التعليم يتصدر قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية بميزانية الإمارات لـ2014

يستحوذ على 21% من مشروعها المقدر بـ12.5 مليار دولار

خصصت الإمارات 51% من ميزانية الحكومة الاتحادية للعام المقبل 2014، لمشاريع التنمية والمنافع الاجتماعية بتكلفة تقديرية بلغت 23.5 مليار درهم (6.3 مليار دولار)، وذلك بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ووافق الشيخ محمد على خطة الدورة الزمنية الجديدة لميزانية الحكومة الاتحادية للأعوام من 2014 إلى 2016 بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم (38.1 مليار دولار) وبزيادة قدرها 15 في المائة عن سابقتها.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن التعليم يحتل أولوية وطنية في كل الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية، مشيرا إلى أنه «الاستثمار الأمثل في مستقبل أبناء الوطن الذي لا مساومة فيه، وهو سبيل رفعة البلاد وأساسها الصلب الذي تركن إليه في بناء اقتصاد المعرفة»، مشددا على أن «المال العام والموارد المالية الحكومية أمانة ينبغي حسن استغلالها في خدمة الوطن ومؤسساته، وبناء الإنسان وعمران الأرض».
وجاء حديث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بقصر الرئاسة أمس، وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأكد مجلس الوزراء أهمية دعم «دبي إكسبو 2020»، الملف الوطني المهم الذي يحظى بالتأييد من قيادة وشعب الإمارات وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فضلا عن القطاع الخاص في الدولة.
ووافق المجلس بداية على مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للسنة المالية المقبلة 2014 بإجمالي اعتمادات بلغ 46.2 مليار درهم (12.5 مليار دولار).
وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص مبلغ 23.5 مليار درهم (6.3 مليار درهم) بنسبة 51 في المائة من إجمالي الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، و18.5 مليار درهم (خمسة مليارات دولار)، أي ما نسبته 40% للشؤون الحكومية، بالإضافة إلى تخصيص 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) بنسبة 3.5% لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وأخيرا 3.4% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية و2.1% للأصول المالية.
وتصدر قطاع التعليم قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي مبلغ 9.8 مليار درهم (2.6 مليار دولار) بنسبة 21% من إجمالي الميزانية، وتم تعيين التعليم العام بنحو ستة مليارات درهم (1.6 مليار دولار) منها على أن يصرف جلها على برنامج تحسين مستويات تعلم الطلبة.
أما التعليم الجامعي فقد خصص له 3.8 مليار درهم (مليار دولار) توزعت على الجامعات الوطنية، وعلى برامج التميز والتفوق الأكاديمي والبحثي بها، بالإضافة إلى برامج لتأهيل خريجين قياديين في تخصصاتهم ومؤهلين لتلبية حاجات سوق العمل.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن القطاع الصحي خصص له مبلغ 3.7 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة ثمانية في المائة من الميزانية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ورفع تنافسية هذا القطاع على مستوى العالم.