«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %

«زين» يقفز بالنسبة القصوى

«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %
TT

«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %

«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %

حققت سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعًا إيجابيًا للغاية، نجحت من خلاله في إعادة بعض الثقة إلى نفوس المتداولين من جديد.
جاء ذلك حينما حقق مؤشر السوق مكاسب إجمالية يبلغ حجمها نحو اثنين في المائة، وسط مكاسب بالنسبة القصوى حققها سهم شركة «زين السعودية»، عقب الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتجديد رخصة الشركة لـ15 عامًا إضافية.
وعلى صعيد قطاع البنوك، أعلن بنكا «الأهلي التجاري»، و«البلاد» أمس، عن تأجيل استقطاع قسط التمويل الشخصي لشهر محرم لعملائهم من منسوبي القطاع الحكومي.
وقال «البنك الأهلي التجاري» في بيان صحافي أمس: «تماشيا مع القرارات الملكية الصادرة بشأن تعديل بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وحرصًا من البنك الأهلي لعدم تأثير هذه التغييرات على نسبة الاستقطاع الشهري لرواتب عملائه، فقد قرر البنك تأجيل استقطاع قسط التمويل الشخصي لشهر محرم فقط لمنسوبي القطاع الحكومي».
وأضاف البنك الأهلي: «تأتي هذه الخطوة تفاعلاً من البنك مع التعديلات الجديدة، وذلك لمنح عملائه فترة مناسبة للقيام بإعادة جدولة التمويل بما يتناسب مع الدخل الشهري المحدث، والمحافظة على نسبة استقطاع شهري لا تتعدى 33.33 في المائة، وبإمكان أي عميل تمويل شخصي الاتصال بالبنك الأهلي لإلغاء خاصية تأجيل قسط شهر محرم قبل نزول الراتب».
وحث البنك الأهلي التجاري خلال البيان الصحافي أمس، عملاء التمويل الشخصي على توفير شهادة تعريف الراتب المفصل لشهر محرم، وزيارة أقرب فرع للبنك بعد نزول الراتب، وذلك لاستكمال إجراءات إعادة جدولة التمويل الشخصي.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تداولاته عند مستويات 5526 نقطة، بمكاسب يبلغ حجمها نحو 109 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار).
وفي ما يتعلق بارتفاعات أسهم الشركات والبنوك القيادية، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 3 في المائة، فيما أنهت أسهم «الأهلي التجاري» و«جبل عمر» و«السعودية للكهرباء» و«إسمنت السعودية» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و9 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه أمام شركتي «زين السعودية»، و«موبايلي»، فرصة كبيرة للعودة مجددًا إلى تحقيق الأرباح النقدية المتزايدة، والاستحواذ بشكل أكبر على حصة منافسة في قطاع الاتصالات السعودي، في نتيجة متوقعة للأمر السامي الكريم الذي يقضي بتمديد رخص الشركات، ومنحها الرخصة الموحدة لتقديم كل خدمات الاتصالات.
ومن المنتظر أن يساهم الأمر السامي الكريم في توفير شركة «زين السعودية» نحو 433 مليون ريال (115.4 مليون دولار) سنويًا، فيما ستوفر شركة «موبايلي» نحو 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) سنويًا، وسط قدرات تنافسية ستكون أكبر، في ظل الموافقة على مشروع الرخصة الموحدة لقطاع الاتصالات.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أن الأمر السامي الكريم المعلن يوم الأحد الماضي يقضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 عاما إضافية، ومنح الشركة رخصة موحدة لتقديم كل خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تمكين الشركة من التنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة.
وأكدت شركة «موبايلي» اهتمامها من حيث المبدأ بالحصول على تمديد لرخصتها، والحصول على الرخصة الموحدة طبقًا لشروط وأحكام مقبولة، موضحة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أول من أمس، أنها تثق في أن الحصول على الرخصة الموحدة من شأنه أن يحسن وضعها التنافسي في السوق السعودية، حيث سيمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات بما في ذلك الخدمات الصوتية والعروض المندمجة، كما أنه سيمكنها كذلك من توفير كثير من المزايا الإضافية لعملائها.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.