الانقلابيون يكلفون شخصية جنوبية تشكيل «حكومة إنقاذ»

الانقلابيون يكلفون شخصية جنوبية تشكيل «حكومة إنقاذ»
TT

الانقلابيون يكلفون شخصية جنوبية تشكيل «حكومة إنقاذ»

الانقلابيون يكلفون شخصية جنوبية تشكيل «حكومة إنقاذ»

في الوقت الذي تسربت أنباء عن جهود تبذلها بعض القيادات الخليجية لعقد اجتماع في سلطنة عمان بخصوص الوضع في اليمن، وفي حين عاود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد تحركاته الدبلوماسية بشأن الملف اليمني، فاجأ الانقلابيون المراقبين بقرار تكليف، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، بتشكيل ما سميت «حكومة إنقاذ وطني»، وفقا لقرار أصدره رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد.
وبن حبتور كان محافظا لعدن وتسربت أنباء، بعد وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المحافظة في فبراير (شباط) 2015 بأنه على ارتباط وثيق بالمخلوع علي عبد الله صالح، وأشرف وسهل مهاجمة الميليشيات الانقلابية لمدينة عدن.
وتنص قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن على منع اتخاذ الانقلابيين لأي إجراءات أحادية الجانب. غير أنهم وقبيل اختتام مشاورات السلام في دولة الكويت بداية أغسطس (آب) الماضي، شكلوا مجلسا سياسيا، وأفشلوا المشاورات.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي بحث، أمس، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساعي السلام في اليمن. ونقل عن الرئيس هادي تجديد تأكيده و«حرصه التام نحو السلام وتطلعه إلى سلام جاد لا يحمل في طياته بذور حرب مقبلة بما يؤسس لمستقبل آمن لليمن أرضا وإنسانا». ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد استعرض هادي «محطات السلام المختلفة التي ذهب إليها وفد الحكومة للتشاور بنوايا صادقة نحو السلام استجابة لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من رعاة التشاور والسلام»، مؤكدا أن تلك الجهود «للأسف جوبهت بالتعنت والصلف والاستكبار من قبل الانقلابيين الذين لا يعولون أو يعيرون اهتماما لدماء اليمنيين التي يسفكونها في عدوانهم السافر على الشعب من الأطفال والعزل الأبرياء».
وأشاد الرئيس اليمني بـ«جهود ولد الشيخ الدؤوبة ومساعيه المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفق المرجعيات المعلنة المتمثّلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها قرار2216»، وقد عبر مبعوث الأمم المتحدة عن «سروره بلقاء فخامة الرئيس وما تمخض عنه من حرص تام نحو السلام لمصلحة اليمن وأمنه واستقراره»، مؤكدًا «حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». وقال ولد الشيخ إن «اليمن عانى كثيرا، وجدير باليمنيين اليوم تحقيق السلام خدمة لوطنهم ومجتمعهم».
في السياق ذاته، قال شربل راجي، المتحدث الإعلامي في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتم حتى الآن تحديد موعد لجولة جديدة من المشاورات»، مؤكدا أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ يوجد في الرياض حاليا، وسينتقل منها إلى مسقط في سلطنة عمان، وقال إن المبعوث الأممي «يتابع جهوده للتوفيق بين تصورات الوفدين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يضمن الأمن والسلام لليمن».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.