غارات روسية تستهدف مقرًا لفصيل معارض مدعوم أميركيًا وسط سوريا

50 قياديًا وعنصرًا من جيش العزة كانوا داخل المركز لحظة استهدافه

غارات روسية تستهدف مقرًا لفصيل معارض مدعوم أميركيًا وسط سوريا
TT

غارات روسية تستهدف مقرًا لفصيل معارض مدعوم أميركيًا وسط سوريا

غارات روسية تستهدف مقرًا لفصيل معارض مدعوم أميركيًا وسط سوريا

استهدفت غارات روسية، أمس، المقر الرئيسي لفصيل سوري معارض يتلقى دعما أميركيا في منطقة جبلية بمحافظة حماه في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل ستة على الأقل من عناصره، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه قتل ستة مقاتلين على الأقل من «جيش العزة» جراء تنفيذ طائرات روسية أكثر من 13 غارة بصواريخ ارتجاجية استهدفت المقر الرئيسي لـ«جيش العزة» في المرتفعات الجبلية القريبة من بلدة اللطامنة في ريف حماه الشمالي بوسط سوريا.
و«جيش العزة» فصيل سوري معارض يتواجد بشكل رئيسي في ريف حماه الشمالي، ويتلقى وفق المرصد دعما أميركيا وعربيا.
وأوضح عبد الرحمن أن «خمسين قياديا وعنصرا من جيش العزة كانوا داخل المركز لحظة استهدافه، ولا يعرف حتى اللحظة مصيرهم» لافتا إلى أن المركز «عبارة عن مغارة كبيرة تضم مقرات ومستودعات أسلحة».
وفي أولى ضرباتها في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول) 2015، استهدفت الطائرات الروسية مستودع أسلحة، تابعًا لـ«جيش العزة» في اللطامنة.
وتنفذ روسيا منذ عام حملة جوية مساندة لقوات النظام في سوريا، تقول إنها تستهدف تنظيم داعش ومجموعات «إرهابية» أخرى. وتتهمها دول الغرب وفصائل سورية معارضة باستهداف المجموعات المقاتلة المعتدلة، أكثر من التركيز على المتشددين.
ويخوض «جيش العزة» إلى جانب فصائل إسلامية ومقاتلة أبرزها «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة)، معارك عنيفة منذ أسابيع ضد قوات النظام وحلفائه في ريفي حماه الشمالي والشرقي.
ويترافق الهجوم مع غارات روسية وسورية على مناطق الاشتباك. وتمكنت الفصائل المقاتلة منذ بدء هجومها نهاية شهر أغسطس (آب) من السيطرة على أكثر من أربعين قرية وبلدة وتلة.
في السياق، استهدفت طائرات حربية مستشفى المغارة في منطقة كفرزيتا بريف حماه، والذي يعد من أضخم المشافي في مناطق سيطرة الفصائل بريف حماه، وجرى تجهيزه بعد عمليات حفر جرت في وديان بمنطقة كفرزيتا في الريف الشمالي لحماه، بإشراف أطباء من ريف حماه، واستهدفت الطائرات الحربية بأربع غارات منطقة المشفى، ما أدى لأضرار مادية، بحسب ما قال ناشطون.
وجاء الاستهداف في وقت تعرضت فيه مناطق في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماه الشمالي لقصف مكثف من قبل الطائرات الحربية، فيما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة حلفايا بريف حماه الشمالي الغربي. وفي المقابل، واصلت الفصائل الإسلامية استهدافها بعشرات الصواريخ أماكن في مطار حماه العسكري، كما سقط مزيد من القذائف الصاروخية التي تطلقها الفصائل بشكل مكثف على مناطق في بلدة محردة بريف حماه الشمالي الغربي، ما أدى لإصابة عدة أشخاص بجروح.
وعلى غرار معظم المدن السورية، شهدت مدينة حماه مظاهرات معارضة للنظام في عام 2011، قبل أن يقمعها النظام بالقوة. وكان الرئيس السابق حافظ الأسد والد بشار قد قمع عام 1982 تحركا لـ«الإخوان المسلمين» في المدينة، ما أدى إلى مقتل نحو عشرين ألف شخص على الأقل، وتدمير جزء كبير من المدينة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.