اشتباكات قندوز تخيم على المحادثات الدولية بشأن أفغانستان

مواجهة تحديات التنمية والسياسات الأخرى.. توقيع اتفاق لدعم الحكومة بـ200 مليون يورو ل

تفتيش مواطن أفغاني على الطريق السريع خارج مدينة هراة وسط تصاعد أعمال العنف من قبل المتمردين (أ.ف.ب)
تفتيش مواطن أفغاني على الطريق السريع خارج مدينة هراة وسط تصاعد أعمال العنف من قبل المتمردين (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات قندوز تخيم على المحادثات الدولية بشأن أفغانستان

تفتيش مواطن أفغاني على الطريق السريع خارج مدينة هراة وسط تصاعد أعمال العنف من قبل المتمردين (أ.ف.ب)
تفتيش مواطن أفغاني على الطريق السريع خارج مدينة هراة وسط تصاعد أعمال العنف من قبل المتمردين (أ.ف.ب)

انطلقت بعد ظهر أمس في بروكسل فعاليات المؤتمر الدولي لدعم أفغانستان، حيث تخيم عليه الاشتباكات التي وقعت في مدينة قندوز شمال أفغانستان بين قوات الأمن ومسلحين. وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنه على هامش المؤتمر الدولي حول أفغانستان، المقرر أمس واليوم، وقع المفوض الأوروبي المكلف بالتعاون الدولي والتنمية نيفن ميمكا، مع وزير المالية الأفغاني أحمد حكيمي، على تعاقد في مجال بناء الدولة ينص على توفير دعم أوروبي قيمته 200 مليون يورو لدعم ميزانية الحكومة الأفغانية، وتوفير التمويل المطلوب من السلطات الأفغانية لأولويات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية والسياسات. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها توصلت عشية انطلاق القمة إلى تفاهم سياسي هام مع أفغانستان، ينص على المضي قدمًا إلى الأمام على طريق مشترك بشأن مشكلة الهجرة، وذلك للتصدي بفاعلية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في كل من الاتحاد الأوروبي وأفغانستان وتعزيز سياسة إعادة القبول. أما بشأن المؤتمر الدولي حول أفغانستان، فهدفه مناقشة خطة أوروبية - أفغانية، لتأمين الدعم على المدى الطويل لبناء الدولة الأفغانية، فـ«الهدف كان وسيظل تحسين حياة الناس هناك»، حسب كلام المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني. وما زال الأمن يمثل مصدرًا كبيرًا للقلق، حيث تسعى قوات الحكومة التي تعاني من ضعف التدريب والتجهيز لصد عناصر «طالبان»، في الوقت الذي يمثل فيه تنظيم داعش تهديدًا متزايدًا. ودخل هجوم لعناصر «طالبان» على قندوز يومه الثاني أمس، بعد مرور نحو عام على استيلاء «طالبان» على المدينة لمدة أسبوعين. ويشار إلى أن الهدف من محادثات بروكسل، التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، هو الحفاظ على حجم التمويل المحدد بأربعة مليارات للسنوات الأربع المقبلة، الذي تم التعهد بدفعه سنويًا. وتضمنت فعاليات اليوم الأول (أمس) توقيع عقد بناء الدولة بين الاتحاد الأوروبي وأفغانستان، ثم انعقاد ورش عمل حول دور المرأة وازدهار أفغانستان، تناولت تعزيز حقوق المرأة الأفغانية، وأيضًا التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الأفغانية، وأعقب ذلك حوار سياسي رفيع المستوى حول التكامل والازدهار في المنطقة، ثم اختتمت الفعاليات بكلمة ختامية. أما عن برنامج اليوم الثاني (اليوم) حيث الجلسة الرئيسية للمؤتمر بمشاركة وفود أكثر من 70 دولة و20 جهة دولية مانحة، تنطلق فعاليات الجلسة الرئيسية بكلمات افتتاحية يلقيها كل من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، والرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي ينعقد المؤتمر برعايتهما، ويتحدث أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ثم وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وفي أعقاب ذلك وخلال جلسة تترأسها فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية ووزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني، ستقدم الحكومة الأفغانية عرضًا يتناول الخطوات التي قامت بها على طريق إحلال السلام في البلاد، وأيضًا تحقيق التنمية في إطار المساءلة المتبادلة والاعتماد على الذات، ثم يعقب ذلك عرض التوقعات الاقتصادية للبنك الدولي، وبعدها سيكون هناك كلمات لممثلي البلدان الشريكة والمنظمات الدولية. وما زال الأمن يمثل مصدرًا كبيرًا للقلق، حيث تسعى قوات الحكومة التي تعاني من ضعف التدريب والتجهيز لصد عناصر «طالبان»، في الوقت الذي يمثل فيه تنظيم داعش تهديدًا متزايدًا. ودخل هجوم لعناصر «طالبان» على قندوز يومه الثاني أمس، بعد مرور نحو عام على استيلاء «طالبان» على المدينة لمدة أسبوعين. ويشار إلى أن الهدف من محادثات بروكسل، التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، هو الحفاظ على حجم التمويل المحدد بأربعة مليارات للسنوات الأربع المقبلة، الذي تم التعهد بدفعه سنويًا. إلى ذلك، قال مسؤولون إن القوات الأفغانية استعادت السيطرة على الجزء الأكبر من مدينة قندوز بشمال البلاد، أمس، وسط اشتباكات متقطعة وذلك بعد يوم من تقدم مقاتلي حركة طالبان صوب وسط المدينة أمام مقاومة بدت ضعيفة. لكن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ذات صلة بـ«طالبان» سخرت من القوات الأفغانية والغرب الذي يدعمها، أثناء هجوم أول من أمس (الاثنين)، وقالت إن مقاتلي «طالبان» ما زالوا داخل مدينة قندوز أمس (الثلاثاء)، وإن اشتباكات ما زالت جارية، وإن قوات الحكومة تفر أمامهم. وتسلل مقاتلو حركة طالبان عبر دفاعات الحكومة صباح أول من أمس وسيطروا على مناطق بوسط قندوز أو هاجموها، مثلما فعلوا قبل عام عندما استولوا على المدينة لفترة وجيزة، فيما مثل أحد أكبر النجاحات التي يحققونها في الصراع الممتد منذ 15 عامًا.
ويسلط هجوم قندوز، علاوة على سيطرة «طالبان» على مناطق في هلمند وارزكان، حيث يهددون أيضًا عاصمتي الإقليمين، الضوء على قوة المتمردين المتزايدة وضعف الحكومة التي تجتمع مع مانحين دوليين في بروكسل هذا الأسبوع، من أجل الحصول على مليارات الدولارات مساعدات إضافية. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس، أن ما لا يقل عن 48 متمردًا و10 جنود من الجيش الوطني لقوا حتفهم في 12 إقليمًا في عمليات في البلاد على مدار 24 ساعة. وقال بيان أصدرته الوزارة إن قوة الأمن والدفاع الأفغانية قامت بالعمليات على مدار الـ24 ساعة الماضية للتصدي للمتمردين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».