«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام

ندوة تبحث استخدام الوقود غير الأحفوري في الحافلات

«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام
TT

«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام

«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام

أكد رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، المهندس خالد الحقيل، أن مشروع النقل العام الذي ينفذ في مدينة الرياض سيراعي خصوصية العائلات، مشيرًا إلى أن هيئة تطوير الرياض تجري دراسة لتخصيص كبائن للعائلات والأفراد في مشاريع النقل العام.
ولفت الحقيل، خلال افتتاح الندوة الرابعة لحافلات النقل العام، التي نظمها الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UITP MENA)، بعنوان: «كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة»، في الرياض أمس، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للرقي بخدمات النقل وتطويرها والحد من الانبعاثات الغازية وتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية.
وذكر الحقيل أن ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية استوجبت تنفيذ خطط تنسجم معها وتحقق الاستقرار، بما في ذلك إيجاد طرق بديلة عن الاعتماد على البنزين والديزل كوقود للمواصلات لتحقيق التوفير الاقتصادي وتحقيق النقاء البيئي، مشددًا على أهمية الجهود التي يقوم بها الهيئات والمنظمات والمصنعون لرفع كفاءة الطاقة وفق معايير عالمية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي يقوم به كثير من الهيئات الحكومية عبر البرامج والدورات والندوات التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة.
وناقش المشاركون في الندوة في جلساتهم الثلاث، 12 ورقة عمل تمحورت حول نمو أعداد الحافلات المستخدمة للوقود غير الأحفوري والآفاق المتاحة، ونجاح مصادر الطاقة البديلة والوقود التقليدي مقارنة بالوقود البديل.
وكان الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح الرميح، افتتح الندوة الرابعة لحافلات النقل العام، بالتأكيد على أهمية انعقاد الندوة بالتزامن مع ما توليه السعودية من اهتمام بالغ بتأسيس منظومات النقل العام عبر المشروعات العملاقة التي تتم مراحلها حاليًا في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية، ومنها في مدينة الرياض التي تحتضن أكبر مشروع للنقل العام في العالم بشقية المترو والحافلات.
وأعرب عن أمله في أن تحقق الندوة أهدافها المأمولة في خدمة النقل ورفع كفاءة مستوى الخدمات في بيئات نظيفة من أجل سلامة أفضل.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.