تفكيك نصف طن من المتفجرات يجنب المكلا اليمنية مخاطر كبيرة

العثور على أسطوانات غاز زرعها الإرهابيون داخل سفينة غارقة في أعماق البحر

قوة من خفر السواحل اليمنية أثناء عملية تفكيك المتفجرات في قاع البحر قبالة سواحل المكلا («الشرق الأوسط») - أسطوانات الغاز المعبأة بالمتفجرات التي عثر عليها في قاع البحر قبالة المكلا («الشرق الأوسط»)
قوة من خفر السواحل اليمنية أثناء عملية تفكيك المتفجرات في قاع البحر قبالة سواحل المكلا («الشرق الأوسط») - أسطوانات الغاز المعبأة بالمتفجرات التي عثر عليها في قاع البحر قبالة المكلا («الشرق الأوسط»)
TT

تفكيك نصف طن من المتفجرات يجنب المكلا اليمنية مخاطر كبيرة

قوة من خفر السواحل اليمنية أثناء عملية تفكيك المتفجرات في قاع البحر قبالة سواحل المكلا («الشرق الأوسط») - أسطوانات الغاز المعبأة بالمتفجرات التي عثر عليها في قاع البحر قبالة المكلا («الشرق الأوسط»)
قوة من خفر السواحل اليمنية أثناء عملية تفكيك المتفجرات في قاع البحر قبالة سواحل المكلا («الشرق الأوسط») - أسطوانات الغاز المعبأة بالمتفجرات التي عثر عليها في قاع البحر قبالة المكلا («الشرق الأوسط»)

تمكنت وحدة الهندسة ومكافحة الألغام بمدينة المكلا، في جنوب اليمن، من استخراج ثماني أسطوانات كبيرة ناسفة، تزن الواحدة منها 65 كيلوغراما، وبها أكثر من 520 كيلوغراما من المتفجرات «تي إن تي» و«سي 4»، زرعها تنظيم القاعدة داخل حطام سفينة قديمة غارقة على عمق ستة أمتار ببحر العرب، يطلق عليها السكان المحليون اسم «بقيق»، وتبعد 150 مترًا فقط من شاطئ المدينة. كانت الأسطوانات الناسفة متصلة ببعضها عبر منظومة كهربائية صنعت خصيصًا لأغراض التفجير، وترتبط جميعها بصاعق يتم التحكم به لاسلكيًا عبر جهاز خاص تم وضعه أعلى الأجزاء الظاهرة لحطام السفينة «بقيق» فوق سطح المياه، وهو ما لفت انتباه مرتادي تلك المياه، من صيادين وغواصين اعتادوا الغوص في حطام السفن الغارقة بحثًا عن القشريات أو الأصداف، حيث تم إبلاغ عمليات الجيش، وإرسال وحدة الهندسة ومكافحة الألغام التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام التي استطاعت نزع أكثر من 1800 طن من المواد شديدة الانفجار، على شكل عبوات ناسفة وألغام وقذائف وصواريخ خلفها تنظيم القاعدة بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، خلال فترة سيطرته عليها، وعمل على زرعها في أماكن حساسة واستراتيجية، قبل تحريرها نهاية أبريل (نيسان) الماضي على يد الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقال قائد وحدة الهندسة ومكافحة الألغام العاملة بمدينة المكلا، العميد أبو صالح اليافعي، إنه في حال تم تفجير تلك الأسطوانات من قبل العناصر الإرهابية، فإن البيوت المطلة على الشاطئ، التي تعد مركز المدينة وقلبها التجاري، كانت ستتعرض لدمار شامل، وكذلك قوارب الصيد الراسية في المكان وبميناء المدينة القديم القريب جدًا، وحتى السفن الراسية بالقرب من الميناء التجاري ستتضرر كذلك، ناهيك بالدمار الذي سيصيب الثروة السمكية والشعاب المرجانية التي تكونت منذ عشرات السنين.
ووصف أبو صالح العملية بالناجحة، قائلاً إن وحدته المتخصصة باشرت العمل فور تلقي الأوامر بالنزول إلى مكان البلاغ، حيث بدأت بقطع الأسلاك الواصلة بين جهاز الاتصال الخاص بوحدة التحكم عن بعد والأسطوانات الناسفة، ونزع الصواعق، وإعطاب المنظومة الكهربائية الواصلة بين الأسطوانات الناسفة، كما قامت بتفكيك كل أسطوانة على حدة، ونقلها إلى عرض البحر، على مسافة آمنة من المدينة والسفن وقوارب الصيد. ومن ثم، التخلص منها بطريقة سليمة دون أية أضرار.
وتتلف المنطقة العسكرية اليمنية الثانية أسبوعيًا بمعسكر «الريان» التابع لها، شرق المدينة، كميات كبيرة من المتفجرات التي تجمعها بالتعاون مع وحدة الهندسة ومكافحة الألغام بشكل شبه يومي من أجزاء مختلفة من مديريات ساحل محافظة حضرموت، حيث يسمع دوي انفجارها لمسافة قد تصل إلى أكثر من 30 كيلومترًا.
بدوره، قال مصدر عسكري بقيادة المنطقة العسكرية اليمنية الثانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم الإرهابي عمل على زرع تلك العبوات والمتفجرات في أماكن يصعب الوصول إليها، حيث ركبت وأخفيت بشكل متقن، وكثير منها صنع محليًا بواسطة خبراء التنظيم، بغرض منع قوات الجيش الوطني وقوات التحالف من دخول المدينة، فقد وضعت كميات كبيرة من تلك العبوات والمتفجرات على المداخل الثلاثة للمدينة، إضافة للمدخل الرابع البحري. وأضاف المصدر أن محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك قد استدعى فريقا خاصا من خبراء المتفجرات، إضافة للفريق الموجود من خبراء وفنيي المحافظة، لنزع تلك المتفجرات، وقد نجحوا في عملهم دون وقوع أية إصابات منذ بداية عملياتهم.
كما قال مصدر عسكري بقوات التحالف العربي المتمركزة بمطار الريان الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات التحقيق مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، والمتورطين معهم، ممن سلموا أنفسهم خلال المهلة التي أعطيت لهم، أو ممن ألقي القبض عليهم، ساعدت بشكل كبير في اكتشاف كثير من مواقع تلك الكمائن التي نصبها التنظيم، وجنب أفراد الجيش والمقاومة الشعبية، أو حتى السكان المحليين، وقوع ضحايا جراء انفجارها.
وأضاف المصدر أن قوات التحالف أطلقت سراح عدد كبير ممن تم التغرير بهم، ودمجهم ضمن عناصر التنظيم، من أبناء المحافظة أو المقيمين بها من أبناء المحافظات الأخرى في أثناء فترة وجود التنظيم بالمدينة، وسيطرته على مرافقها، حتى استطاع إقناع بعض البسطاء من الناس أنه هو الدولة، وأنه سيحكم المدينة إلى ما يشاء هو.
ورغم قصر الفترة الزمنية منذ تحرير المدينة من سيطرة تنظيم القاعدة المتطرف في نهاية أبريل الماضي حتى الآن (5 أشهر)، فإن قوات النخبة الحضرمية التابعة للجيش اليمني الموالي لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي استطاعت فرض الأمن بالمدينة، وإفشال كثير من محاولات زعزعة الأمن، عبر إدخال السيارات المفخخة أو الأسلحة والمتفجرات، أو حتى العناصر المطلوبة أمنيًا، فقد أقامت النقاط الأمنية على مداخل المدينة، وفي الشوارع الرئيسية، ونشطت الدوريات العسكرية والسرية داخلها، كما جندت المئات من أبناء المدينة، سواء ضمن قوات الجيش أو ضمن أجهزة الشرطة.
كما استطاعت السلطات الحكومية بالمدينة إعادة تشكيل أجهزة الشرطة، وتفعيل مراكزها داخل مناطق وأحياء المدينة لضبط الأمن بها، والفصل في نزاعات المواطنين بمساعدة الأجهزة القضائية التي تم تفعيلها هي الأخرى، وإعادة تأهيل المجمع القضائي الخاص بالمدينة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بعد أن تم تدميره ونهب محتوياته من قبل التنظيم الذي استخدمه كمقر أمني وسجن له.
كذلك، عملت السلطات الحكومية على إعادة عمل مؤسسات الدولة، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل طبيعي، فقد استطاعت تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والطرق، عبر وضع حلول سريعة تخفف من معاناة المواطنين اليومية، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
TT

اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)

انتقدت الحكومة اليمنية تقصير الأمم المتحدة في حماية الموظفين في وكالاتها من بطش الحوثيين، ودعت إلى اتخاذ تدابير ضاغطة لإجبار الجماعة على إطلاق المعتقلين ووقف تدخلاتها في العمل الإنساني.

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران شنت حملة واسعة في الأسابيع الماضية اعتقلت خلالها عشرات العاملين الإنسانيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية والمحلية، إذ من المتوقع أن توجه لهم تهم التخابر مع الولايات المتحدة، كما حدث مع آخرين، بعضهم تم اختطافه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

الانتقاد اليمني جاء في رسالة وجهها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تطورات الموقف من اختطاف الحوثيين عشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر.

واستعرض بن مبارك في رسالته الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية، وقال «إن ما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها، وإنقاذ حياتهم، لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم».

وأكد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها، وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين، وتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الأممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء.

ودعا بن مبارك إلى العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، لتخفيف ضغط الميليشيات على المنظمات الأممية، وشدد على اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين، وعدم تمكين الميليشيات من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم.

تقييم عاجل

حض رئيس الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، على تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمة الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين للتأكد من سلامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها، بخاصة مع عدم قدرة المنظمات على تنفيذ المتابعة والتقييم بسبب وقف الحوثيين لكل الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال.

وأشار بن مبارك إلى أهمية التأكد من مدى تأثير ممارسات الحوثيين على مستقبل المشاريع الأممية وعدالتها، وعدم تحولها لأدوات بيد الجماعة لدعم مجهودها الحربي، وزيادة نسبة التجنيد، خصوصاً من الأطفال واليافعين، إضافة إلى التأكد من سلامة العاملين وحمايتهم وضمان تحقيق مبادئ العدالة في التوظيف، حيث تضاعفت الشكوك بفرض الميليشيات مؤيدين لها للعمل لدى المنظمات الدولية.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام ومسؤولية حكومته في حماية مواطنيها، وحصولهم على الدعم في شقيه الإغاثي والتنموي في كل البلاد، معرباً عن الامتنان للدور الكبير الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية في دعم اليمن.

ودعا في رسالته للأمين العام غوتيريش إلى بذل كل الجهد لإيقاف عبث الحوثيين وتدخلاتهم السافرة في عمل المنظمات، واستخدامها، وتجيير الدعم المقدم في المجال الإنساني لخدمة مصالحهم وتشديد قبضتهم وسيطرتهم على حياة اليمنيين، وانتهاك حرياتهم وحقوقهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحياة العاملين الإنسانيين للخطر.

وقال بن مبارك إنه يتطلع للعمل مع الأمم المتحدة للمضي في إجراءات ملموسة وعاجلة للضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح المختطفين، ومنع المخاطر التي يتعرضون لها في المعتقلات، والتي وصلت لحد الموت جراء التعذيب، كما حدث للكثير، منهم هشام الحكيمي الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية.