الحكومة الفلسطينية ترجئ الانتخابات البلدية أربعة أشهر

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، تأجيل اجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، في قرار رفضته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ما يدل مرة اخرى على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها.
وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في 8 من اكتوبر (تشرين الاول) الحالي، لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ولكن علّقت العملية الانتخابية وأجّلت الانتخابات إلى موعد غير محدد منذ 8 من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل اليوم "قرر مجلس الوزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس اجراء الانتخابات المحلية خلال اربعة اشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك". فيما أكدت الحكومة أنّ "الانتخابات ستكون في يوم واحد في كافة ارجاء الوطن"، من دون توضيح اضافي.
وقررت محكمة العدل الفلسطينية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية أمس، إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما قضى على الآمال باجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الاولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.
وبررت المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط بعدم تقديم النظام القضائي في قطاع غزة ضمانات ضرورية لاجراء الانتخابات. وعُيّن قضاة على رأس المحاكم في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه، وهم بالتالي لم يؤدوا اليمين القانونية أمام الرئيس عباس.
وعمدت هذه المحاكم "الحمساوية" إلى رفض خمس لوائح تتضمن مرشحين لحركة فتح في قطاع غزة، بحجة أنّها غير قانونية، في حين اعتبرت حركة فتح أنّ الرفض جاء لاسباب سياسية.
وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012، لكنّها أعلنت مشاركتها هذه السنة. ورفضت حماس اليوم إرجاء الانتخابات، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري في قطاع غزة، إنّ حركته "تؤكد رفضها أي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت".
وبحسب ابو زهري، فان قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات اليوم "نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح". ومن الواضح أنّ استخدام كلمة "استكمال" تعني إصرار حركة حماس على المضي بالانتخابات بالمرشحين واللوائح الذين سُجّلوا حتى الآن.
ولم يتضح حتى الآن إن كان الارجاء يعني انّ الانتخابات المحلية ستجري في الضفة الغربية وقطاع غزة معًا، إلّا أنّ الخطوة لقيت ترحيبًا من لجنة الانتخابات المركزية والامم المتحدة.
وقالت لجنة الانتخابات إنّ القرار "يأتي منسجمًا مع توصياتها بتأجيل العملية برمتها مؤقتا، بدلا من استكمال اجرائها في الضفة الغربية فقط، الامر الذي كان من شأنه تعميق الانقسام بين شطري الوطن ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني".
ورحب المنسق الخاص للامم المتحدة إلى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ايضا بالتأجيل، مشددًا في بيان على أهمية "تنظيم (الانتخابات) في الضفة الغربية وقطاع غزة" معا.
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر في غزة مخيمر أبو سعدة لوكالة الصحافة الفرنسية ان "حماس تلوح بتمسكها باستكمال الانتخابات كورقة لتحميل فتح مسؤولية التهرب وتسجيل نقاط ضدها".
ويستبعد إقدام حماس على اجراء انتخابات في غزة من دون الضفة، او إقدام فتح على إجراء انتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غزة، قائلا "السيناريو الارجح إلغاء الانتخابات في الضفة وغزة إذا لم يتم التوصل الى توافقات".
ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.
كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة على الرغم من انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلّا أنّ حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
وحصلت القطيعة بعد فوز حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلّا أنّ المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولًا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين. وتطور الامر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة.