«الشورى» السعودي يطالب «العدل» بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة.. وتحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء

دعا صندوق التنمية لتخصيص نسبة من القرض لتقديمها على شكل منتجات وطنية

طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العدل بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة، والعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء، إضافة إلى حث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا, وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية.
وشدد المجلس خلال جلسته التي عقدها، اليوم (الأربعاء)، على أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، كما طالب بالعمل على تذليل الصعوبات من طرفها لتطبيق السجل العيني للعقار في كافة مناطق السعودية خلال سنتين، داعيا إياها إلى أن تعهد إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، مطالبا بدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي.
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتضمين تقاريرها السنوية نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها، وربطها بالأهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، كما طالب بإشغال الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي.
ودعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية بتخصيص نسبة من القرض أو المنحة تقدم على شكل منتجات وطنية، بالإضافة إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تقديم القروض لتبادل الخبرات، وتقديم القروض المشتركة، إلى جانب العمل على تقديم الدعم الفني كمنتج مرافق للبرامج التمويلية, ووضع معايير الإدارة الاقتصادية للمشروعات التي يمولها.
ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية والنيجر، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وتونس لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين.