ترقب أميركي للمناظرة التلفزيونية بين المرشحين لنائب الرئيس اليوم

توقعات بنقاش حاد بين تيم كين «الممل» ومايك بنس «المندفع»

جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)
جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)
TT

ترقب أميركي للمناظرة التلفزيونية بين المرشحين لنائب الرئيس اليوم

جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)
جامعة «لونغوود» في ولاية فيرجينيا الأميركية تحتضن المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة الأميركية اليوم (رويترز)

تتصاعد الإثارة والحماس لدى الشعب الأميركي في انتظار المناظرة بين المرشحين لنيابة الرئاسة، بين السيناتور تيم كين، النائب المرشح للحزب الديمقراطي، مقابل حاكم ولاية إنديانا مايك بنس، النائب المرشح عن الحزب الجمهوري. وتعقد المناظرة اليوم (الثلاثاء) الموافق الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، التاسعة مساء في جامعة لونغوود في ولاية فيرجينيا.
ومن المقرر أن تعقد المناظرة لمدة تسعين دقيقة متواصلة بلا مقاطعات إعلانية، وتديرها مذيعة شبكة «سي بي إس نيوز» إلين كويجانو الفلبينية الأصل، وهي أصغر مذيعة (42 عاما) يعهد لها إدارة مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الحزبين لمنصب نائب الرئيس وأول مذيعة من أصول آسيوية - أميركية تقوم بالمهمة. وأشار ديفيد رودس، مدير شبكة «سي بي إس نيوز»، إلى أن قدرات كويجانو وتفانيها في تقديم التقارير السياسية جعلها خيارا مثاليا لإدارة المناظرة.
وسيتم تقسيم المناظرة إلى تسعة أقسام، يستغرق كل قسم عشرة دقائق لتغطية موضوعات متعددة، وتقوم شبكات تلفزيونية كثيرة بنقل المناظرة على الهواء، من خلال شبكة «سي بي إس نيوز»، وشبكات «إن بي سي» و«سي بي إس» ونقل المناظرة عبر موقع «فيسبوك». وخلافا للمناظرة الأولية التي كانت ترعاها وتنظمها شبكة تلفزيونية محددة تقوم ببثها بشكل حصري، فإن المناظرات الرئاسية تجري بتنظيم ورعاية لجنة مشكلة من الحزبين الديمقراطي والجهوري بما يتيح لجميع الشبكات التلفزيونية الحصول على حقوق البث بشكل متساو.
ولن يشارك نائبا الرئاسة للحزب الأخضر أو الليبرالي؛ وذلك لعدم تخطيهم متوسط 15 في المائة من خمسة استبيانات لاستطلاع الرأي مختارة من قبل لجنة المناقشة.
تشير جريدة «بولتيكو» إلى أنه من المتوقع أن تشهد المناظرة المقبلة هجوما من كلا الطرفين على نقاط ضعف الآخر؛ إذ سيركز السيناتور تيم كين، المرشح لمنصب نائب مرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، على انتقاد سياسات المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما سيركز مايك بنس، المرشح لمنصب نائب المرشح الجمهوري، على تضارب آراء هيلاري في عدد من القضايا، مثل الاتفاقيات التجارية والحرب على العراق.
ويتوقع الخبراء أن تكون مناظرة شرسة بين الطرفين، كلٌ يدافع عن سياسات اقتصادية تتعلق بسوق المال وول ستريت، والسياسات الأمنية المتعلقة بالخلافات العنصرية ومواجهة الشرطة الأميركية لمظاهرات السود بالقوة. ومن المتوقع أن تتطرق المناظرة إلى العنصرية ضد الأقليات والنساء في محاولة لاستمالة الناخبين. كما سيكون هناك متسع من الوقت للحديث عن سياسات التعامل مع «داعش».
وتعد المناظرة التي تجري مساء الثلاثاء هي المناظرة الوحيدة بين النائبين المرشحين، وتأثيرها في اتجاهات الناخبين سيكون أقل من المناظرات الرئاسية التي تجري بين المرشحين الرئيسيين، بيد أنه ينتظر أن تعطي المناظرة فرصة لقياس قدرة كل نائب على جذب الناخبين واستمالهم للتصويت.
وبدأ السيناتور تيم كين (58 عاما) حياته المهنية بممارسة مهنة المحاماة، ثم اقتحم عالم السياسية ليكون عضوا ممثلا للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فيرجينيا. وقد تم انتخاب كين في 22 يوليو (تموز) عام 2012، واختارته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ليكون مرشح الحزب لمنصب نائب الرئيس.
