انتخابات المجالس التشريعية الأميركية تتزامن مع {الرئاسية}

الديمقراطيون يسعون إلى استعادة السيطرة على «الشيوخ» بعد سنتين من «الهيمنة الجمهورية»

في خضمّ الجدل حول قرارات السلطة التشريعية المتمثلة في الكونغرس الأميركي، يجد الأميركيون أنفسهم أمام انتخابات الكونغرس والتي سوف تتم بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
حزم أعضاء الكونغرس، بمجلسي الشيوخ والنواب، حقائبهم بعد الجلسة الأخيرة نهاية شهر سبتمبر (أيلول) وعاد كثير منهم إلى ولايته للبدء ببرامجهم الانتخابية والحصول على رضا المنتخبين وأصواتهم.
وتجري الانتخابات التشريعية لأعضاء الكونغرس كل سنتين، إذ تتزامن تارة مع الانتخابات الرئاسية وتارة أخرى مع انقضاء نصف فترة الرئيس في البيت الأبيض أو ما يسمى بـ«الانتخابات النصفية». ويتم خلال الانتخابات الترشح لثلث مقاعد مجلس الشيوخ (34 مقعدًا من أصل 100)، إذ يتمّ إعفاء ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الذين أتمّوا فترة ست سنوات كأعضاء مجلس الشيوخ الممثلين لولاياتهم، أما مقاعد مجلس النواب فتكون مفتوحة بالكامل للترشيح الجديد، وعددها 435 مقعدًا.
في نوفمبر من عام 2012، جرت انتخابات الكونغرس متزامنة مع الانتخابات الرئاسية وكان وقتها الرئيس باراك أوباما يحاول الحصول على فترته الثانية أمام المرشح الجمهوري ميت رومني. قبل تلك الانتخابات، كان الديمقراطيون يتحكمون بمجلس الشيوخ بينما كان الجمهوريون يتحكمون بمجلس النواب. وخلال هذه الانتخابات تمكن الديمقراطيون من الحصول على مقعدين إضافيين في مجلس الشيوخ، وتقليص عدد مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب من 242 مقعدًا إلى 234 مقعدًا.
وما يترقّبه كثير من المهتمين بالشأن الأميركي خلال هذه الانتخابات التشريعية هو إمكانية فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلس الشيوخ والعودة للتحكم بالمجلس بعد ما تحكم به الجمهوريون في السنتين الأخيرتين. يمتلك الديمقراطيون الآن 10 مقاعد من أصل 34 سيتم الترشيح لهم خلال هذه الانتخابات، بينما يحجز الجمهوريون 24 مقعدًا آخرين، مما يعني أنه لكي يعود الديمقراطيون للتحكم بمجلس الشيوخ فإنه يلزمهم كسب خمسة مقاعد إضافية وعدم خسارة أي من مقاعدهم الـ10 الحالية.
في غالب الأحيان يتم إعادة انتخاب أغلبية أعضاء مجلس الكونغرس، قد تصل نسبة المعاد انتخابهم أحيانا إلى 90 في المائة، المقاعد الأوفر حظًا بالتغيير تكون تلك المقاعد في مجلس الشيوخ والتي قضى أصحابها كامل فترة الست سنوات والتي لا يستطيعون تجاوزها.
أكمل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والذين يمثلون كل من ولايات إلينوي، وويسكونسون، ونيوهامبشير، وأوهايو، وبنسيلفانيا فترة الست سنوات ومقاعدهم باتت مهددة من قبل الديمقراطيين، بينما يجد الديمقراطيون أنفسهم عرضة لخسارة مقعد ولاية نيفادا حيث سيترك السيناتور هاري ريد مقعده هناك، لكن ولاية نيفادا غالبا ما تنتخب سيناتورا ديمقراطيا.
من الملاحظ في السنوات الأخيرة أن التصويت في الانتخابات الرئاسية من دوره التأثير على نتائج انتخابات المجالس التشريعية. الديمقراطيون كانوا دائما ما يخرجون بنتائج أفضل في السنوات التي كان فيها عدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية مرتفعًا، في الوقت نفسه كان الجمهوريون يقدّمون أفضل نتائجهم في الانتخابات النصفية. ومن المتوقع أن تكون الأغلبية الجديدة في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التشريعية الجديدة هي من نفس الحزب الفائز بالانتخابات الرئاسية.
أما مجلس النواب، فسيكون ذا أهمية أقل للديمقراطيين، إذ إن التحكم به والحصول على أغلبية المقاعد سيكون من الصعب جدا. حيث يسيطر الجمهوريون على 246 مقعدًا وهي الغالبية العظمى للجمهوريين في مجلس النواب منذ 1928 مقابل 186 مقعدًا فقط للديمقراطيين حاليًا. ويحتاج الديمقراطيون لإضافة 30 مقعدًا إلى رصيدهم الحالي للتحكم بمجلس النواب وهو تحدٍ صعب، لكن لا يزال الديمقراطيون مصممين على التقليل من الغالبية العظمى للجمهوريين على أقل الأحوال.
وكما هو الحال في مجلس الشيوخ، فإن انتخابات مجلس النواب أيضًا ستتأثر بنتائج الانتخابات الرئاسية وقد يستطيع الديمقراطيون تقليص عدد مقاعد الجمهوريين في حال تم انتخاب المرشحة هيلاري كلينتون، بل من الوارد الحصول على الـ30 مقعدًا إضافيًا في مجلس النواب والوصول إلى الأغلبية المتحكمة بالمجلس.
وقد يبدو لبعض المراقبين أن حدوث هذه الانتخابات تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية إنما هو نعمة للديمقراطيين، لأن الديمقراطيين اعتادوا في السابق على كسب أغلبية المقاعد في كل من مجلس الشيوخ والنواب خلال الانتخابات المتزامنة مع الانتخابات الرئاسية، وعلى العكس كانوا يفشلون في الحصول على الأغلبية خلال الانتخابات النصفية.
وأحد أهم الأسباب التي تدفع الديمقراطيين للحصول على أغلبية مجلس الشيوخ، هو موضوع القاضي التاسع في المحكمة العليا الأميركية، فبعد الوفاة غير المتوقعة لقاضي المحكمة العليا أنتونين سكاليا في فبراير (شباط) الماضي، لم يتمكن الرئيس أوباما من تعيين بديل له، فبعد أن قام الرئيس بدوره ورشح قاضيًا بديلاً للراحل سكاليا، قام مجلس الشيوخ برفض توصيته، بل شدد عضو مجلس الشيوخ وقائد الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش ميكونيل، على أن ترشيح القاضي التاسع يجب أن يكون عن طريق الرئيس المقبل وليس الرئيس أوباما، لأنه بهذه الطريقة فقط يكون الشعب الأميركي قد قال رأيه في مسألة من يخلف الراحل سكاليا. الجدير بالذكر أنه وحسب الدستور الأميركي يرشح الرئيس أحد القضاة للعمل في المحكمة العليا، ولكن يجب أن يصوت على ترشيحه 60 من أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل ليتم اعتماد القاضي المرشح.