إردوغان يترأس اجتماع الحكومة للنظر في تمديد «الطوارئ» اليوم

القبض على شقيق غولن.. ولا احتمالات لمحاولة انقلاب ثانية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

يترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اجتماعا لمجلس الوزراء التركي بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، للنظر في تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي لمدة 3 أشهر.
وأوصى مجلس الأمن القومي في اجتماع استثنائي، الخميس، بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى، وقال إردوغان إنها قد تمدد إلى 12 شهرا، أسوة بما فعلته فرنسا عقب تعرضها لعمليات إرهابية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في لقاء مع رؤساء فروع الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس الأحد، إن حالة الطوارئ لم تفرض من أجل الشعب، وإنما من أجل الحكومة التي تستكمل أعمالها في تطهير مؤسسات الدولة من عناصر «حركة الخدمة»، أو ما أسماه تنظيم فتح الله غولن، نسبة إلى الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب وإعطاء الأمر بتنفيذها.
واستبعد يلدريم احتمال تعرض تركيا لمحاولة انقلاب جديدة، قائلا إن الذين فشلوا في هدفهم من هذه المحاولة يدعمون العمليات الإرهابية في تركيا الآن، وأن أموال من كانوا يدعمون حركة الخدمة ذهبت إلى منظمة حزب العمال الكردستاني، ولعل أصحابها يندمون الآن.
وأعلنت حالة الطوارئ في تركيا في 20 يوليو، بعد اجتماع لمجلسي الأمن القومي والوزراء، وصادق البرلمان على القرار في اليوم التالي.
وفيما أيدت المعارضة التركية فرض حالة الطوارئ، فإنها تثير قلق الغرب بسبب تعليق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعلن المجلس الأوروبي أنه سيبحث حالة الطوارئ المعلنة في تركيا والمراسيم الحكومية الصادرة خلالها، والتي يراقبها عن كثب منذ دخولها حيز التنفيذ عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو الماضي، للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير الأوروبية.
وأعلنت لجنة البندقية التابعة للمجلس الأوروبي في وقت سابق، أنه من الممكن تقييد الحقوق الأساسية والحريات في بعض الأوضاع الاستثنائية وفي مقدمتها الأمن القومي، غير أنه لا بد من الإبقاء على الخطوات المتخذة في هذا الإطار داخل حدود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جانبه استبعد رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار احتمال وقوع محاولة انقلابية أخرى، بعد التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الماضي، وذلك في معرض تعليقه على ادعاءات أثيرت بهذا الخصوص مؤخرًا.
وقال: «هذه شائعات تتردد بين الحين والآخر بأشكال مختلفة، وأنا شخصيا أستبعد احتمال وقوع محاولة انقلابية أخرى في البلاد».
وقبل نحو أسبوع، حذّرت وسائل إعلام محلية، من احتمالية وقوع محاولة انقلاب ثانية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، معتبرة أنها ستكون «أكثر دموية» من تلك التي شهدتها البلاد.
وقال وزير الداخلية التركي إنه لن يستطيع أحد تكرار المحاولة، وإن مهمتنا هي حماية إرادة الشعب والديمقراطية، وسنؤدب من يفكر في القيام بمثل هذه المحاولة.
في سياق مواز، ألقت الشرطة التركية أمس الأحد القبض على قطب الدين غولن، الشقيق الأصغر لفتح الله غولن، في مدينة إزمير شمال غربي البلاد.
وقالت مصادر أمنية، إن القبض على قطب الدين غولن جاء بعد فترة من اختفائه عن الأنظار عقب صدور مذكرة توقيف بحقه في وقت سابق، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
في سياق آخر، أعلنت السلطات التركية حظر التجوال في 10 أحياء بمدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا، اعتبارا من صباح أمس الأحد، بسبب العمليات الأمنية الجارية في بلدتي دجلة وهاني التابعتين لمدينة دياربكر.
وأصدرت بلدية دياربكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا، بيانا أعلنت فيه تنفيذ عملية عسكرية ضد عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني المسلحة في المناطق الجبلية والغابات الواقعة على حدود البلدتين.
وأضاف البيان أنه تم أيضا إعلان حظر التجوال في قرى قرشونلو وجلينجيك وبوغازكوي وكلكشي وديرمانلي وباشكوي وأولوشاشينا وباتلجي، التابعة لبلدة دجلة، وقرى أباجيلار وكويولار التابعة لبلدة هاني، اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء الأحد وحتى إشعار آخر.
وتصاعدت الاشتباكات في شرق وجنوب شرقي تركيا في الفترة الأخيرة، مع تصعيد «الكردستاني» عملياته بعد هدنة استمرت 3 سنوات، خلال فترة مفاوضات السلام لحل المشكلة الكردية في تركيا، ونفذ كثيرًا من العمليات، فيما يقوم الجيش التركي بعمليات تستهدف مواقعه في جنوب شرقي البلاد وشمال العراق.
وأكد رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، أن هذه العمليات ستستمر حتى ضمان أمن المنطقة وانتهاء جميع التهديدات، وذلك تزامنا مع عملية «درع الفرات» التي ينفذها الجيش التركي ضد «داعش» والتنظيمات الأخرى في شمال سوريا.