«العفو الدولية» تنتقد بريطانيا لاستقبالها أقل من 8 آلاف لاجئ سوري منذ بداية الأزمة 2011

قالت إن دولا فقيرة استقبلت غالبية اللاجئين

«العفو الدولية» تنتقد بريطانيا لاستقبالها أقل من 8 آلاف لاجئ سوري منذ بداية الأزمة 2011
TT

«العفو الدولية» تنتقد بريطانيا لاستقبالها أقل من 8 آلاف لاجئ سوري منذ بداية الأزمة 2011

«العفو الدولية» تنتقد بريطانيا لاستقبالها أقل من 8 آلاف لاجئ سوري منذ بداية الأزمة 2011

ذكرت منظمة العفو الدولية أن هناك دولا غنية تتنصل من مسؤوليتها فيما يتعلق بمواجهة أزمة اللجوء، من أجل مصلحتها الخاصة فقط.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم (الثلاثاء)، إنّه حسب بيانات الأمم المتحدة، استقبلت 10 دول فقيرة 56 في المائة من اللاجئين البالغ عددهم 21 مليون شخص على مستوى العالم. موضحة أنّ نصيب هذه الدول سويا من إجمالي الناتج القومي للعالم يبلغ فقط 2.5 في المائة.
وتضمن التقرير تصريحًا للأمين العام للمنظمة سليل شيتي يقول فيه، إنّ المشكلة لا تتمثل في عدد اللاجئين على مستوى العالم، ولكنّها تتمثل في أنّ الكثير من أغنى دول العالم استقبلوا العدد الأقل من اللاجئين ولم يُساهموا سوى بالقليل أيضا تجاههم.
وحسب تقرير المنظمة، استقبل الأردن العدد الأكبر من اللاجئين بواقع 2.7 مليون شخص، وتلته تركيا، ثم باكستان ولبنان. مشيرًا إلى أنّ الكثير من المهاجرين واللاجئين في هذه الدول يعيشون في ظل ظروف عصيبة.
وانتقدت المنظمة دولا غنية مثل بريطانيا، قائلة إن المملكة المتحدة استقبلت أقل من ثمانية آلاف لاجئ سوري فقط منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، في المقابل عثر أكثر من 655 ألف لاجئ من سوريا على مأوى لهم في كثير من الدول الأصغر من بريطانيا والأضعف منها من الناحية الاقتصادية.
لذا دعت المنظمة لآلية توزيع عادلة للأزمات الشديدة مثل الأزمة في سوريا.
وقال شيتي إن العثور على مسكن للمزيد من اللاجئين يعد مهمة يمكن حلّها، "إذا استقبلت كل دولة من أغنى دول العالم لاجئين بما يتناسب مع مساحتها وثروتها ومعدل البطالة فيها".
لكن التقرير أشار إلى أن هناك قصورا في التعاون والرغبة السياسية في هذا الأمر لدى هذه الدول، وأوضح أن نحو 30 دولة فقط حول العالم لديها برنامج لاستقبال اللاجئين.
وحسب التقرير، إذا ارتفع هذا العدد إلى 60 أو 90 دولة، ستُقلص أزمة اللجوء على نحو ملموس.
وكمثال إيجابي لسياسة اللجوء أشارت المنظمة إلى السياسة المتبعة في كندا، موضحة أنّ هذه الدولة استقبلت 30 ألف لاجئ سوري منذ نهاية العام الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.