مسؤول في الخارجية الأميركية: نشعر بخيبة أمل إزاء «جاستا»

قال لـ «الشرق الأوسط» إن التشريع يحمل مجموعة آثار سلبية خطيرة

الرئيس الأميركي باراك أوباما برفقة رئيس الأقلية بمجلس الشيوخ هاري ريد خلال مؤتمر صحافي في أغسطس الماضي (أ.ب)

انتقد مسؤول أميركي رفيع في وزارة الخارجية إقرار الكونغرس قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، معتبرا أنه يحمل في طياته تداعيات سلبية خطيرة.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، في تعليق على قانون «جاستا»، أمس: «نشعر بخيبة أمل من تجاوز الكونغرس لفيتو الرئيس باراك أوباما حول تشريع جاستا، على الرغم من أننا لا نزال نتعاطف بشدة مع أسر 11 سبتمبر (أيلول)، ورغبتهم في تحقيق العدالة، إلا أن هذا التشريع يمكن أن يحمل معه مجموعة واسعة من الآثار السلبية الخطيرة على مصالح الولايات المتحدة في العالم».
وأضاف المصدر المسؤول في الخارجية الأميركية: «على وجه التحديد، يقوم هذا التشريع بإجراء تغييرات في قانون الولايات المتحدة بشأن الحصانة السيادية، وتجريد جميع الحكومات من الحصانة في قضايا معينة، وقد عبر عدد من الشركاء الدوليين عن قلقهم إزاء هذا التشريع، ونحن نشاطرهم هذا القلق أيضًا».
وحول علاقة الولايات المتحدة الأميركية مع السعودية، قال المسؤول إن «علاقة الولايات المتحدة مع السعودية علاقة قوية ومتينة، وقفت أمام اختبار الزمن، وتقوم على مجموعة واسعة من المصالح، وسوف نواصل العمل مع حكومة المملكة العربية السعودية على بعض من القضايا العالمية والإقليمية الأكثر إلحاحًا».
كان الكونغرس الأميركي في نهاية سبتمبر الماضي قد رفض بأغلبية الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد دول، وهو أول فيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.
وكانت نتيجة التصويت رفض 348 نائبا للفيتو، مقابل 76، وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو، وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتا معارضا، مقابل صوت واحد مؤيد، الأمر الذي يعني أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أصبح قانونا.
وكان الرئيس أوباما قد استخدام حق الفيتو 11 مرة كلها صمدت، لكن في هذه المرة عارضه تقريبا جميع أقوى أنصاره، في آخر إجراء لهم قبل مغادرة واشنطن للمشاركة في حملات انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي غضون ذلك، جدّدت السعودية التأكيد على أن اعتماد قانون «جاستا» في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبًا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث أعرب مجلس الوزراء السعودي عن الأمل بأن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا».