مقتل «أبو الفرج المصري» الرجل الثاني في جبهة «فتح الشام» بغارة أميركية

تسلمته القاهرة من أذربيجان وحوكم بالمؤبد في قضية «العائدون من ألبانيا».. وخرج من السجن بعد ثورة يناير

«أبو الفرج المصري» أحمد سلامة مبروك
«أبو الفرج المصري» أحمد سلامة مبروك
TT

مقتل «أبو الفرج المصري» الرجل الثاني في جبهة «فتح الشام» بغارة أميركية

«أبو الفرج المصري» أحمد سلامة مبروك
«أبو الفرج المصري» أحمد سلامة مبروك

كشفت مصادر متطابقة أن أبو الفرج المصري قيادي «القاعدة» البارز في جبهة «فتح الشام»، قتل أمس بغارة درون أميركية استهدفت سيارته في جسر الشغور بريف إدلب شمال غربي سوريا. وأكدت مصادر المتشددين بلندن وحسابات إلكترونية مقربة من «فتح الشام» أن طائرة «درون» من دون طيار، نفذت غارة جوية على سيارة في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، ليؤكد شهود عيان أنها تسببت بمقتل أبو الفرج، الذي يعد أحد مؤسسي جماعة «الجهاد» المصرية، ورفيق درب أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» الحالي. وأعلنت حسابات مقربة من جبهة فتح الشام، مقتل «أحمد سلامة مبروك» المقلب بـ«أبو الفرج المصري» أحد أبرز قادة جبهة فتح الشام في سوريا، والنائب الأول لزعيمها أبو محمد الجولاني.
فيما ذكرت مصادر محلية أن الغارة نفذتها طائرة «درون» يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي ضد «داعش». وعززت حسابات المتطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فرضية اغتيال أبو الفرج، لكن جبهة «فتح الشام» لم تؤكد الخبر أو تنفيه. وقال الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات المختص بشؤون المتطرفين بلندن أن أبو الفرج، واسمه الحقيقي أحمد سلامة مبروك، وكان يعرفه شخصيا لسنوات، يعتبر من أبرز قياديي ومشرعي «الجهاد» وكان عضو مجلس شوري التنظيم، حوكم في قضية «العائدون من ألبانيا» عام 1999، حيث صدر ضد أبو الفرج حكم بالسجن 25 عاما. وقال السباعي إن مبروك أسس مع رفيق دربه أيمن الظواهري معسكرات تدريب للشباب المصري في أفغانستان، حتى اندحار السوفيات في التسعينيات، ثم تم طرد المقاتلين من أفغانستان إلى اليمن والسودان، حيث أسس مبروك مع الظواهري أيضا بعض النزل لاستضافة الشباب وعوائلهم المطرودين من باكستان وأفغانستان.
ويضيف السباعي حاول أيمن الظواهري ومبروك وهشام الحناوي، (قتل في الشيشان)، دخول الشيشان عام 1997، واعتقلوا في داغستان، لم تعرف المخابرات الروسية أسماءهم الحقيقة، وظلوا لعدة أشهر حتى أفرج عنهم بكفالة مالية دفعها مقاتلون من داغستان، فدخل الحناوي الشيشان إلى أن قتل هناك، ورجع الظواهري ومبروك إلى أذربيجان، وبعدها سافر الظواهري إلى طالبان في أفغانستان، ومكث مبروك في أذربيجان حتى خطف من الشارع على يد المخابرات الأميركية، وسلموه إلى القاهرة عام 1998.
وظل مبروك في سجن العقرب بمصر حتى أفرجت عنه النيابة العسكرية بعد ثورة 25 يناير 2011. وقبل وصول الرئيس السيسي إلى الحكم سافر إلى سوريا، والتحق بـ«جبهة النصرة» التي تحولت إلى «جبهة فتح الشام»، بحسب قول هاني السباعي.
