المناظرة بين ترامب وكلينتون تشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

106 ملايين مشاهد.. وملايين التغريدات والتعليقات

كلينتون وترامب في ختام المناظرة («الشرق الاوسط})
كلينتون وترامب في ختام المناظرة («الشرق الاوسط})
TT

المناظرة بين ترامب وكلينتون تشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

كلينتون وترامب في ختام المناظرة («الشرق الاوسط})
كلينتون وترامب في ختام المناظرة («الشرق الاوسط})

حظيت المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بمتابعة وتغطية موسعة في الصحف الأميركية، وتصدرت صور المرشحين صدارة كل الصحف الأميركية بلا استثناء. وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المشاهدين للقنوات الإخبارية التي بثت المناظرة على الهواء بلغ 106 ملايين مشاهد، وهو يعد رقما قياسا في عدد المشاهدين للشبكات الإخبارية. وقد نقلت شبكات مثل «c - span» و«سي إن إن»، و«فوكس نيوز»، و«إيه بي سي»، و«إن بي سي»، المناظرة على الهواء، وبثت وسائل إعلامية أخرى المناظرة عبر الإنترنت، وعقدت كل من شبكة «إيه بي سي»، و«بلومبرغ»، و«يوتيوب» شراكة لمتابعة المناظرة على الهواء، وتلقي ردود فعل المشاهدين. ونشرت جريدة «واشنطن بوست» المناظرة على الهواء من خلال موقع «يوتيوب». وقامت شبكة «إيه بي سي» باستضافة مجموعة من الناخبين والخبراء في «فيسبوك لايف».
وما حظيت به المناظرة التلفزيونية من تغطيات في البرامج التلفزيونية والصحف وفي وسائل الإعلام الاجتماعية يعد منافسة للتغطيات وكذلك الاهتمام الذي تحظى به مباريات كرة القدم و«السوبر بول» الأميركي. وقدمت كل من شبكة «سي إن إن» وشبكة «فوكس نيوز» مجموعة من المحللين للتعليق على وقائع المناظرة وحساب الضربات التي وجهتها كلينتون لترامب، والضربات التي وجهها ترامب لكلينتون، وتحليل من الفائز في المناظرة، وكيف ستوثر المناظرة على اتجاهات الناخبين وعلى الولايات المتأرجحة في السباق الرئاسي التي لم تحسم القرار في تأييد الحزب الديمقراطي أم تأييد الحزب الجمهوري.
ولم تستطع شبكات مثل «فوكس نيوز» إخفاء مساندتها التقليدية لمرشح الحزب الديمقراطي، وانحيازها لمرشحة الحزب الذي بدا واضحا في تأكيد فوز كلينتون بالجولة الأولى من المناظرات، وفي قدراتها على شن الهجمات ضد ترامب وفي ضبط النفس وهدوء الأعصاب في الوقت الذي لم يستطع فيه ترامب السيطرة على أعصابه وبدا متوترا ومقاطعا.
وأظهر استطلاع للرأي لشبكة «سي إن إن» أن كلينتون فازت في المناظرة بنسبة تأييد 62 في المائة مقابل 27 في المائة لترامب.
ولم تقتصر التغطيات الإخبارية على نقل وقائع المناظرة وإبراز اللكمات والهجمات التي تبادلها ترامب وكلينتون، أو القضايا الرئيسية التي تطرقت إليها المناقشات؛ بل امتدت التغطيات على مدى الأيام الماضية إلى فحص مدى صدق كل مرشح في المواقف التي يطرحها وفي التحقق من التصريحات التي طرحها، وقامت صحيفة «نيويورك تايمز» بنشر تقرير مدقق قام بها خبراء ومدققون بالجريدة حول حقيقة ما قاله ترامب حول سجله الضريبي، وحول القضايا التي اتهمت ترامب بالعنصرية، وحول اتفاقية الشراكة مع المحيط الهادي، وتصريحات كل مرشح حول خططه للتعامل مع التحديات الإرهابية والأمن السيبراني والسياسة الخارجية، والاتفاقات التجارية والخطط لخفض الضرائب وحماية الطبقة المتوسطة.
