تصعيد كلامي بين كيري ولافروف.. وتوافق على تفعيل دور «المجموعة الدولية»

واشنطن تبحث في خيارات دبلوماسية... وموسكو تنشر منظومة إس 300

لبنانيون تظاهروا في بيروت أمس احتجاجا على القصف الوحشي الذي تتعرض له حلب من الطيران الروسي - الأسدي (غيتي)
لبنانيون تظاهروا في بيروت أمس احتجاجا على القصف الوحشي الذي تتعرض له حلب من الطيران الروسي - الأسدي (غيتي)
TT

تصعيد كلامي بين كيري ولافروف.. وتوافق على تفعيل دور «المجموعة الدولية»

لبنانيون تظاهروا في بيروت أمس احتجاجا على القصف الوحشي الذي تتعرض له حلب من الطيران الروسي - الأسدي (غيتي)
لبنانيون تظاهروا في بيروت أمس احتجاجا على القصف الوحشي الذي تتعرض له حلب من الطيران الروسي - الأسدي (غيتي)

على الرغم من إعلان الخارجية الأميركية مساء أول من أمس، قطع الاتصالات بين واشنطن وموسكو في ما يتعلق بمشاورات وقف إطلاق النار في سوريا وإنشاء لجنة تنسيق مشتركة، فإن كيري حافظ على «شعرة معاوية» في العلاقات مع روسيا، مؤكدًا في خطاب بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن واشنطن لا تزال تسعى للسلام في سوريا. كذلك حرصت موسكو على تبني موقف يحمل في طياته نبرة تصعيدية، ويخفي في الوقت نفسه، سعيًا لمواصلة العمل الدبلوماسي بما يضمن عدم بقاء روسيا وحيدة أمام العقدة السورية. وهو ما ينعكس في سعي الطرفين بحسب تصريحاتهما أمس، روسيا لتفعيل دور «المجموعة الدولية لدعم سوريا».
وقال كيري في بروكسل أمس: «أريد أن أكون واضحا جدا للجميع بأننا لا نتخلى عن الشعب السوري، ولن نتخلى عن السعي لتحقيق السلام، ولن نترك ساحة الميدان المتعدد الأطراف، بل سنستمر في محاولة لإيجاد طريقة للمضي قدما من أجل إنهاء هذه الحرب، بما في ذلك العمل مع الأمم المتحدة ومن خلال مجموعات صغيرة من البلدان. وأشار إلى أن قرار تعليق المحادثات مع موسكو حول الهدنة لم يكن قرارًا تم اتخاذه بشكل متعجل.
وشن وزير الخارجية الأميركي هجوما ضاريا على النظام السوري والروسي محملا كلا النظامين مسؤولية الإخفاق في استغلال الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام في سوريا، «والاستمرار في مواصلة انتصار عسكري يمر بجثث مقطعة وقصف للمستشفيات وترك أطفال في معاناة». وقال كيري: «يبدو أن النظامين السوري والروسي رفضا الدبلوماسية، وأي شخص جاد في التوصل إلى سلام سيعمل بشكل مختلف».
وتأتي تصريحات كيري في وقت تتزايد فيه الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما لاتخاذ خطوات والنظر في خيارات وبدائل أخرى. وقال مسؤولون أميركيون لـ«الشرق الأوسط» إن النقاشات تدور حاليًا حول خيار توفير أسلحة جديدة لمساعدة قوى المعارضة السورية على الدفاع عن أنفسهم في مواجهة المدفعية السورية والروسية والقصف الجوي. وخيار إفساح المجال للدول الداعمة للمعارضة السورية بتوفير الإمدادات العسكرية لهم، مع ضمان أنها لا تملك علاقات مع أي منظمات إرهابية.
من جانبه، قال جوش أرنست، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن الإدارة الأميركية تملك طائفة واسعة من «الخيارات الدبلوماسية» في التعامل مع الأزمة السورية، متهما روسيا بفقدان القدرة أو الرغبة للضغط على نظام الأسد لتحقيق حل للأزمة وفقدان المصداقية.
وقال أرنست خلال المؤتمر الصحافي اليومي بالبيت الأبيض ظهر أمس: «هناك شكوك حول قدرة واستعداد روسيا للضغط على الأسد، ولذا نقوم بإعادة النظر في كيفية علاج أسباب الصراع؛ لأن جذور الصراع السوري لها أسباب سياسية، ولذا تحتاج إلى حلول سياسية ولدينا مجموعة من البدائل».
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض تلك البدائل بقوله: «لدينا بدائل للعمل من خلال مجموعة دعم سوريا لجلب الأطراف لوضع حلول للأزمة، ولدينا محادثات مع دول أخرى لمواجهة التحديدات التي يمثلها نظام الأسد، ولدينا أيضا عمل مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا للعمل على خفض العنف الذي يتعرض له السوريون، وهناك مجموعة أخرى من الجهود الدبلوماسية المستمرة، والتي ستستمر خلال الفترة المقبلة». ورفض أرنست الإشارة إلى أي محادثات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارات مع البيت الأبيض حول خيارات توجيه ضربات عسكرية ضد سوريا، واكتفى بالقول إنه لا يستطيع التعليق على مناقشات أمنية.
من جانب آخر، أشار الجنرال ديفيد بتريوس مدير المخابرات المركزية السابق في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الوقت لم يفت لتقدم الإدارة الأميركية على إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا، وهي أحد الخيارات المطروحة على طاولة الرئيس أوباما لكنه أيضًا يرفضها.