وينحدر أبو الفرج المصري من محافظة الجيزة في جمهورية مصر، واعتقل في قضية الجهاد الكبرى لمدة سبع سنوات بعد مقتل السادات، وغادر إلى أفغانستان لينضوي في تنظيم «القاعدة»، وظهر أبو الفرج في تسجيل مصور بعنوان «ورثة المجد» في مارس (آذار) الماضي، وكانت غارات مماثلة أودت بحياة قياديين بارزين في جبهة «فتح الشام»، منهم «أبو عمر سراقب» القائد العسكري لـ«جيش الفتح»، و«أبو فراس السوري» القيادي والمتحدث السابق باسم «فتح الشام». وخرج أبو الفرج من السجن بعد ثورة يناير 2011، ليتجه بعدها إلى سوريا، وكان أول ظهور إعلامي له في سوريا في شهر مارس الماضي، حيث هاجم الديمقراطية وقال إنها لا تصلح في دول المنطقة، مضيفا: «الديمقراطية التي أوصلت مرسي للحكم، انقلب عليها الغرب الذي يروج ويتغنى بها، وساعدوا في إسقاطه مقابل تنصيب السيسي». وعاود الظهور مرة أخرى في تسجيل إعلان انفصال جبهة النصرة عن تنظيم «القاعدة» وتشكيلها جبهة «فتح الشام».
ويعد أبو الفرج المصري من أبرز الشخصيات في جبهة فتح الشام، وهو من الوجوه البارزة والأساسية بعد أبو محمد الجولاني، قائد الجبهة، وقد ظهرا معا في تسجيل إعلان انفصال جبهة النصرة عن تنظيم «القاعدة» وتشكيلها جبهة فتح الشام قبل شهور قليلة.
يذكر أن أبو الفرج المصري ولد عام 1956 في قرية «المتانيا» إحدى قرى مركز العياط في محافظة الجيزة، وكان بارزًا في النشاط الطلابي، كما كان مسؤول الإذاعة خلال مرحلة دراسته وبعدها التحق بكلية الزارعة جامعة القاهرة عام 1974 وحصل منها على البكالوريوس. وظهر أحمد سلامة مبروك، الملقب، بـ«أبو الفرج المصري»، للمرة الأولى على العلن من خلال آخر إصدار بثه تنظيم «جبهة النصرة»، وهو من أبرز الشرعيين في التنظيم، حيث اعتبر أن الديمقراطية لا تصلح في دول المنطقة. وعمل أبو الفرج اختصاصيا في إدارة الشؤون الاجتماعية قرية «المتانيا» مركز العياط الجيزة، إبان تلك الفترة توطدت علاقته بإمام بمحمد عبد السلام فرج الذي حوكم في قضية مقتل السادات. وتأثر مبروك بقضية الفنية العسكرية وقام بعدها بإعادة تنظيم جماعة الجهاد هو ومحمد عبد السلام فرج ومصطفى يسري. وكان أميرهم مصطفى يسري، وبعد فترة اكتشف مصطفى يسري أن هناك مرشدا اخترق الجماعة في الإسكندرية فقرر حل الجماعة وأكمل أحمد سلامة مبروك ومحمد عبد السلام فرج وبدأوا في التوحيد بين أفراد الجماعة في مصر. واعتقل مبروك بعد اغتيال الرئيس الراحل السادات عام 1981 وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في «قضية الجهاد الكبرى»، واعتزل بعدها رفاقه أثناء خلافهم على قضية الإمارة، ثم حاول مع الدكتور أيمن الظواهري جاهدين الإصلاح بينهم لكن دون جدوى، فانشغل مبروك بالعبادة في سجنه، كما أتم الدراسة بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية مع رفيق دربه الرائد عصام القمري. وبعد الإفراج عنه عام 1988، سافر إلى أفغانستان، وهناك التقى صديقه الحميم ورفيق دربه الدكتور أيمن الظواهري وبدأ معه العمل سويا في «جماعة الجهاد المصرية».



مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».