قائمة لطرق جديدة تجعل التعليم تفاعليا وشخصيا وتشاركيا وابتكاريا وإبداعيا؛ بهدف تشجيع جيل الإنترنت على المشاركة والتعلم النشط في المدارس في كل مكان».
ويرى المؤلفان أن تقنيات المعلومات والاتصالات أدوات جوهرية للقرن الحادي والعشرين؛ فجيل الإنترنت (أو من يطلق عليهم اصطلاحا المواطنون الرقميون) تشبثوا بأجهزة التحكم عن بعد، والهواتف المتنقلة منذ عمر مبكر، وعلى أدوات التعليم أن تعمل بحركة متناسقة حتى ينسجم التعليم مع إيقاع القرن الحادي والعشرين.
وذكر ترلينغ وفادل في الكتاب أنه «في القرن الحادي والعشرين يجب أن يرتفع مستوى كل شخص وتمكنه في الثقافة المعلوماتية. وسواء في العمل أو المدرسة أو المنزل أو المجتمع، سيزداد الطلب على قدرتنا على الوصول للمعلومات بفاعلية وكفاءة، والتقويم الناقد للمعلومات، واستخدام المعلومات بدقة وإبداع».
ورغم انغماس الأطفال واليافعين في استخدام التقنية، فإن ذلك لا يلغي أهمية التوجيه والإرشاد حول الاستخدام الأفضل والأمثل لتطبيق هذه الأدوات في مهام التعلم، فينصح الآباء والأمهات في المنزل، بمراقبة أبنائهم أثناء استخدام التكنولوجيا، حتى لا يتحول لإدمان من الصعب التخلص منه.
وبينت أسماء محمد، وهي ربة منزل، أن أكثر ما يجب الحرص عليه هو التنسيق في أوقات استخدام الجوال أو الأجهزة اللوحية أو المحمولة، مشيرة إلى أنه ينبغي على المربي ألا يجبر المراهق أو يمنعه عنها بالقوة، فيستخدم الأسلوب التربوي في مخاطبته بالإقناع، بالتخلي عنه في أوقات الاستذكار والنوم.
أما عبد العزيز، وهو طالب في سنته الجامعية الأولى ولم يتجاوز سن التاسعة عشرة، فقد أصبح من مدمني لعبة الفيديو الشهيرة «كول أوف دوتي» لمدة ما يقارب سنة كاملة. بدأ عشقه لهذه اللعبة باعتبارها الأكثر شعبية بين من هم في مرحلته العمرية وأقل، فيتسمر أمام الشاشة واللعبة لساعات طويلة خلال اليوم.
ومن خلال ملاحظة أخيه الأكبر محمد الشخصية على التغييرات التي أحدثتها هذه اللعبة، يقول إن أبرز ما لاحظه على عبد العزيز هو فقدان أخيه لثقته بنفسه، فلا يستطيع الخروج من المنزل وتعلم شيء جديد أو مهارات حياتية، بل وتخليه عن الدراسة في أول سنة جامعية، فضلا عن صعوبات في التواصل وتكوين علاقات خارج نطاق المنزل، رغم أن اللعبة تتيح له التواصل العشوائي مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم إلكترونيا.
ويتابع محمد حديثه: «أجد عبد العزيز غير مهتم بتنظيم أوقات نومه أو وجباته، لارتباطه بمواعيد وظروف اللعبة، وأحيانا يسهر حتى ساعات الفجر الأولى. وهذا برأيي سبب له ضعفا في مستوى التفكير والصحة، ولا يقوم بمهامه بشكل جيد لفقدانه الثقة بالنفس مع مرور الوقت».
ويضيف: «للأسف أحيانا يكون موقف الأهل مطمئنا في مثل هذه الحالات اعتقادا بأن بقاء الطفل أو الشاب داخل المنزل يجنبه الأخطاء أو الوقوع في المشكلات خارجه، وتسليم مهمة تغيير حياته للقدر أو المستقبل».
وأيا كان نوع التعلق بالتقنية، أو التشبث بالأجهزة الإلكترونية، فهي سلاح ذو حدين.. ويبقى الفيصل هو مدى أهمية استخدامها وغرضها الأساسي، حيث يتوجه التعليم اليوم بالسعودية نحو تطوير التعليم بشكل متدرج وجزئي، من خلال قرارات حكومية كالسماح باستخدام الأجهزة الجوالة داخل المدارس، وتقنين التعليم العالي عبر برامج التعليم عن بعد، وفتح باب التعلم الإلكتروني في الجامعات الافتراضية.. ويعزى ذلك لانتشار الأجهزة المحمولة واللوحية على نطاق كبير بين الأفراد، وتوسع دائرة مستخدميها، واستثمارها بشكل يخدم العملية التعليمية.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.