القوات الأفغانية تواصل عمليات «التطهير» في قندوز

القوات الأفغانية تواصل عمليات «التطهير» في قندوز
TT

القوات الأفغانية تواصل عمليات «التطهير» في قندوز

القوات الأفغانية تواصل عمليات «التطهير» في قندوز

أعلنت الشرطة الأفغانية أن عمليات «التطهير» تتواصل في قندوز كبرى مدن شمال البلاد، حيث لا يزال مقاتلون من حركة طالبان يختبئون بعدما تم صد هجومهم بدعم من القوات الخاصة والقوات الأميركية.
وقال قائد شرطة قندوز الجنرال محمد قاسم جنقلباق: «باشرنا الليل الماضي عملية بمساندة القوات الخاصة وطهرنا وسط المدينة»، مضيفا أن «الحلف الأطلسي قدم دعما جويا للعمليات البرية». وتابع أن «المعارك لا تزال متواصلة في ضواحي» المدينة صباح الثلاثاء، مشيرا إلى «مقتل مائة عنصر من طالبان».
وأتاح وصول التعزيزات من القوات الخاصة الأفغانية الأفضل تدريبا، مع دعم جوي من القوات الأميركية المنتشرة بتفويض من الحلف الأطلسي، للسلطات مساء الاثنين استعادة السيطرة على الوضع، فيما يبدأ الثلاثاء في بروكسل مؤتمرا للجهات المانحة سيكون حاسما لمسار هذا البلد في السنوات المقبلة.
وقال حاكم المدينة أسد الله عمر خيل في بيان إن «العمليات جارية، لكننا نتقدم ببطء لأن مقاتلي طالبان يستخدمون منازل المواطنين للاختباء في المدينة». وتابع: «طلبنا من السكان لزوم منازلهم وتفادي الخروج إن لم يكن ذلك ضروريا».
وكان المتمردون شنوا هجوما في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 على قندوز البالغ التعداد الرسمي لسكانها 260 ألف نسمة بفعل نزوح المواطنين الفارين من انعدام الأمن، وتمكنوا من احتلال المدينة لوقت وجيز خلال معركة أوقعت نحو 300 قتيل.
يكشف هذا الهجوم الجديد الذي شنته حركة طالبان بصورة منسقة على أربع جبهات، عن انعدام الأمن المستمر في أفغانستان. ويبدو أن هجوم طالبان فاجأ مرة جديدة القوات الأفغانية وحلفاءها الغربيين الذين عمدوا في بادئ الأمر الاثنين إلى التقليل من شأن المعارك.
وفي واشنطن أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف ديفيس خلال الليل تنفيذ ضربات جوية دعما للقوات الأفغانية، مشيرا إلى أن عناصر من القوات الخاصة على استعداد للتدخل أيضا. وقال: «إن الوضع هناك يبقى متقلبا، ونواصل مراقبته عن كثب والعمل مع شركائنا».
ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 70 دولة مانحة، ويستمر حتى الأربعاء، إلى تقييم المساعدة المالية التي يجب تقديمها إلى أفغانستان بحلول عام 2020 بهدف معلن هو منع انهيار البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».