وسجل السيناتور تيم كين، المولود في مدينة سانت بول بولاية منيسوتا، يشير إلى خبرته القانونية الطويلة بعد دراسته القانونية في جامعة ولاية ميسوري، ثم حصوله على شهادة في القانون من جامعة هارفارد قبل أن يصبح محاضرا في كلية الحقوق بجامعة ريتشموند للقانون. وقد تدرج في الوظائف العامة منذ عام 1994، وفاز في الانتخابات المحلية لمجلس المدينة، ثم انتخب عمدة لمدينة ريتشموند عام 1998، وظل بهذا المنصب حتى تم انتخابه نائبا لحاكم ولاية فيرجينيا عام 2001، ثم انتخب حاكما لولاية فيرجينيا عام 2005 حتى عام 2010، ورأس اللجنة الوطنية الديمقراطية منذ عام 2009 إلى عام 2011، بعدها فاز بالانتخابات لمجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا.
من جهته، شغل مايك بنس (57 عاما) هو الآخر منصب الحاكم رقم 50 لولاية إنديانا، ويشير سجل الحاكم بنس إلى خسارته مرتين للحصول على مقعد في الكونغرس الأميركي في عامي 1988 و1990. فاتجه ليكون مذيعا بالراديو والتلفزيون منذ عام 1994 إلى عام 1999. وعاود بنس الترشح لدخول الكونغرس الأميركي ونجح في عام 2000 ليكون نائبا بالكونغرس عن المقاطعة الثانية بولاية إنديانا. وظل عضوا بمجلس النواب الأميركي عن المقاطعة السيادية بولاية إنديانا منذ عام 2001 إلى عام 2013، وكان أداؤه مميزا؛ مما جعله يحتل منصب رئيس مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب من عام 2009 إلى عام 2011، وفي عام 2012 تم انتخاب بنس حاكما لولاية إنديانا، وفي خضم حملة إعادة انتخابه لمنصب حاكم إنديانا اختاره المرشح الجمهوري دونالد ترامب في يوليو 2012 لمنصب المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري. وينتمي بنس إلى حركة حزب الشاي، ويمثل اليمين المحافظ بالحزب الجمهوري. وقد اختاره ترامب لجذب أصوات اليمين المحافظ الذي لا يري ترامب ممثلا للمحافظين.
وقد أمضى كلا المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأيام الماضية في التحضير للمناظرة، وأشارت تقارير أن حاكم إنديانا مايك بنس عقد اجتماعات عدة مع خبراء ومحللين لدراسة القضايا التي يجب إثارته خلال المناظرة، وتجنب السقطات التي وقع فيها ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي. وقال بنس في تصريحات إذاعية: «إننا نبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لهذه المناظرة»، أما السيناتور تيم كين فقد أمضى أياما عدة للتحضير للمناظرة في ولاية نورث كارولينا وفي مسقط رأسه في ريتشموند.
ويملك كل من كين وبنس خبرة طويلة في الخطابات السياسية ومواجهة جمهور الناخبين، إضافة إلى مهارات المحامين في النقاش المدعم بالحجج والأدلة. وقد اجتهد مايك بنس في الدفاع عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة انتقادات لاذعة وجهتها وسائل الإعلام والخبراء والمحللون. وأعطي بنس مقابلات تلفزيونية متعددة ليدافع عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في القضايا التي أخفق فيها ترامب في تقديم رؤية عميقة، مثل قضية التغير المناخي والتعامل مع الأقليات، وفيما يتعلق بالموقف من المسلمين، إضافة إلى مدح ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في المقابل، كانت مهمة السيناتور تيم كين أكثر سهولة، فنادرا ما واجه كين أسئلة صعبة من الإعلام والخبراء السياسيين مع براعة كلينتون في عرض القضايا وتوجيه الانتقادات لمنافسها. لكن السيناتور تيم كان أقل قدرة على جمع التبرعات لحملة كلينتون، وأقل قدرة على جذب الأنظار على شاشات التلفزيون، وهو نفسه يعترف بأدائه الممل. ويقول مقربون من كلينتون إنها تجد هذه الصفة في نائبها أمرا محببا لها.
