الجامعة العربية تدعو لوقف نار فوري.. وإجبار الأطراف على المفاوضات

دانت بشدة الأعمال الوحشية للنظام السوري ضد المدنيين العزل

الجامعة العربية تدعو لوقف نار فوري.. وإجبار الأطراف على المفاوضات
TT

الجامعة العربية تدعو لوقف نار فوري.. وإجبار الأطراف على المفاوضات

الجامعة العربية تدعو لوقف نار فوري.. وإجبار الأطراف على المفاوضات

أعرب مجلس جامعة الدول العربية، أمس، عن استيائه وإدانته الشديدة للأعمال الوحشية والجرائم التي يرتكبها النظام السوري في حق المدنيين العزل، والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في المناطق الآهلة بالسكان، مؤكدا أنها تشكل خرقا صارخا للمعاهدات الدولية الخاصة بحماية المدنيين في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، كما أنها تؤكد بشكل جلي تخلي هذا النظام عن أبسط واجباته في حماية المدنيين والمواطنين العزل.
وكان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، قد انعقد أمس، بناء على طلب من دولة الكويت برئاسة تونس، ولأول مرة يتفق الجميع، على أمرين، هما وقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية والدعوة لحل سياسي جاد ينهي الأزمة.
وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين حول تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب السورية، على موقفه الثابت من أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي من خلال عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما نص عليه البيان الختامي لمؤتمر «جنيف-1».
وعبر المجلس عن القلق البالغ والانشغال العميق لتدهور الأوضاع الإنسانية في حلب والمدن السورية الأخرى. وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الوقف الفوري والعاجل لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأعرب أيضا عن إدانته للجرائم الإرهابية البشعة التي تقترفها التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» المرتبطين بـ«القاعدة» والنظام السوري في مختلف المناطق السورية، وحشد الدعم الدولي لمكافحة الإرهاب. واعتبر المجلس أن هذه الجرائم التي يرتكبها النظام السوري والتنظيمات الإرهابية ترتقي إلى جرائم الحرب وتحتم ضرورة تقديم مرتكبيها إلى العدالة الناجزة. وحمل مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الذي صدر في ختام أعماله، مجلس الأمن وفي مقدمته الدول الدائمة العضوية وخاصة المنخرطة منها في الأزمة السورية، المسؤولية الكاملة إزاء وقف هذه المأساة الإنسانية التي ترتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وتشكل وصمة عار في جبين مرتكبيها المشاركين في تنفيذ فصولها المقيتة.
ودعا مجلس الأمن إلى التحرك السريع لاتخاذ الإجراءات لتثبيت وقف إطلاق النار وجميع الأعمال العدائية وتفعيل آليات إيصال المساعدات الإنسانية، إلى المدنيين المحاصرين ودعوة جميع الأطراف إلى تأمين ممرات آمنة وبشكل عاجل للبدء في تسليم المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي تحت مسؤوليات المنظمات الإنسانية وحدها ودون شروط مسبقة.
وناشد المجلس الدول المانحة بسرعة الوفاء بالالتزامات التي أعلنت عنها في المؤتمرات الإنسانية التي انعقدت بالكويت ومؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سوريا وما يتعلق منها بتوفير الدعم الإنساني اللازم للدول العربية المجاورة لها، وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجال توفير مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
ودعا المجلس المجموعة العربية في نيويورك في حالة فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمهامه إلى التوجه لطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان «الاتحاد من أجل السلام»، لتدارس الأوضاع الإنسانية الخطيرة في حلب وباقي المناطق السورية وإقرار التدابير المطلوبة لوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة السورية.
وأكد على ضرورة العمل على توفير الأجواء الملائمة لاستئناف المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحية كاملة وفقا لما نص عليه بيان «جنيف-1» وقرارا مجلس الأمن من أجل إيجاد حل سريع للأزمة السورية، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه في الحرية والعدالة والمساواة في ظل نظام ديمقراطي يختاره الشعب السوري بإرادته الحرة.
وأكد المجلس على الدور الأساسي والمحوري الذي يجب أن تضطلع به جامعة الدول العربية في حل الأزمة السورية والأزمات العربية الأخرى. واتفق المجلس على تنظيم اجتماعات تشاورية دورية على مستوى المندوبين الدائمين. وقرر المجلس أن يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطورات الأوضاع في سوريا.
وسجل وفد لبنان تحفظه على الموافقة على ذكر النظام، تماشيا مع سياسة النأي بلبنان عن الأزمة السورية، وأيد وفد لبنان البيان بشقه الإنساني، مؤكدا تضامنه مع الشعب السوري، ومثمنا المبادرة الكويتية للدعم الإنساني. وعكست مذبحة حلب سخونة المواقف العربية المؤيدة لإطلاق مفاوضات الحل السياسي في سوريا واتفق الجميع على أن الحل العسكري يلحق أضرارا بالغة الخطورة بالشعب السوري، فيما قال السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة، إن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في سوريا، من قبل النظام وحلفائه. وشدد أبو الغيط على أن الأزمة السورية تظل أزمة عربية تقع تبعاتها على دول المنطقة وشعوبها، وليس مقبولا أن يتم ترحيل الأزمة برمتها إلى الأطراف الدولية التي ظهر أنها عاجزةٌ عن الاتفاق أو التوصل إلى تسوية يمكن فرضها على الأرض.
وأشار في ظل توقف مسار المُحادثات بين روسيا والولايات المتحدة، إلى أن المطلوب - وبشكل عاجل - من القوى الفاعلة الأخرى في مجموعة دعم سوريا هو العمل على إقرار وقف لإطلاق النار في مدينة حلب كحدٍ أدنى ضروري من أجلِ مواجهة الوضع الإنساني الخطير في الجزء الشرقي من المدينة على وجه الخصوص، وإتاحة الفرصة أمام جهود الإغاثة وإجلاء الجرحى والمرضى.
ومن جانبه أعرب أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي العربي، عن استنكاره للمذابح التي ترتكب في مدينة حلب السورية، واصفا إياها بأنها «فضيحة تحدث أمام أعين العالم».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».