وقال الجنرال المتقاعد بتريوس لشبكة «بي بي إس»: «إذا كان النظام السوري يقوم بقصف جوي بالقنابل على أشخاص تدعمهم الولايات المتحدة، فإننا لا بد أن نقول له إننا سنقصف قواتهم الجوية». وأضاف: «لا بد أن يكون هذا التهديد مصحوبا باستعدادات عسكرية لقصف الطائرات والقواعد الجوية الروسية والسورية، من خلال استخدام الطائرات المقاتلة، وصواريخ كروز التي تنطلق من السفن البحرية الأميركية الموجودة في المنطقة».
وأشار مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أحد البدائل المطروحة هي إنشاء منطقة حظر طيران على الحدود السورية التركية على طول 80 ميلاً، بما يحرم الطائرات الروسية والسورية من التحليق، وقال: «هذا الخيار يتطلب دفاعات قوية ووضع أساطيل من الطائرات المقاتلة من طراز F15 القتالية جو - جو، ووضع معدات قتالية من صواريخ F16s تنطلق من ناقلات الأسطول الأميركي البحري، إضافة إلى ناقلات الوقود الجوية، وطائرات التحكم، وطائرات الإنذار المبكر». وأكد المسؤول العسكري أن إدارة الرئيس أوباما ترفض خيار إقامة منطقة حظر جوي ومخاوف صدام عسكري مباشر مع روسيا وسوريا.
منذ إعلان الولايات المتحدة عن قرارها بتجميد الاتصالات حول الشأن السوري عبر القنوات الثنائية مع روسيا، حرصت موسكو على تبني موقف يحمل في طياته نبرة تصعيدية، ويخفي فيها في آن واحد، سعيًا لمواصلة العمل الدبلوماسي بما يضمن عدم بقاء روسيا وحيدة أمام العقدة السورية.
وتوجه روسيا أنظارها حاليا نحو المجموعة الدولية لدعم سوريا كواحد من الخيارات الروسية البديلة للتعامل مع الوضع في سوريا، لا سيما في وقت تخشى فيه البقاء وحيدة وجها لوجه مع تلك الأزمة، إذ شدد لافروف على أن موقف الولايات المتحدة «لا يعني أننا سنقف مكتوفي الأيدي وسنعمل على الدفع لتنفيذ قرارات مجلس الأمن (حول الاتفاق الأميركي - الروسي بينها)، ونرى أن المجموعة الدولية لدعم سوريا يجب أن تلعب دورا رئيسيا هامًا في هذا الشأن».
وتؤكد موسكو استمرارها ببذل الجهود دبلوماسيا لتنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي، وإن لم يكن عبر تفاهمات أميركية - روسية فليكن عبر المجموعة الدولية لدعم سوريا، وتدفع في الوقت ذاته إلى وضع مجموعة دول «بريكس» في الكفة الأخرى من ميزان القوى الدولي حول الشأن السوري، مقابل الغرب، لا سيما دوله الرئيسية الفاعلة في الشأن السوري.
وحمل وزير الخارجية الروسي مسؤولية فشل الجهود الأميركية - الروسية المشتركة حول سوريا للولايات المتحدة، وقال خلال استقباله يوم أمس رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، إن «كثيرين كانوا يرغبون منذ البداية بإفشال اتفاقنا مع الولايات المتحدة بما في ذلك قوى داخل الإدارة الأميركية ذاتها، وقد نجحوا بذلك» حسب قوله.
وكان لافتا أن قرار واشنطن بتعليق الاتصالات مع روسيا حول سوريا قد خلق حالة فرز حادة بين معسكرين، الروسي الذي لا يجد من يؤيد مواقفه بصورة واضحة سوى النظام السوري وإيران شريكتها في الحرب السورية، مقابل المجتمع الدولي الذي يدعو بغالبيته إلى وقف العمليات العسكرية من جانب النظام وروسيا في سوريا. وتحاول روسيا الخروج شكليا من هذا الموقف، ولا تقتصر آمالها هنا على العمل عبر المجموعة الدولية لدعم سوريا، وفق ما يرى مراقبون، بل وتأمل كذلك بالحصول عل دعم مجموعة «بريكس» التي سيعقد قادتها قمة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في الهند. وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية قد قال في تصريحات يوم أمس إن موسكو «تأمل بأن تحصل أساليبها في التعاطي (مع الشأن السوري) والنقاط التي تنطلق منها في ذلك على الدعم المناسب في البيان الختامي لقمة بريكس». وإذ أشار ريابكوف إلى أن كل دول «بريكس» تنطلق في مواقفها بناء على أولوياتها الخاصة لكنه يرى أن «الأهم في هذا المجال أن أيا من دول بريكس ليست مستعدة للقبول بالحل العسكري، وصيغة تغيير أنظمة الحكم بالقوة، إن كان بالنسبة لسوريا أو فيما يتعلق بمجمل القضايا في الشرق الأوسط».
وفي إطار الرد على قرار واشنطن بتعليق الاتصالات مع موسكو حول الشأن السوري قرر البرلمان الروسي بمجلسيه (الدوما - مجلس النواب) والمجلس الفيدرالي المصادقة قبل منتصف الشهر الحالي على اتفاقية نشر القوات الروسية في سوريا.



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended