«حرب» انتخابية في المغرب.. ساحتها الأسواق الشعبية والعوالم الافتراضية

كل الطرق تؤدي إلى صوت الناخب

جانب من حملة المرشح نبيل بنعبد الله (تصوير: مصطفى حبيس)
جانب من حملة المرشح نبيل بنعبد الله (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

«حرب» انتخابية في المغرب.. ساحتها الأسواق الشعبية والعوالم الافتراضية

جانب من حملة المرشح نبيل بنعبد الله (تصوير: مصطفى حبيس)
جانب من حملة المرشح نبيل بنعبد الله (تصوير: مصطفى حبيس)

أثار «اتفاق» أغلب قادة الأحزاب المغربية على «النزول» إلى الأسواق الأسبوعية، في البوادي أو الأسواق والأحياء الشعبية بالمدن، وحرصهم على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا «فيسبوك»، للتواصل مع الناخبين، في محاولة لاستمالتهم للتصويت على مرشحيهم خلال اقتراع 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لاختيار نوابهم بالبرلمان، انتباه وفضول المغاربة، سواء كانوا متتبعين للشأن العام أو مواطنين عاديين.
ورأى المتخصصون في تقنيات التواصل بشكل عام، والتواصل السياسي بشكل خاص، في تحول الأسواق الأسبوعية وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص إلى مقصد، وملجأ لزعماء الأحزاب السياسية، وساحة صراع بين المرشحين المتنافسين، صورتين عن مغرب يسير بسرعتين: صورة أولى لمغرب عميق، تبرز ملامحه في أسواق القرى، الغارقة في غبارها وبساطة ناسها، وفي الأحياء الشعبية، الغارقة في هامشيتها وهشاشتها؛ وصورة ثانية لمغرب يتطور، آخذا بأسباب التكنولوجيا للتفاعل مع أحداث الواقع افتراضيًا، حيث يمكن أن تثير الصورة الملتقطة لهذا الزعيم أو ذاك، في هذه الجهة أو تلك من المغرب العميق، التعليقات المتفاعلة للمبحرين من رواد شبكات التواصل الاجتماعي.
ولأن «الصورة بألف كلمة» كما يقال، فإن الصورة الملتقطة لهذا الزعيم أو ذاك، وهو يتفاعل مع الناس البسطاء في الأسواق، لن تجد لها معنى إلا إذا وجدت لها مكانًا على موقع الحزب أو صفحته على «فيسبوك»، قبل أن تلتهمها الشبكة العنكبوتية، وتطوح بها إلى أكثر من اتجاه.
حميد شباط، الأمين العام لـ«حزب الاستقلال»، مثلاً، تصدرت صوره المشهد الانتخابي الافتراضي، وهي تظهره متجولاً في الأزقة والأسواق الشعبية، إما مرتديًا جلبابًا تقليديًا، أبيض اللون، جالسًا في مقهى شعبي، منهمكًا، في مقاسمة آخرين طبقًا من أكلة «البيصارة» الشعبية؛ أو داخل محل لصنع وبيع الفطائر (الإسفنج)، وقد تقمص دور صانع وبائع فطائر؛ أو داخل محل «مصلح دراجات»؛ أو ماسكًا بالمقص، منهمكًا في حلاقة رأس زبون داخل محل حلاقة؛ أو برفقة محمد عبد الوهاب رفيقي، الشيخ السلفي المعروف بلقب «أبو حفص»، المرشح الثاني في اللائحة التي يتزعمها زعيم «حزب الاستقلال» في فاس، وهو يتجول في الأسواق الشعبية أو يتبادل أطراف الحديث مع الباعة والمتسوقين.
أما إلياس العماري، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، فقد حرص من جهته على أن يدشن حملة حزبه الانتخابية من سوق أسبوعية بقرية «حد الدري» بإقليم الصويرة، دون ربطة عنق ولا بدلة رسمية، بعد أن أظهرته الصور التي تصدرت موقع الحزب وصفحته على «فيسبوك»، مرفوقًا بأسماء الشعبي، ابنة الملياردير الراحل ميلود الشعبي، ومرشحة الحزب بالإقليم، موزعًا ابتساماته، ومتجاذبًا أطراف الحديث مع الباعة والمتسوقين.
الأمر نفسه ينطبق على قادة الأحزاب الأخرى، الـ27 التي تخوض غمار تشريعيات 2016. بداية من «العدالة والتنمية»، وصولاً إلى حزب «الاتحاد المغربي للديمقراطية»، مرورًا بحزب «التجمع الوطني للأحرار» وحزب «الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، الحزب الذي ظهر زعيمه إدريس لشكر متخففًا من بذلته العصرية، ومن ربطة العنق، وهو يخاطب شباب وشيوخ أحد الأحياء الشعبية، تمامًا، مثل محمد نبيل بنعبد الله، زعيم حزب «التقدم والاشتراكية»، ونبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، ووكيلة اللائحة الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
ويجمع المتخصصون في التواصل السياسي والمتتبعون المشهد السياسي المغربي، على أن «تواصل الفاعلين السياسيين مع المواطنين يبقى من الأمور العادية والطبيعية خلال الحملات الانتخابية، بالنسبة إلى القوى السياسية التي تعمل بشكل دائم ومستمر»، لكن ما هو غير عادي «هو أن ينتظر الفاعل السياسي استحقاقًا انتخابيًا من أجل أخذ الصور والتواصل مع فئات المجتمع المختلفة»، وهو أمر «قد تكون له انعكاسات ضد النتائج المتوخاة».
الدكتور إدريس لكريني، أستاذ القانون العام، في جامعة القاضي عياض بمراكش، لاحظ في هذا السياق أن «هناك توجهًا من قبل الأحزاب إلى تطوير سبل تواصلها مع الناخبين»، مشيرًا إلى أن «الشعبوية» التي ميزت النقاش السياسي في السنوات الأخيرة جعلت كثيرًا من الأحزاب لا تكتفي بتنظيم حملاتها الانتخابية داخل الفنادق والقاعات الرياضية والمراكز الثقافية والاجتماعية، أو المرور عبر وسائل الإعلام العمومية، مستعملة لغة عربية رصينة في التخاطب، بل صرنا نلحظ «نوعا من الاجتهاد في إبداع أدوات تواصلية جديدة مبنية على التفاعل المباشر، وذلك من خلال زيارة الأسواق الشعبية والتماهي مع المواطنين في بعض السلوكات، من أكل وشرب، وهو ما يعني أن قادة الأحزاب السياسية أصبحوا يجدون في ذلك وسيلة فعالية أكثر في التواصل مع المواطنين»، وهو أمر «قد يكون محمودًا من جهة أنه كان يتم في الانتخابات السابقة طرح شعارات وتوزيع منشورات، مع الإطلالة عبر وسائل الإعلام الرسمية، من دون أن تكون هناك نجاعة أو قوة في الإقناع، واليوم، يبدو أن هذا التفاعل ربما يسمح بالتفاعل المباشر مع فئات ظلت بعيدة عن الشأن السياسي».
وعلاوة على الحملات الانتخابية والمنافسة التي تجري بين مختلف الأحزاب في المدن والقرى، يقول لكريني إن هناك حملات تجرى أطوارها بشكل قوي في العالم الافتراضي، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي اعتمادًا على النصوص المكتوبة والصور ومقاطع الفيديو، إذ «في زمن السرعة يبدو أن اعتماد الشعارات المختصرة في الانتخابات له وقع كبير على الناخب، بمختلف توجهاته ومستوياته الفكرية والتعليمية؛ ذلك أن الأمر يسمح بإيصال إشارات رسائل غالبًا ما تكون بسيطة وواضحة في مضمونها. غير أن مواكبة أجواء الحملة الانتخابية، يختم الكريني، تظهر أن «بعض الأحزاب تركز على أسلوب القذف والشتم والإساءة لخصومها من الأحزاب كسبيل للتنافس، أكثر من تركيزها على مضامين برامجها وشعاراتها؛ وهو ما تكون له تبعات سلبية على مستوى التصويت لصالحها أو من حيث التأثير في نسبة مشاركة الناخبين بشكل عام».
وفيما يخص توسل شبكات التواصل الاجتماعي الناخبين لاستمالتهم، شدد لكريني على أن «أكثرية ساسة الأحزاب صاروا يلتفتون إلى أهمية شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد أن انتقلت، في السنوات الأخيرة، من قناة تواصلية إلى قناة ضاغطة، قادرة على التأثير في التوجه العام، ومن ذلك أن كثيرًا من قضايا الشأن العام، في المغرب، التي انتقلت إلى البرلمان وإلى الحكومة، لم تبدأ داخل الإعلام التقليدي، بل من داخل شبكات التواصل الاجتماعي، في شكل مقاطع فيديو وصور وآراء، خصوصا أن كل شخص صار بإمكانه، الآن، مع توسع شبكة الإنترنت، في القرى كما في المدن، ومع توفر الهواتف الذكية، أن يطلع على الأخبار، خصوصًا الشباب، الشيء الذي يفسر التفات قادة الأحزاب إلى أهمية هذه الشبكة رغم أن كثيرًا من الحسابات (فيسبوكية)، مثلا، تبقى معطلة، شأنها في ذلك شأن مقرات كثير من الأحزاب، فلا تفتح وتفعل إلا خلال فترة الانتخابات».
إن ما تنبغي الإشارة إليه - يشير لكريني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» - هو أن «شبكات التواصل الاجتماعي أتاحت إمكانية كبيرة للتفاعل، حيث إن وزراء أو برلمانيين أو مرشحين لهم حسابات شخصية، وكثير من الآراء والتعليقات المتفاعلة تعكس الانتقادات وتباين الرؤى، من قبيل التنبيه إلى الإشكالات التي ينبغي الانكباب عليها، مع نقد الولايات السابقة بالنسبة لأحزاب معينة وطرح بدائل، أو انتقاد الحضور المرحلي في الانتخابات، وهو ما يعطي لشبكات التواصل الاجتماعي فعالية أكثر».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.