البحرين تعيد وزارة الإعلام بكامل صلاحياتها

محكمة التمييز ترفض الإفراج عن زعيم «جمعية الوفاق» المنحلة

رفضت محكمة التمييز البحرينية أمس طلبًا تقدم به فريق الدفاع عن علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق (جرى حلها بحكم قضائي)، لإيقاف عقوبة السجن الصادرة بحقه في عدد من القضايا، كما حجزت المحكمة الطعن الذي تقدم به محامو سلمان من أجل البت فيه في جلسة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو آخر درجات التقاضي في قضيته التي بدأت نهاية عام 2014.
وصرح هارون الزياني، المحامي العام، أمس، بأن محكمة التمييز نظرت في الطعن المقدم من الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، في الحكم الصادر ضده بالسجن والحبس لمدد 9 سنوات وذلك لارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وكذلك بغض طائفة من الناس، إضافة إلى إهانة هيئة نظامية علنًا.
وأضاف الزياني أن النيابة العامة تقدمت بطلب للمحكمة تلتمس فيه رفض الطلب المقدم من المحكوم عليه بوقف تنفيذ العقوبة، فقضت محكمة التمييز برفض وقف التنفيذ مع حجز الطعن للحكم بجلسة 17 أكتوبر الحالي.
وكانت محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا في 30 مايو (أيار) الماضي بسجن علي سلمان 9 سنوات بعد إدانته في 4 قضايا، وجاء حكم محكمة الاستئناف ناقضًا لحكم صدر ضده بالسجن لأربع سنوات في منتصف يونيو (حزيران) من عام 2015.
وتقدمت النيابة العامة البحرينية في يوليو (تموز) عام 2015 باستئناف ضد الحكم الصادر بحق علي سلمان الذي قضى بتبرئته من تهمة «التحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة».
وضمت التهم التي أدين فيها علي سلمان «التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية علانية بأن وصف منتسبيها علنًا بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية».
وواجه علي سلمان تهمًا عدة على ضوء ما ثبت من التحقيقات التي استندت إلى خطبه ولقاءاته التلفزيونية، ومنها تهم التحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، حيث كان التحريض على نظام الحكم نهجًا مارسه في معظم الفعاليات، وروج لهذا التوجه من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، التي تضمنت دعوات متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب.
ومن بين التهم، إضفاء صبغة دينية على الخروج على النظام والقانون، حيث اعتبر الخروج على النظام والتحرك ضده «جهادًا وواجبًا دينيًا»، وباشر هذه الممارسات التي يعاقب عليها القانون بشكل تصاعدي، إلى حد تكرار التهديد باستخدام القوة العسكرية، حيث أفصح علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحًا وما زال، وباحتمالية اللجوء إليه خيارا في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج، والذي شهدت المنطقة مثيلاً له.
كما طالب علي سلمان الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور، بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
وجرى جمع التهم الموجهة لسلمان من التسجيلات ضمن الخطب والكلمات المنسوبة إليه، واستجوابه في حضور محاميه، ومواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، التي اشتملت أيضًا على الدعوة الصريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون في ما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى «المجلس العلمائي» على الاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر من قبل المحكمة بحله بشكل نهائي.
كما تضمنت الخطب والتسجيلات التحريض علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، واتهمهم بارتكاب أعمال إرهابية، كما لمح إلى إمكان ترحيلهم من البحرين في توابيت.
وأبرز ما وجهه علي سلمان هو تصريحه لإحدى القنوات الفضائية بأن المعارضة البحرينية عُرض عليها أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً بأن هذا العرض قدم له أثناء وجوده خارج البحرين حيث التقى ببعض المجموعات والفصائل التي أبدت له استعدادها لدعم ما يسمى «الحراك في البحرين» وتزويده بالسلاح.
ألغت الحكومة البحرينية أمس هيئة شؤون الإعلام، حيث أسندت مهامها إلى وزارة شؤون الإعلام، كما أقرت الحكومة البحرينية أمس إعادة تنظيم وزارة شؤون الإعلام بحيث يكون للوزير وكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات.
في حين أشار مسؤول بحريني رفيع إلى أن الإجراء تنظيمي فقط لا أكثر، حيث أشار إلى أنه كانت هناك ازدواجية بين مهام الوزارة والهيئة فتم ضم الهيئة إلى الوزارة لتعود وزارة شؤون الإعلام إلى مهامها قبل يوليو (تموز) 2010 أي قبل إلغاء وزارة الإعلام في مملكة البحرين.
وتشكلت هيئة شؤون الإعلام بعد إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمرا بإلغاء وزارة الإعلام في يوليو من عام 2010 بمرسوم أصدره حينها فصل بموجبه وزارة الثقافة عن الإعلام، وخلال فترة غياب وزارة الإعلام عن التشكيل الحكومي، في حين كان يتم تعيين رئيس للهيئة مباشرة من قبل الملك برتبة وزير في حكومة البحرين.
وتمت إعادة «الإعلام» إلى التشكيل الحكومي في 24 أبريل (نيسان) من عام 2012، عندما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بتعيين سميرة رجب وزيرة للدولة لشؤون الإعلام، حيث كانت مهام وزير الإعلام في تلك الفترة وفي فترة لاحقة تمثيل الإعلام في مجلس الوزراء وأمام البرلمان.
وكانت إعادة وزارة الإعلام إلى الحقائب الحكومية بعد أن واجهت مملكة البحرين هجمة إعلامية شرسة على خليفة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها في الفترة من 14 فبراير (شباط) حتى 16 مارس (آذار) من عام 2011، حيث تولى في فترة لاحقة وزير الإعلام موقع المتحدث باسم الحكومة البحرينية.
وتولت هيئة شؤون الإعلام في الفترة التي أنشئت فيها حتى إلغائها يوم أمس مهام وزارة الإعلام بالكامل من تنظيم العمل الإعلامي في مملكة البحرين من إصدار الرخص الإعلامية والإشراف على الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين.
ويوم أمس وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع مرسوم يلغي بموجبه هيئة شؤون الإعلام، فيما تباشر بموجب هذا القرار وزارة شؤون الإعلام كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الإعلام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتنقل إلى وزارة شؤون الإعلام كافة الاعتمادات المدرجة لهيئة شؤون الإعلام في الميزانية العامة للدولة، كما ينقل إلى الوزارة جميع موظفي هيئة شؤون الإعلام بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية.
وفي جانب تنظيم وزارة شؤون الإعلام وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع بإعادة تنظيم الوزارة، بحيث يتكون هيكلها الإداري من وزير ووكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات.