«ساما» تلزم البنوك السعودية بإعادة جدولة القروض لموظفي الدولة

في خطوة نوعية تتماشى مع القرارات الأخيرة بإلغاء بعض البدلات

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)
TT

«ساما» تلزم البنوك السعودية بإعادة جدولة القروض لموظفي الدولة

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك المحلية، بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية، لموظفي الدولة الذين شملتهم القرارات المتعلقة بإلغاء بعض البدلات من رواتبهم الشهرية، على أن لا تفرض البنوك أي أرباح إضافية، في حال تمت جدولة القروض، وارتفع السقف الزمني للسداد.
ويأتي هذا التحرك القوي من نوعه، في خطوة جديدة تؤكد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي، بقيادة محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي، تفرض أشد أنواع الرقابة على البنوك المحلية، كما أنها تدعم في الوقت ذاته الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في البلاد، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا.
وفي هذا الخصوص، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في بيان صحافي أمس الأحد: «إشارة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف، ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد أقساط القروض الاستهلاكية، فقد وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقًا لعدة تعليمات وضوابط».
وحول هذه الضوابط والتعليمات أضاف البيان: «لا بد من الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة، وإعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل، بالإضافة إلى مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء».
واشتملت التعليمات على أهمية توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها نتيجة لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها، إضافة إلى التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33 في المائة من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافًا إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهري وثابت، فيما اشتملت التعليمات والضوابط على ضرورة التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك في 7 يوليو (تموز) 2014.
وأضافت مؤسسة النقد السعودية في بيانها الصحافي: «استثناءً مما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة يسمح بإعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها. ومراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم، بالإضافة إلى عدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته 20 في المائة من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة».
وأكدت مؤسسة النقد على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة، كما شددت على المصارف ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك.
ووجّهت مؤسسة النقد المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، وسيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.
من جهته أكد الدكتور نضال عطا المحامي والخبير القانوني على أن البنوك ملزمة في إعادة جدولة القروض الحالية والسابقة للمواطنين، وليس لها الحق في زيادة نسبة الفائدة، مشيرًا إلى أن الإخلال في مقدار المرتب الشهري لم يكن من قبل المقترض والمستفيد من برامج التمويل المختلفة، بل جاءت بناء على قرارات من مجلس الوزراء، والتي يجب على الجميع الالتزام بها وتطبيقها بما في ذلك البنوك والأفراد.
وشدد عطا على أنّ قرارات مجلس الوزراء تسري في مقتضاها على البنوك، التي يجب أن تتحمل ذلك، وألا تعكس الضرر على المقترض، وقال: «على المقترض ألا يسمح للبنك أن يزيد نسبة الفائدة، وله الحق أن يتقدم للجهات المختصة باعتراضه على أي ضرر قد يتعرض له من قبل البنوك من خلال زيادة النسبة، وأن يتمسك بالاتفاق السابق بينه والبنك».
يشار إلى أنه في توضيح جديد، يؤكد مدى قوة الاستقرار المالي في القطاع المصرفي السعودي، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع المنصرم، عن ضخها لنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي المحلي، نيابة عن جهات حكومية.
وقالت مؤسسة النقد في هذا الخصوص: «استمرارًا لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المائة، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها».



لمواجهة العقوبات... إيران وروسيا تربطان نظاميهما للبطاقات المصرفية

بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)
بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)
TT

لمواجهة العقوبات... إيران وروسيا تربطان نظاميهما للبطاقات المصرفية

بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)
بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)

أنهت موسكو وطهران رسمياً عملية ربط أنظمة الدفع الوطنية الخاصة بهما، مما سيسمح للمسافرين من البلدين باستخدام بطاقات الخصم المحلية الخاصة بهم للشراء إما في إيران أو روسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام في إيران.

وقد استُبعدت المصارف الإيرانية منذ عام 2018 من نظام «سويفت» المالي الدولي المتحكّم بمعظم التعاملات التجارية حول العالم.

وكانت الخطوة جزءاً من سلسلة عقوبات أعيد فرضها على إيران بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي التاريخي.

وأفادت قناة «شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية»، الاثنين، بأنه بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا، بينما بثّت لقطات لعملية سحب أموال بواسطة بطاقة مصرفية إيرانية من آلة في روسيا.

وذكرت القناة أن العملية باتت ممكنة من خلال ربط شبكة «شيتاب» الإيرانية المستخدمة بين المصارف مع نظيرتها الروسية «مير».

وأضافت أنه بإمكان الإيرانيين حالياً سحب الأموال في روسيا وسيكون بإمكانهم مستقبلاً استخدام بطاقاتهم للقيام بعمليات الشراء داخل المتاجر.

وتابعت أن «الخطة ستكون مطبّقة في بلدان أخرى لديها مجموعة واسعة من التعاملات المالية والاجتماعية مع إيران، مثل العراق وأفغانستان وتركيا. وسعت كل من إيران وروسيا لمواجهة تداعيات العقوبات على اقتصاديهما».

ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في كلمة ألقاها في حفل رسمي في طهران يوم الاثنين، ربط نظامي الدفع «مير» الروسي و«شيتاب» الإيراني بأنه خطوة كبيرة نحو التعاون الاقتصادي والتخلص من الدولار، فضلاً عن تسهيل الاقتصاد والعلاقات السياحية بين البلدين.

وكان فرزين قد صرح للصحافيين في وقت سابق بأن اتفاق ربط أنظمة الدفع المحلية في البلدين تم الانتهاء منه خلال اجتماع مع نظيرته الروسية إلفيرا نابيولينا على هامش المؤتمر المالي لبنك روسيا المركزي في سان بطرسبرغ في يوليو (تموز).

واتّهمت أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب إيران بتزويد روسيا بمسيّرات وصواريخ لاستخدامها في الحرب.

وقّعت طهران وموسكو اتفاقاً في يونيو (حزيران) لتعزيز التعاون بينهما في القطاع المصرفي.

وسيكون بإمكان الروس مستقبلاً استخدام بطاقاتهم المصرفية في إيران، بحسب «شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية» التي لم تحدد موعداً لذلك.

وتضغط روسيا من أجل تأسيس منصة للقيام بعمليات الدفع الدولية كبديل لخدمة «سويفت» التي تم أيضاً استبعاد مصارف روسية بارزة منها منذ عام 2022.