برلين تدعو إيران إلى تحمل «مسؤولياتها الجديدة»

«الخارجية» الإيرانية تنتقد وزير الاقتصاد الألماني عشية زيارته لطهران

بينما حض نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد سيغمار غابرييل إيران على تحمل «مسؤولياتها الجديدة» على صعيد السياستين الخارجية والداخلية، بدوره رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مواقف برلين قائلا إن «أي دولة لا يمكن أن تضع شروطا لطهران».
وقال غابرييل في بيان عشية زيارته لطهران تستمر ثلاثة أيام، إن تسوية النزاع النووي «تمنح شركاتنا إمكانات كبيرة لأن الحاجة إلى العصرنة كبيرة».
ويزور الوزير الاشتراكي الديمقراطي إيران بين الثاني والرابع من أكتوبر (تشرين الأول) يرافقه وفد يضم أكثر من 120 من رجال الأعمال والاقتصاديين وسبعة أعضاء في البرلمان. وكانت الزيارة مقررة في مايو (أيار) الماضي لكنها ألغيت لدواع صحية.
وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر يوم الجمعة أن وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل يعتزم التعبير عن القلق بشأن دور إيران في الحرب الدائرة في سوريا وسجلها في مجال حقوق الإنسان خلال زيارته المقبلة لطهران.
واعتبر غابرييل أنه فيما المطلوب إشراك طهران في شكل أكبر في الاقتصاد العالمي، فإن «مسؤوليات جديدة تقع أيضا على عاتق إيران». وقال لمجلة «دير شبيغل» إنه يعتزم استغلال اجتماعه مع المسؤولين الإيرانيين في التحدث بشأن أمور أخرى بجانب العلاقات الاقتصادية؛ ومنها القلق المتنامي من الوضع في سوريا مثلما فعل خلال زيارة قام بها لروسيا في الآونة الأخيرة.
وقال: «سأفعل ما فعلته خلال رحلتي الأخيرة لروسيا التحدث عن الغضب الذي يشعر به الناس في ألمانيا إزاء أطراف الصراع المتحالفة مع الرئيس السوري بشار الأسد نظرا للوضع المرعب في سوريا». وتابع: «لا يمكننا أن نمضي في الأمور الاقتصادية كالمعتاد في علاقتنا مع الدول المشاركة في هذه الحرب الدامية». وذكر أن «جزءا من ذلك.. الوضع في سوريا حيث تلعب إيران دورا حاسما».
ونقلت المجلة عن غابرييل قوله إنه لا يمكن أن تكون لإيران علاقات طبيعية وودية مع ألمانيا إلا إذا قبلت حق إسرائيل في الوجود.
وأضاف أنه «في الشرقين الأدنى والأوسط، على جميع الأفرقاء التعاون للقضاء على العنف»، لافتا إلى أن «تحرك الدولة (الإيرانية على الصعيد الداخلي) يجب أن يتم دائما في إطار القانون والحريات الفردية» وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيحاول المسؤول الألماني نقل هذه الرسالة إلى طهران بعدما نبهت منظمة العفو الدولية السبت إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران منذ بدء تنفيذ الاتفاق النووي في يناير (كانون الثاني) بعد توقيعه في يوليو (تموز) 2015. وقال غابرييل: من المهم التحدث إلى إيران عن حقوق الإنسان والحد من التسلح وقضايا أخرى تختلف بشأنها الدولتان.
وكان غابرييل أول مسؤول غربي يزور إيران نهاية يوليو2015 بعيد توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى الكبرى. وتنظر الشركات الألمانية بأمل كبير إلى إيران بوصفها سوقا للتصدير بعد التوصل إلى الاتفاق الذي أتاح رفع قسم من العقوبات الدولية عن طهران. ويقود غابرييل وفدا كبيرا من المسؤولين بقطاع الأعمال إلى إيران لبحث الصفقات التجارية المحتملة بعد أن مهد اتفاقها النووي مع القوى الكبرى السبيل لإنهاء العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وتوقع عقد اتفاقات خلال الزيارة لكنه لم يذكر تفاصيل.
وفي النصف الأول من 2016، ارتفعت الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 15 في المائة وبلغت 1. 13 مليار يورو. وفي 2015 ناهز التبادل التجاري بين البلدين والذي تهيمن عليه الصادرات الألمانية 2. 4 مليار يورو.
وفي طهران، رفض وزير الخارجية محمد جواد ظريف شروط الوزير الألماني وقال إن «أي دولة لا يمكنها أن تقرر شروطا لإيران» ونقلت وكالة «تسنيم» عن ظريف قوله إن «لإيران سياسة واضحة والدول المختلفة على علم بسياساتها».
من جانبه، رد المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي على تصريحات الوزير الألماني وقال إن بلاده «ترفض الشروط المسبقة في تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي». وأضاف أن العلاقات بين الطرفين مبنية على الاحترام المتبادل.
إضافة إلى ذلك قال قاسمي إن بلاده «ترفض عوامل ثالثة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».
كما اعتبر قاسمي كلام وزير الاقتصاد الألماني عن قضايا حقوق الإنسان في إيران أنه «كلام خارج السياق»، مضيفا أن طهران «لا تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية». وطالب الجانب الألماني بـ«توخي الحذر في الإدلاء بتصريحات من هذا النوع».