قد تساعد بعض المقتطفات التاريخية عن المناظرات السابقة على تكوين التوقعات للمناظرة المققبلة. في عام 2008 عقدت المناظرة بين جو بايدن وسارة بيلن، نائبي الرئاسة للمرشحين براك أوباما وجون مكين. وأشارت شبكة «سي إن إن» إلى استحواذ هذه المناظرة على أكبر عدد من المشاهدين في تاريخ مناظرات نواب الرئاسة، وذلك بلا شك لكون سارة بيلن أول امرأة منافسة بصفتها نائبة رئيس في سباق الرئاسة. تضمنت موضوعات المناظرة خططا لإصلاح الاقتصاد الأميركي، حيث إن هذه الدورة الرئاسية أتت في وقت تراجع للاقتصاد. يريد الحزب الديمقراطي رفع الضرائب على الأغنياء وتقليل الضرائب لعوائل الدخل المتوسط. الحزب الجمهوري يريد تقليلا من التدخل الحكومي قدر المستطاع، وذلك بتقليل الضرائب على كل الفئات، لتشجيع الشركات الخاصة الصغيرة على الظهور والازدهار. كما تحدثا أيضًا عن برامج الرعاية الصحية والطاقة للحفاظ على البيئة. ولم يكن هنالك فرق كبير بين الحزبين، وكان الحوار حضاريا وغير هجومي. أما بالنسبة لجزئية السياسة الخارجية، فكان النقاش حول سحب الجنود من العراق مبكرًا، حلول للصراع بين فلسطين وإسرائيل، والتهديد المتصاعد من إيران. ودعم الحزب الجمهوري خطة سحب الجنود، والتغيير في السياسية الدبلوماسية في التعامل مع القضية الفلسطينية والحوار مع إيران، بينما يريد الحزب الجمهوري إبقاء الجنود في العراق، تأييد حل فرق فلسطين وإسرائيل إلى دولتين، وعدم التحاور مع إيران.
أشارت استطلاعات الرأي لشبكة CNN وOpinion Research إلى فوز بايدن بالمناظرة بتأييد 51 في المائة من المشاهدين، مقابل 36 في المائة لسارة بيلن، وقتها. وفي استبيان أقيم من شبكة Fox News فاز بايدن على بيلن 61 في المائة مقابل 36 في المائة.
أما المناظرة التالية بين نائبي الرئاسة، فكانت في عام 2012 في السباق الرئاسي بين أوباما وميت رومني، ونائبي الرئاسة جو بايدن وبول راين. كانت هذه المناظرة أشد من المناظرة السابقة، حيث اتبع بايدن أسلوبا هجوميا على راين. وتطرقت المناظرة إلى الوضع الاقتصادي الأميركي، برنامج الرعاية الصحية، والسياسة الخارجية في أفغانستان، والعراق، وما يسمى بـ«الربيع العربي».
دافع بايدن عن سياسات أوباما الاقتصادية، وذلك بتقليل الضرائب على عوائل الدخل المتوسط وتكثير الضرائب على الأثرياء. اتهم راين سياسات أوباما بالفشل، حيث سقطت معدلات التوظيف إلى 8 في المائة خلال 48 شهرا. خطة أوباما للرعاية الصحية التي تريد توفير الرعاية الصحية لكافة فئات الشعب الأميركي والتحكم بها بشكل حكومي.
ودار الجدل حول خطط أوباما استقطاع بعض من تكلفة برنامج الرعاية الصحية القائم ووضع هذا المال في Obamacare، إضافة إلى توفير الاختيار للمواطنين عند بلوغ سن التقاعد باختيار برنامج الرعاية الصحية الذي يروق لهم. وفي المقابل، كانت خطة المرشح الجمهوري ميت رومني إبقاء برنامج الرعاية الصحية كما هو، وتحسينه عن طريق تقليل الفوائد عند عمر معين ليستمر سنين أطول. وعندما انتقد بول راين سياسات الحزب الديمقراطي الاقتصادية، شن بايدن هجوما على سياسات الحزب الجمهوري التي «تسبب الدخول في حربين ضد أفغانستان والعراق، زائد وضع مبالغ هائلة على مخدر في التراجع الاقتصادي».
الوضع السياسي الخارجي في ذلك الوقت كان حساسا ومتقلبا جدًا. وكان هناك تركيز في المناظرة على الأوضاع في الشرق الأوسط، وافتتح بول راين النقاش لائمًا السياسة السابقة قائلا: «كان يجب علينا التحدث مباشرة عندما صعدت الثورة الخضراء في إيران. كان علينا عدم مناداة الرئيس السوري بشار الأسد بالمصلح عندما استخدم الأسلحة الروسية على شعبه. يجب علينا دائمًا الوقوف في صف السلام، الديمقراطية، والحقوق الفردية».
تم الحديث أيضًا عن سحب الجنود من العراق وأفغانستان، رفض الحزب الجمهوري لذلك، ودعم الحزب الديمقراطي للخطة. كما يدعم الحزب الديمقراطي التقليل من العقوبات الاقتصادية على إيران للمحافظة على دعم الدول المصاحبة للولايات المتحدة الأميركية، ولكن يريد الحزب الجمهوري إبقاء العقوبات وتكثيفها للتحكم بقوة إيران وإبقائها تحت السيطرة من الحصول على أسلحة نووية. الخوف من إيران يكمن في أن إيران ضد إسرائيل، وبذلك فإن ازدياد قوة إيران قد يؤدي إلى حرب مع إسرائيل.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.