وتطرقت التغطيات أيضا إلى أسلوب إدارة المذيع ليستر هولت للمناظرة، حيث اتهمته بعض وسائل الإعلام بالانحياز لصالح كلينتون وتوجيه أسئلة محرجة لترامب بشكل أكبر من كلينتون، وتساءلت بعض الصحف: هل هناك حاجة لمدير لإدارة المناظرة ونحن نعيش في عصر طائرات من دون طيارات وسيارات من دون سائق؟
وامتدت التغطيات إلى لغة الجسد خلال المناظرة، والألوان التي ارتداها كل مرشح، وتبادل السلام بين آل كلينتون وآل ترامب، وانتشرت على وسائل الإعلام الاجتماعية تعليقات وتغريدات، وبوستات على «فيسبوك»، بلغت 18.6 مليون بوست وو73.8 مليون إعجاب(Like) وتعليق ومشاركة. وكانت أكثر التعليقات حول سخرية ترامب من أن كلينتون تنشر خطتها لمكافحة «داعش» على موقعها على الإنترنت، قائلا: «لا أعتقد أن جنرالات الحرب العالمية الثانية سيكونون سعداء بذلك».
وأكثر اللقطات التي تم تداولها هي اللقطة التي يؤكد فيها ترامب غاضبا: «أكثر المزايا التي أمتلكها هي قدرتي العصبية». واستطاع ترامب إثارة جدل بشكل أعلى من كلينتون على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بنسبة 79 في المائة على «فيسبوك»، وبنسبة 62 في المائة على «تويتر».
من جهتها، ـشارت صحيفة «بولتيكو» إلى أن التغريدات على موقع «تويتر» وعلى «فيسبوك» وشبكات التواصل الاجتماعي حول المناظرة الرئاسية بلغت عشرات الملايين من التغريدات والتعليقات، وقال ميك باسيلو، المتحدث باسم شركة «تويتر»، إن المناظرة بين ترامب وكلينتون حققت أعلى نسبة من التغريدات، وتعدت التغريدات ما حققته المناظرة بين ميت رومني وأوباما عام 2012 التي بلغ عددها في ذلك الوقت 10 ملايين تغريدة.
وأشار إلى أن أكثر ما ركز عليه المغردون، هو الاقتصاد والسياسية الخارجية والبيئة والإرهاب وحيازة الأسلحة، وركزت ثلاثة أرباع التغريدات على تصريح ترامب بأنه يملك قدرة عصبية جيدة، ومقاطعته كلينتون حول عدم دفع ضرائب فيدرالية وقوله: «هذا يجعلني ذكيا».
ورغم أن المناظرة التي استغرقت ساعة ونصف كانت خالية من الفواصل الإعلانية، فإن الشركات الإعلانية استطاعت استغلال المناظرة لتحقيق أرباح إعلانية، وبلغ سعر 30 ثانية للإعلان على المواقع التي تنقل المناظرة على الهواء 70 ألف دولار أميركي، وتراوحت معدلات أسعار الإعلانات في البث ليلا بين 120 ألف دولار و250 ألف دولار.
ويقول المحللون إن التغطيات الإعلامية التي يشاهدها الناخب الأميركي تؤثر بشكل كبير على قراره وصورته الذهنية حول المرشحين، ويقول موقع «أخبار فوكس» إن المناظرات ليس لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات، ومعظم استطلاعات الرأي لا تظهر تغييرا كبيرا لدى الناخبين أكثر من 4 نقاط مئوية، لكن الكيفية التي تغطي بها وسائل الإعلام النقاشات هي التي يكون لها تأثير كبير على الناخبين.
ويقول المحللون: «حتى إذا لم تكن التقارير منحازة، فإنها غالبا ما تختار التركيز على لحظات محددة لحدث طويل استمر لمدة 90 دقيقة، والتفكير الجمعي أداة قوية، لا سيما عندما يقوم الصحافيون بقراءة تعليقات زملائهم عن المناظرة على (تويتر) و(فيسبوك) وفي التقارير الصحافية».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.